5 إجراءات لترشيد استخدام المياه.. هل تفيد مساعي وزير الري لمنع سوء الاستهلاك؟

أزمة نقص المياه مشكلة خطيرة تواجهها الحكومة المصرية والمواطن على السواء، خاصة مع استمرار حصة مصر من مياه النيل بنفس نسبتها منذ القرن الماضي ويواكبها في الوقت ذاته زيادة سكنية ضخمة، مما يجعل الدولة تعاني من أزمة نقص المياه والبحث عن وسائل جديدة لتوفير متطلبات مياه الشرب والمياه المستخدمة في الزراعة.

5 إجراءات لترشيد استخدام المياه

وذكر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الري والموارد المائية، في حوار ببرنامج "مصر في أسبوع" على قناة TEN، عدة قرارات اتخذها مجلس الوزراء ووزارة الري لترشيد استخدام المياه وهى: إلزام كل الوزارات والهيئات والمنشآت السياحية والفنادق بوضع حنفيات مرشدة لاستهلاك المياه، تقليل المساحة المنزرعة من الأرز لـ700 ألف فدان لاحتياج هذه الزراعة إلى كميات كبير من المياه.

اقرأ أيضاً: المياه صداع في دماغ مصر.. ماذا تفعل وزارة الري للتعامل مع الفقر المائي؟

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الري والموارد المائية، أنه من ضمن إجراءات الحفاظ على المياه: السير في تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في المدن الجديدة مما يساعد على ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها أكثر من مرة، تجميع المساحات الصغيرة من الأراضي وإدخال نظام ري موفر حديث عليها.

اقرأ أيضًا: بسبب تدهور أراضي الدلتا.. وزير الري: 4 ملايين شخص مهددون بفقدان عملهم

وبالنسبة للجانب التشريعي، أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الري والموارد المائية، تغيير قوانين متعلقة بالزراعة بحيث تم تحديد مساحات باستهلاكات معينة من المياه بالتنسيق بين وزير الزراعة ووزير الري فضلا عن إرسال قانون جديد للموارد المائية إلى مجلس النواب يتعامل مع تحديات المياه الحالية والمستقبلية.

وأقر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الري، بأن مصر تعاني من شح مواردها المائية التي تواجه تحديا كبيرا فيها، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة وتحتاج إلى الترشيد والبحث عن مصادر مائية أخرى، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى 550 متر مكعب.

اقرأ أيضاً: إهدار المياه خسارة لك وليا.. كيف تواجه وزارة الري خسائر تسريب مياه الشرب؟

يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى، قد أكد إن التقديرات الأولية لنقص المياه المتجددة في مصر بــ 2% (فقط) ستؤدى إلى فقدان ما لا يقل عن مليون مزارع عملهم، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحدياً خطيراً يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل إلى التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.