المصريون بالخارج في عقل الحكومة.. كيف يحقق قرار إعداد بياناتهم استفادة للدولة؟

في إطار اهتمام مؤسسات الدولة بالمصريين في الخارج، ومتابعة أحوالهم المعيشية، قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

 

وبحسب القرار ستكون اللجنة بعضوية وزارة الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلى البنك المركزى المصرى، وهيئة الرقابة الإدارية، وهو ما قابله نواب البرلمان بالإشادة والثناء والترحيب.

 

من جانبه أثني النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار رئيس الوزراء ، مشيرا أنه جاء في وقته تماما استجابة للتوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي، مضيفًا أن اختصاص اللجنة هو إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا أن ذلك يتم في إطار توظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج فى دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذا فى إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

 

وسيكون للجنة المشكلة حق في الحصول على كافة البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كافة الوزارات والجهات دون حجب مما يسهل أعمالها بحسب أحمد مصطقي الذي أكد أن القرار يتيح رؤية واضحة لنحو 8-10 ملايين مصري يعملون في الخارج للاستفادة من جهودهم والتواصل معهم.

 

وفى سياق متصل أشاد النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بقاعدة البيانات الجديدة التى ستوفرها اللجنة المشكلة للحكومة لتوفيرها عن المصريين فى الخارج، حيث يمكن الاستفادة منها فى عدد من الملفات الكثيرة، وعلى رأسها مجال الدعم لتنشيط السياحة، مؤكدًا أن هذا القرار يؤكد لما لا يدع مجالًا للشك إصرار القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطن المصري في الداخل والخارج.

 

وأضاف "سميح"، أن هذا القرار يستهدف دمج أبناء مصر فى الخارج فى الوطن وزيادة الانتماء لهذا الوطن خصوصًا الجيل الثانى والثالث من المصريين فى الخارج، مؤكدًا أنه يوضح أن مصر تشهد تغيرا فى السياسات العامة فى التعامل مع المصريين بالخارج.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلى وزارات: الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلى البنك المركزى المصرى، وهيئة الرقابة الإدارية.