50 مستثمرا أمريكيا يلتقون السيسي و9 وزراء..ماذا قدم الاستثمار الأمريكي للاقتصاد المصري؟

تستضيف القاهرة اليوم الثلاثاء جولة جديدة من الجولات الاستثمارية، حيث تستقبل وفدا من 50 شركة أمريكية لبحث فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.

ومن المقرر أن يشهد جدول أعمال الوفد الاستثماري الأمريكي الممتد على مدار 3 أيام تنتهي الخميس المقبل، عددا من اللقاءات الهامة وعلى رأسها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم جلسات حوارية وزارية مع 9 وزراء من بينهم وزراء المجموعة الاقتصادية ويرأسهم المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

حجم التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا يحمل مجموعة من مؤشرات إيجابية في الفترة الأخيرة، سواء على مستوي حجم التجارة المتبادل بين الجانبين أو على مستوي الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أبرز هذه المؤشرات هو اعتبار السوق المصرية أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في القارة الإفريقية بواقع 2.4 مليار دولار موزعة على نحو 1222 مشروعا في قطاعات صناعية مختلفة، كما بلغ حجم التبادل التجاري نحو 3 مليار و822 مليون دولار خلال عام 2018.

وتحتل مصر المركز الثاني في استقبال الاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط، وفي المقابل تعتبر الولايات المتحدة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

وأعتبر وفد الشركات الأمريكية أن الزيارة تأتي في فترة شهدت فيها مصر إصلاحات اقتصادية صعبة وإجراءات ناجحة ساهمت هذه التدابير في زيادة مستوى النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.2٪، وهو أعلى مستوي يتم تسجيله خلال السنوات السبع الماضية، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الأعمال المصري الأمريكي المشارك في الزيارة.

ويري الوفد الأمريكي أن مستوي الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والطاقة تشهد مستويات مرتفعة، مما يمهد الطريق لزيادة استثمارات القطاع الخاص توفير الأدوات الأساسية لتوسيع الأنشطة، جنبا إلى جنب مع جدول أعمال الإصلاح التشريعي الذي يشهده قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن مصر على أعتاب أن تصبح مركزا للطاقة في الشرق الأوسط، نظرا للاكتشافات النفط والغاز الرئيسية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والصحراء الغربية التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وطالبت بعثة الشركات الأمريكية أن يتخذ صانعوا القرار في الولايات المتحدة تقدير أعمق لطبيعة ونطاق التطورات الأخيرة في مصر، لافتة إلى أن اللقاءات المنتظرة ستشهد عرض كثير من الفرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال هذا المهمة.

وفي نفس السياق، قال الدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاستثمار والتمويل، إن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر يجب أن يحوز على أولوية كبيرة من الحكومة في الفترة المقبلة، نظرا لما يمثله هذا المؤشر من أهمية في توفير العملة الأجنبية وزيادة فرص العمل والتشغيل.

وأعتبر إبراهيم مصطفي فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من الأفضل ألا تقل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عن 20%، من أجل تحقيق المستهدفات الاقتصادية المطلوبة من الحكومة.