نكشف برنامج الحكومة العراقية الجديد.. 5 محاور أبرزهم تعزيز الأمن الداخلي والخارجي

حصلت "صوت الأمة"، على برنامج الحكومة العراقية بشكل كامل التي من المقرر أن يعلن عنها رئيس الحكومة العراقية الجديد عادل عبد المهدي، حيث إن رئيس الحكومة العراقية ابتعد عن مبدأ المحاصصة واهتم بمبدأ الكفاءة.

وتضمن برنامج الحكومة العراقية 5 محار، كان المحور الأول فيها بعنوان "استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي"، وتضمن تفعيل الدستور نصا وروحا، وتفعيل قوانين الوزارات وتعديلها أو سن غيرها ، وإعادة هيكلة مجلس الوزراء وتطوير أنظمة الحوكمة بشكل جذري وتقوية اللحمة الوطنية، والتصدي بقوة لمنع سواء استخدام الحريات والإضرار بالحق العام.

فيما نص المحور الثاني على سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، وشمل محاربة الإرهاب، وفرض القانون ومكافحة الفساد والهدر العام، وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الذكية والالكترونية ، وتعزيز العلاقات الخارجية مع الجميع بعيدا عن سياسة المحاور، وأهم التزامات الوزارات في بداية التشكيل الحكومي، وهم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ووزارة العدل ووزارة الخارجية.

وشمل المحور الثالث على الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، تضمن أهم التزامات الوزارات في بداية التشكيل الحكومي وهم وزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية، فيما تضمن المحور الرابع تقوية الاقتصاد عبر أهم التزامات الوزارات في بداية التشكيل الحكومي عبر وزارات الماية والصناعة والزراعة والتجارة والعمل.

ونص المحور الخامس على الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية، عبر أهم التزامات الوزارات في بداية التشكيل الحكومي وهم وزارة التخطيط ووزارة التربية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة ووزارة النقل ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وووزارة الثقافة ووزارة هجرة ووزارة الاتصالات ووزارة الشباب والرياضة.

وخلال البرنامج الحكومى، وجه عادل عبد المهدي، الشكر لقوى "سائرون" و"الفتح" و"النصر" و"الحكمة" لإعداءه حرية اختيار الوزراء وفق استحقاقاتها الانتخابية وهو ما ساعد على اختيار العديد من العناصر الكفوءة المستقلة.

وأشار رئيس الوزراء العراقي خلال البرنامج الحكومي، أن النقاط المطروحة في المنهج الحالي لا تشمل جميع الأمور، بل تعكس اشاراتسريعة لمنهج الوزارة وفلسفتها المطروحة لنيل ثقة مجلس النواب، آملين ان تتقدم الحكومة ببرنامج مفصل منسجم مع هذا المنهج الوزاري المطروح تعده الوزارات المختلفة خلال الأيام الـ100 الأولى، وتلتزم بتطبيقه وتحاسب بموجبه خلال العهد الوزاري.

وأكد عادل عبد المهدي، أنه لن يتساهل مع اية عملية غير قانونية جرت عند تشكيل الحكومة او بعد تشكيلها لنيل المواقع او لغرض استغالالها لغير الخدمة العامة، وذلك مهما كانت اهمية الشخص والموقع، وسنتخذ اجراءات فورية صارمة بحق من قام او يقوم بذلك.