رئيسة الهيئة القومية لجودة التعليم: نحتاج لـ55 عاما لتطوير العملية التعليمية

الأحد، 21 أكتوبر 2018 09:00 ص

الدكتورة يوهانسن عيد رئيسة الهيئة القومية لجودة التعليم

محمد الزينى

«لسنا مسئولين عن جودة التعليم فى مصر».. بهذا التصريح الصادم بدأت الدكتورة يوهانسن عيد رئيسة الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد حوارها معنا، حيث أكدت أن هيئة جودة التعليم فى مصر تعانى من مشكلات عديدة، وهو ما أفقدها القدرة على التحرك بشكل مؤثر على الحركة التعليمية فى مصر، والأمر الذى دفعها إلى التكاتف مع ثمانى وزارات لإصدار إطار جديد يمكنها من تفعيل دورها فى ظل التراجع الملحوظ لمستوى التعليم فى مصر، وتراجع تصنيف مصر الدولى إلى المركز الأخير، وكشفت أن الهيئة فى انتظار إقرار البرلمان لهذا القانون فى القريب العاجل.

فى البداية كم تبلغ ميزانية الهيئة؟ وهل تتلقى دعما من الدولة؟

- هيئة الجودة إحدى الهيئات التابعة لمجلس الوزراء، والهيئة تضم 60 موظفا، كما أن ميزانيتنا لا تتجاوز 25 مليون جنيه، ولا نتلقى أى دعم من الدولة، حيث يتم الاعتماد على المصروفات التى تدفعها المدارس والجامعات مقابل اعتمادها، وتصل المصروفات للتعليم ما قبل الجامعى سواء الخاص أو الحكومى إلى 25 ألف جنيه، فى حين تصل المصروفات إلى 50 ألفا للكليات والجامعات، حيث تتم مراقبة الهيئة من خلال الهيئات الدولية، فمثلا لدينا اعتماد للهيئة من الـ w.m.f.e، وهى من أكبر المؤسسات الدولية فى العالم التى ستأتى الأسبوع المقبل وذلك لاعتمادنا، وهو اتحاد عالمى للتعليم الطبى، وهو ما سيمكننا وقتها من اعتماد خريجى كليات الطب، وبناء عليه يتم اعتمادهم لدى ذلك الاتحاد.

لماذا لا يتم تخفيض الرسوم على المدارس والجامعات الحكومية مقابل رفعها للمدارس الدولية والجامعات الخاصة؟

- سيقوم مجلس إدارة الهيئة المكون من 15 عضوا، وهم من رجال الأعمال ومن ذوى الخبرة فى مجال التعليم، بدراسة هذا الأمر، مع العلم أن الرسوم موحدة فى كل مصر باختلاف أنواعها تطبيقا لمبدأ الشفافية.

ما الذى تقدمه الهيئة للتعليم فى مصر؟ خاصة وأننا نحتل المركز الأخير للتعليم طبقا لآخر تصنيف عالمى!

- نحن لسنا مسئولين- كهيئة- عن جودة التعليم، فالهيئة مثل كل دول العالم تقوم بعمل تقييم خارجى فقط لعدم وجود إدارات تابعة لها فى كل مصر، كما أننا لا نملك إدارات متابعة، فالهيئة دورها الحقيقى أن تضع معايير قومية عالمية، والمؤسسة التعليمية هى التى تقوم بتجهيز نفسها للتقدم لاعتمادها من هيئة الجودة، مشيرة إلى أنه من الصعب أن نقول إننا لدينا جودة فى التعليم الآن، خاصة أننا لم نعتمد إلا 10 % فقط، حيث سنحتاج لاعتماد 60 % من هذه المؤسسات حتى نعلن أن بمصر بها جودة تعليمية.

ما الفائدة التى ستعود على المؤسسة التعليمية حال اعتمادها؟

- تصبح المؤسسة التعليمية- فور اعتمادها- مؤسسة متميزة بها تعليم يقوم على أسس عالمية، وهو تماما كالفرق بين شقتين إحداهما منظمة والأخرى «مكركبة» وتعانى الفوضى، فضلا عن أن خريج المؤسسة المعتمدة معترف به دوليا، فولى الأمر فى كل دول العالم يبحث عن المدرسة والجامعة المعتمدة لكن هذه الثقافة لم تصل مصر حتى الآن.

