قوانين أنقرة التعسفية تأكل حقوق العمال.. انتفاضة قريبة في وجه قانون التقاعد التركي

تثير تزال القوانين التعسفية التي يصدرها البرلمان التركي، حالة غضب واسعة بين الأتراك، خاصة حول قضية تقييد إحالة العاملين للتقاعد بسن معينة، حيث أنها تتجاهل تمامًا حقوق العاملين، بينما تضمن مكاسبا فقط للشركات التركية على حساب موظفيها.

وتأتي القوانين التعسفية في وقت يعاني منه المواطنين الأتراك من تأخر رواتبهم بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل ملحوظ، نتيجة استمرار أزمة إفلاس المئات من الشركات التركية التي فاق عددها الـ 300 شركة، بجانب إعلان العديد من الشركات الأجنبية مغادرة السوق التركي.

الكاتب التركي جيرين كارليداج، سلط الضوء على الانتقادات الموجهة إلى قانون تقييد إحالة العاملين للتقاعد بسن معينة، خاصة أنه يأتي على حساب حقوق العاملين الأتراك الذي يعانون من أوضاع مأساوية نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية.

اقرأ أيضًا.. على طريقة حسن الهلالي.. القصة الكاملة لسجن معارض تركي منذ عام دون تهمة بأمر أردوغان

كارليداج أكد في مقال له عبر صحيفة «أحوال تركية»، أن هذا القانون من شأنه إحداث أضرار كبيرة على آلاف العاملين في تركيا، متسائلًا: ما طبيعة الضرر الذي سيلحقه هذا القانون الجديد؟ وما هو نصّه؟، حيث إن النظام الذي كان معمول به قبل عام 1999 يقضي بضرورة توافر شرطين، حتى يمكن للعامل أن يتقاعد: أولهما مدة خدمة العامل، وهو خاضع للتأمين، والثاني عدد أيام سداد قسط التأمين وبعد التعديلات، التي أجريت على قانون التقاعد في 8 سبتمبر 1999، أُضيف شرط السن إلى الشرطين السابقين، وأصبح كل من التحق بعمل من الأعمال قبل تاريخ 9 سبتمبر 1999 مقيداً بسن معينة تتراوح بين 40 و 58عاما في النساء، ومن 44 إلى 60 عاما في الرجال.

اقرأ أيضًا.. الشارع التركي يصفع أردوغان وحزبه.. أزمة جديدة تواجه العدالة والتنمية قبل انتخابات البلديات

وأشار إلى أن تحديد سن التقاعد، الذي دعمته الدولة بسنّ العديد من القوانين الخاصة في عامي 2002 و2008، في تعرُّض شريحة كبيرة من العاملين في الدولة تقدر بالملايين للظلم؛ فقد وجد هؤلاء أنفسهم مضطرين للانتظار مجددًا حتى تحين السن المحددة لتقاعدهم، على الرغم من أنهم قد بلغوا هذه السن بالفعل وفق النظام القديم، فيما لم يتسن لأصحاب الأعمال، الذين لا يزاولون مهنًا ترتبط بشكل مباشر بالقطاعين العام والخاص في الدولة، الإفلات من شرط تقييد سن التقاعد.

وتابع: نجد أن العاملين الذين بدأوا في مزاولة أعمالهم في عام 1999وهم مُؤَّمن عليهم قد تم استثنائهم بالمخالفة للقانون من هذا الشرط من بين الفئات الأخرى، الأمر الذي حدا ببعض هذه الفئات الغاضبة إلى وصف نظام التقاعد تحت هذا الشرط بقولهم التقاعد عند سن الوفاة، ومن الطبيعي أن يتعرّض ضحايا هذا القانون، من الذين تعذر عليهم التقاعد بسبب شرط السن، لمشكلات مادية، ونفسية عميقة جراء هذا.