أعطوا الفتاوى لأهلها.. هل يعد حظر النقاب داخل المؤسسات الحكومية مخالف شرعًا؟

مع تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، باقتراح طالب فيه الحكومة باتخاذ قرار يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، ثارت حالة من الجدل للرافضين للقرار، ورغم فصل دار الإفتاء ومؤسسات الأزهر في أمر حكم النقاب إلا أن كثيرين اتجهوا للإفتاء بأن النقاب أمر واجب.

ويقف أمام المثيرون للجدل دومًا رجال الأزهر والإفتاء كحائط صد للوقوف أمام محاولات المزايدات والقفز على الأحكام الشرعية من مصادرها الصحيحة، ويفند رجال الأزهر الأسانيد الشرعية للرد على محاولة إثارة الشبهات بطرق شرعية سليمة حول ما يتعلق بحكم النقاب وحال حظره في المؤسسات الحكومية.

اقرأ أيضاً: المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تقر حظر النقاب فى بلجيكا

على جمعة وحظر النقاب

وظهر الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، ليدعم فتوى الأزهر والإفتاء ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، ويؤكد بأن الحكم الشرعي لقضية النقاب أنه ليس بواجب أو فرض، وحين إذا فهو سينتقل من نطاق العبادات إلى نطاق العادات فأصبح النقاب في الحقيقة عادة وليس عبادة.

وأضاف الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه بناء على هذا الحكم نصبح أمام أمران، الأول: يجب أن نفرق بين أمر ولى الأمر العام، والثاني: أمر ولى الأمر الخاص، موضحا أن كلمة ولي الأمر الخاص يسمونها في الشرع الشروط، فمن الممكن أن تشترط مستشفى أو مدرسة أو مصلحة حكومية فى العاملين لديها من النساء أن لا ينتقبن أثناء قيامهن بالعمل وهذا لا يسمى منع ولكن يسمى شرط.

اقرأ أيضاً: الداخلية السعودية توجه لضرورة الالتزام بقانون حظر النقاب في النمسا

وأشار الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إلى أن هذا العرض هو شرط في الوظيفة فمن أرادت من النساء أن تذهب وقد قبلت الشرط فلا بأس بها شرعا ومن أرادت أن تمتنع تفضيلا لعاداتها وما تعودت عليه وسط أسرتها فلا بأس بها هي أيضا شرعا.

يذكر أن وكيل لجنة التضامن والأسرة بالبرلمان المصري النائب محمد أبو حامد، الأحد، تقدم باقتراح طالب فيه الحكومة باتخاذ قرار يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة ومؤسسات الدولة الحكومية، وأكد في اقتراحه، على أهمية استصدار قرار حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة لاسيما مع استعمال هذا اللباس في أعمال إرهابية وإجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع وتهدد حياة المواطنين بالنظر إلى إمكانية صاحب اللباس في إخفاء شخصيته.

اقرأ أيضاً: 7 دول أوروبية حظرت ارتداء النقاب.. أولها فرنسا والدنمارك آخر المنضمين

وقال أبو حامد إن اقتراحه بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، يستند إلى فتاوى صادرة عن الأزهر ودار الإفتاء، بأن النقاب ليس من فرائض الدين وأنه من العادات العرفية، وأشار إلى المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تشترط التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال بالطلاب، مشيرا إلى أن أحد موجبات هذا الالتزام هو أن لا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالا تاما ولا أن يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات والدروس.