مقتل جمال خاشقجي.. السعودية تسحب البساط من تحت المسيسين للقضية

أكد مجلس الشورى السعودي رفضه التام تسييس حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أو استغلالها للهجوم على المملكة، ومحاولة النيل من سمعتها أو التشكيك في نهجها وثوابتها التي عرفت بها، مجددا التأكيد على أن ما حدث لخاشقجي تصرف فردي ولا يمثل سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها، التي تقوم على أسس متينة وأولها الالتزام بالأنظمة وحماية الأنفس والممتلكات والأعراض.

وأصدر المجلس بيانا الاثنين، نوه فيه بالأوامر والتوجيهات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إثر حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد المجلس في بيانه، أن هذه الأوامر والتوجيهات الملكية عكست مدى الاهتمام الكبير والحرص البالغ لقيادة هذه البلاد المباركة على تحري الحقيقة في هذا الحادث المؤسف بكل شفافية وعدل، وبما يضمن محاسبة المسؤولين عنها مهما علت مناصبهم وأن لا حصانة لكل من يخالف الأنظمة مستغلا موقع مسؤوليته.

وأوضح المجلس أن "هذه البلاد المباركة التي قامت على أساس من العدل والشورى عرفت عبر تاريخها الطويل بالتمسك بالمبادئ الإسلامية السمحة التي حرصت على حفظ واحترام حقوق كل مواطن داخل المملكة وخارجها".

وأكد المجلس أن المملكة بقيادتها وشعبها ستظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وستبقى صامدة ضد كل ما يحاك لها لزعزعة أمنها واستقرارها.

في السياق ذاته نشرت مواقع إخبارية خليجية، خبرا نقلته عن مصدر سعودي كشف خلاله أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلقي كلمة سيتناول فيها قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المصدر أفاد أن الكلمة ستكون أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي، المنتظر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، وهي قمة استثمارية تحمل أيضًا اسم "دافوس في الصحراء".

وكان عادل الجبير، وزير الخارجية، فسر سبب استغراق الرواية السعودية الرسمية حول قضية جمال خاشقجي نحو 18 يومًا بحرص السعودية على الإدلاء بمعلومات دقيقة قدر المستطاع، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة احتاجت لبعض الوقت لكشف ملابسات واقعة سجن "أبو غريب" الشهيرة.

وردا على سؤال مذيع قناة "فوكس نيوز" في حوار مع وزير الخارجية السعودية: لماذا استغرقت الرواية السعودية 18 يومًا لتتشكل؟ قال "الجبير": "لقد كان لدينا تقارير تشير إلى أنه خرج من القنصلية، وكما ذكرتُ مسبقًا، فإن فريق التحقيق الخاص بنا في تركيا اكتشف وجود عناصر تتناقض مع ما كان في تلك التقارير".

وأضاف: "عندما وصلنا إلى الوقائع الصحيحة بدأ المدعي العام بإجراء التحقيقات، وأكد أن التقارير التي وُضعت مبدئيًّا كانت خاطئة، وأن هناك شيئًا حصل، يُعتبر جريمة. وبالنتائج الموجودة أخذنا خطوات".

وأردف: "لكن يجب ألا ننسى عندما يكون لديك أوضاع كهذه ترغب في أن تكون المعلومات دقيقة بأكبر شكل ممكن. لا نريد أن نضع افتراضات أو شائعات؛ لهذا فإن الموضوع يأخذ وقتًا".