ارتفاع الفائدة والاحتياطي.. لماذا يوجد إقبال كبير على السندات المصرية؟

يعد السوق الأسيوي أحد الأسواق  الهامة والواعدة لما يتمتع به من فوائض مالية كبيرة، ومن هنا فإن عزم الحكومة المصرية على الانفتاح على السوق الأسيوي  بطرح سندات دولية مقومة بالين الياباني وباليوان الصينى خطوة هامة على طريق تنويع سلة العملات وحملة لجذب مزيدا من المستثمرين الأجانب كما أن هناك استعدادات كبيرة داخل السوق الأسيوي للاستثمار فى السندات المصرية،  ومن هنا جاءت الجولات الترويجية التي قام بها وزير المالية محمد معيط  خلال الشهر الماضي بعدد من الأسواق الآسيوية والأوروبية للسندات الدولية، من أجل الاستعداد لطرح سندات دولية خلال الفترة القادمة مدعمة بالين  واليوان من أجل تمويل عجز الموازنة بأقل  التكاليف .

طرح السندات الدولية المدعمة بالين واليوان 

وتقوم الحكومة المصرية بطرح السندات الدولية المدعمة سواء باليورو أو الدولار أو الين أو اليوان كأداة للتمويل مقابل اقتراض الأموال من السوق، حيث تطرح السندات بأسعار فائدة وأجل استحقاق محددين، وتستهدف وزارة المالية من هذا الإجراء تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، من أجل  خفض تكاليف الدين العام بشكل تدريجي وخفض الاعتماد على التمويل المحلي والذي يتمثل في إصدار الأذون والسندات الحكومية.

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة القادمة وخاصة خلال الربع الأول من عام 2019 لطرح سندات دولية مقومة بالين واليوان  بقيمة 5 مليارات دولار .

طرق أبواب السوق الأسيوي

وأضاف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن طرق أبواب السوق الأسيوي هام جدُا خلال تلك الفترة من أجل تنويع سلة العملات بالعملات "الصينية واليابانية" ، لافتا أن الميزة الوحيدة لتنويع سلة العملات هي تنوع  معدلات التضخم والأنظمة وأسعار الصرف لتلك العملات".

وأشار الخبير الاقتصادي، أن توسع الدائرة سيؤدى إلى زيادة الرصيد، وبالتالي وجود مقرضين جدد في مناطق مختلفة جديدة، موضحًا أن المحافظ المالية تقوم علي التميز كما يعد طرح سندات بالين واليوان تأصيلا لفكرة التنوع في العملات، لافتا أن فكرة طرح السندات الدولية  تقلل من تكاليف الاقتراض وذلك كبديل عن الديون المحلية والتي غالبا ما تكون مرتفعة العوائد.

تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة

وأوضح رشاد عبده، أن المحافظ  الاستثمارية، تقوم على فكرة التنوع، والتي من الممكن أن تكون أصول أو عقارات أو سلع  وهى تنوع للأدوات الاستثمارية والمالية متوقعا أن يكون هناك إقبال كبير للغاية علي السندات المصرية، والتي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة وذلك لعده أسباب منها ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي فهي مغرية للاستثمار بها  وكذلك ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري والذي وصل إلى 44.2 مليار دولار.

وفى إطار خطط وزارة المالية لطرح السندات الدولية نستهدف من خلال طرح تلك السندات تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، من أجل خفض تكاليف الدين العام بشكل تدريجي وخفض الاعتماد على التمويل المحلي والذي يتمثل في إصدار الأذون والسندات الحكومية من أجل الوصول إلى نسبة من 85:80% لتمويل احتياجات الموازنة العامة.