الأوضاع المأساوية للعمال الأتراك.. لهذا ارتفعت نسبة وفياتهم في أنقرة

كانت أزمة مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المسمى مطار إسطنبول الجديد هي بداية تسليط الضوء بشكل كبير على الطريقة اللا إنسانية التي يتعامل بها النظام التركي مع العمال، والأوضاع المأساوية التي يتعرضون لها خلال العمل في أنقرة.

التفرة الماضية شهدت وفاة العديد من العمال أثناء تأديهم للعمل في تركيا، بسبب الظروف والأوضاع التي يعيشونها، والت لا تتوافر فيها الظروف المواتية للعمل، حيث ارتفعت نسبة الوفيات بشكل كبير وهو ما تسبب في الاحتجاجات التي نظمها الكثير من العمال الأتراك ضد نظام حزب العدالة والتنمية التركية.

نسب الوفيات التي تشهدها تركيا، كشفتها صحيفة "زمان" التركية المعارضة، التي أشارت إلى أنه بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الرسمية في الاتحاد الأوروبي، تشهد الدول الأوروبية وفيات عالية للعمال في مكان العمل بسبب الحوادث، إلا أنه في تركيا تشير هيئة التأمين الاجتماعي أيضًا إلى أن نسبة الوفيات مرتفعة أثناء العمل، موضحة أنه في عام 2015 وقع نحو 241 ألف و547 حادث عمل، وتشير التقارير الرسمية إلى أنها تسببت في 1252 حالة وفاة؛ أي أن كل 193 حادث عمل يسفر عن مقتل عامل واحد، كما تشير الأرقام والتقارير إلى أن تركيا تشهد مقتل 3.4 عاملًا كل يوم.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه بحسب تقرير مجلس سلامة العامل وأمن العمل، فإن تركيا شهدت في عام 2017 مقتل 2006 عاملا على الأقل، حيث إنه مقاربنة بدول أخرى وفقا للإحصائية فإن هولندا تشهد حالة وفاة عامل واحدة على الأقل مقارنة بعدد الأشخاص الذين يتم توظيفهم في الاتحاد الأوروبي، فيما بلغت نسبة الوفاة في هذا البلد 0.50% بين كل 100 ألف عامل، بينما تصل هذه النسبة إلى 5.56% في رومانيا، و3.57% في بلغاريا، و2.57% في فرنسا، و0.97% في ألمانيا.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن تكرار تلك الحوادث في تركيا يرجع إلى المشكلات الناتجة عن عدم فحص ومراقبة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وعدم الكفاءة الموجودة في مواقع العمل، في الوقت الذي شهد فيه الشهر الماضي إضراب عمال مطار إسطنبول الثالث عن العمل احتجاجًا على عدة أسباب أبرزها عدم توافر الأمان في بيئة العمل، وتزايد الحوادث والضحايا يومًا بعد يوم.

ويأتي تزايد نسب وفيات العمال الأتراك في وقت تشهد فيه أنقرة أزمة اقتصادية ضخمة، مع التراجع المتواصل في قيمة الليرة التركية أمام عملة الدولار الأمريكي، بينما لم يحصل الكثير من العمال الأتراك على رواتبهم نتيجة أزمات الشركات التركية.