حتى شركات الموسقى فى تركيا تشهد انهيارا.. أزمة الليرة تزيد الديون الأجنبية

انتقلت الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية التركية إلى مجال الفن، فبعد أن أعلنت شركات عديدة إفلاسها خلال الفترة الأخيرة، بدأت شركات الموسيقى هي الأخرى تعلن إفلاسها نتيجة تفاقم الديون عليها.

وضربت أزمة انهيار عملة الليرة التركية، العديد من القطاعات الاقتصادية، والرياضية والتعليمية والفنية مؤخرا، في ظل عدم قدرة الكثير من تلك الشركات على دفع رواتب المواظفين، فيما تواصل الخسائر بشك كبير في ظل حالة الركود التي تشهدها أنقرة وهو ما يدفعها نحو إعلان إفلاسها ليتخطى عدد الشركات التي أعلنت رغبتها في إعلان الإفلاس الـ300 شركة.

الشركة الجديدة كانت شركة الموسيقى "دكوز سكيز ميوزيك" الشهيرة في تركيا التي يملك فيها نخبة من ألمع النجوم أسهمًا، حيث تقدمت – بحسب صحيفة زمان التركية - طلب تسوية إفلاس للقضاء من خلال إعادة جدولة مديونياتها، بعد عجزها عن تسديد المبالغ المستحقة عليها، حيث تقدم بالطلب مالك شركة دكوز سكيز أحمد تشالاناك للمحكمة التجارية الابتدائية في دائرتها الثانية بمدينة إسطنبول، من أجل إعادة جدولة ديونها، فيما أعلنت المحكمة أن الدائنين يمكنهم التقدم بطعون على الطلب المقدم من مالك الشركة أمامها، خلال سبعة أيام.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة التركية المعارضة، فإن الشركة لم تقدم طلبا بتخفيض للمديونيات المستحقة، وإنما إعادة جدولتها وتحديد موعد آخر للسداد، حيث إن هناك مشكلة في سداد المستحقات المطلوب سدادها بالدولار الأمريكي، فرغم أن الشركة لا تمر بوضع سيئ خلال الفترة الحالية، ولكن لديها مدفوعات سابقة بالدولار الأمريكي.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن قانون حظر بيع الأملاك بالدولار أو العملات الأجنبية تسبب في وقوع الشركات في مأزق كبير، لأن هناك أملاك بقيمة ضعف الدين، ولا يوجد لدى بعضا لشركاتا دين للبنوك، بينما الإيرادات بالليرة التركية، ولكن بسبب أن الديون بالعملات الأجنبية، تمر تلك الشركات بأزمة كبيرة، حيث تراجعت قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية حيث فقدت العملة المحلية نحو 40% من قيمتها هذا العام أمام الدولار.

ووفقا لقانون الإفلاس في تركيا، فإنه يمكنب للشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس – بحسب ما أشارت له الصحيفة التركية المعارضة - من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا خلال الفترة المقبلة.