يسعى النظام التركي، لجمع أكبر قدر من الأموال من شعبه كخطوة أولى في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها أنقرة، في ظل استمرار تراجع الليرة، بجانب الارتفاع المستمر في معدلات التضخم للاقتصاد، بينما تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية، جمع الأموال من الشعب التركي، في الوقت الذي يعاني منه المواطنين من أزمة الارتفاع المستمر بالأسعار، وعدم حصول العديد من العمال الأتراك على رواتبهم بالإضافة إلى الاحتجاجات التي أصبحت تعم الشوارع بسبب أزمة الرواتب، والإفلاس المتكرر للشركات التركية.
شيطان الدوحة اتفق مع أبليس أنقرة على هدم بيوت الله.. فضيحة جديدة تهز تركيا وقطر
تحركات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحصول على أموال من شعبه، أكدت صحيفة "زمان" التابعة التي أشارت إلى أن الحكومة التركية تستعد لجمع 28 مليارًا و380 مليونًا و473 ألف ليرة تركية من المواطنين خلال العام المقبل، وذلك من خلال عرض قانون الميزانية المركزية لعام 2019، حيث إنه من المنتظر أن يتم تحصيل نحو 28.4 مليار ليرة تركية رسومًا من المواطنين خلال العام المقبل؛ 57.9% منها سيدفعها من يقومون ببيع وشراء العقارات وغير المنقولات على هذا النحو سيتم إيداع رسوم مصلحة السجل العقاري بقيمة 16 مليارًا و433 مليونًا و598 ألف ليرة تركية خلال العام الجديد.
ووفقا لما أشارت له عرض قانون الميزانية المركزية – حسب الصحيفة التركية المعارضة – فإنه سيتم تحصيل 372 مليون و930 ألف ليرة تركية من رسوم السجل التجاري، و49 مليون و655 ألف ليرة تركية من رسوم سجل التجار، و4 مليارات و716 مليونًا و181 ألف ليرة تركية من الرسوم القضائية الأخرى، أما الرسوم القضائية العادية فسيتم التحصيل منها 5 مليارات و138 مليوناً و766 ألف ليرة تركية، فيما سيتم تحصيل 1 مليار و657 مليوناً و97 ألف ليرة تركية من الرسوم القنصلية وجوازات السفر في العام المقبل. أما رسوم المرور فسيتم التحصيل منها خلال العام الجديد 690 مليونًا و940 ألف ليرة تركية. بالإضافة إلى 977 مليوناً و856 ألف ليرة تركية من خدمات التوثيق والإشهار العقاري، و31 مليونًا و214 ألف ليرة تركية من رسوم الموانئ والسفن، و58 مليونًا و908 ألف ليرة تركية من رسوم الأمن الخاص، و18 مليوناً و569 ألف ليرة تركية من رسوم تسجيل السفن الدولية التركية.
الشارع التركي يصفع أردوغان وحزبه.. أزمة جديدة تواجه العدالة والتنمية قبل انتخابات البلديات
هذه الإجراءات الجديدة التي يفرضها نظام الرئيس التركي من شأنها أن تزيد من حالة الغضب لدى الشعب التركي، الذي ستزيد من متابعه، خاصة وسط إحصائيات من المؤسسات التركية تؤكد تزايد نسب الأسر الفقيرة في تركيا.