ما الذى تمتلكه هيئة الجودة حتى نصل لأفضل مستوى لجودة التعليم فى مصر؟

- أهم المميزات التى تملكها هيئة الجودة أنها حصلت على اعتراف دولى بها، حيث يتم تبادل الخبرات مع جميع الهيئات الأوروبية وأمريكا، كما أن الهيئة أعدت دراسة عن الإطار القومى للمؤهلات والتى شاركت فيها ثمانى وزارات، وقد وافق عليها رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل ليتم عرضه على البرلمان لإصدار قانون بها، ويضم هذا الإطار عددا من المواصفات الواجب توافرها بين خريجى كل المدارس الدولية منها والحكومية إضافة إلى الجامعات، كما أنه- ووفقا لهذا القانون- نستطيع أن نعترف بالخبرات السابقة، فمثلا إذا تسرب فنى ميكانيكى من التعليم منذ فترة طويلة وأراد استكمال تعليمه، سيتيح له هذا القانون هذا الاستكمال، حتى يحصل على درجة الدكتوراه وهو ما سيعيد فتح باب التعليم الفنى من جديد، ولأول مرة أيضا سيتم توصيف الخريج فى مصر، خاصة وأن هذا القانون المزمع إصداره سيحدد ثمانية مستويات للتعليم فى مصر، مشيرة إلى أن هذا المشروع تم إعداده منذ 8 سنوات، وتم عقد عقد ورش عمل كثيرة مع الاتحاد الأوربى ومن خلال هذا الإطار سيتم تصدير العمالة لأوروبا دون الحاجة لإجراء معادلات، كما أننا سنسعى إلى تحويل الهيئة من هيئة غير إلزامية إلى إلزامية.

هل لديك خطة وجدول زمنى لاعتماد كل مدارس وجامعات مصر؟

- بالفعل هناك خطة قصيرة المدى، وهى الخطة 2020، ولا بد أن تكون المدارس ما قبل الجامعية المعتمدة لا تقل عن 20 % طبقا للخطة التى وضعتها وزارة التخطيط، ويكون معتمدا من التعليم الجامعى ما لا يقل عن 40 %، فالخطة تسير فى التعليم الجامعى بشكل أسرع من التعليم ما قبل الجامعى الذى يسير ببطء شديد، فالمتقدم العام الماضى للاعتماد من التعليم ما قبل الجامعى لم يتجاوز 1200 مدرسة، فى حين نحتاج أن يتقدم إلينا هذا العام 3000 مدرسة، وهو ما يعنى أننا إذا تحركنا بهذا المعدل البطئ سنحتاج 55 عاما حتى نصل لتطبيق مبدأ الجودة للتعليم فى مصر .

توصيات هيئة الجودة غير ملزمة.. فلماذا لا تسعى الهيئة لأن تكون ملزمة حتى لا يتم هدم ما تم اعتماده؟

- هذا مرتبط بقانون الهيئة، ونحتاج أن نرجع فيه لمجلس إدارة الهيئة ونعرض عليه الأمر، ويمكن بعد ذلك عرضه على مجلس الوزراء، خاصة وأنا فكرة الإلزام ستعطى الهيئة قوة ودفعة للإمام، وستحدث طفرة لجودة التعليم فى مصر لو أصبحت الهيئة إلزامية.

هل لديك خطة وجدول زمنى لاعتماد كل مدارس وجامعات مصر؟

- بالطبع وهو أمر غاية فى الأهمية، ففى بداية كل عام نخاطب وزارات التربية والتعليم والأزهر والجامعات، مطالبين بأن يبعثوا لنا ما سيتم اعتماده هذا العام كى نضع ميزانيتنا وفقا لذلك، وكما ذكرت فهناك خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى فى 2030 لا بد فيها أن نكون قد اعتمدنا 80 % من مؤسسات مصر التعليمية.

ما هى أهم المعوقات التى تواجه هيئة الجودة؟ وما الحل فى الكليات عالية الكثافة مثل كلية التجارة؟

- أهم المعوقات التى تواجهنا هى الكثافات الطلابية، فمصر من أكبر 10 دول فى العالم مكتظة بالكثافات وهى تحاول جاهدة لحل تلك المشكلة، أما الكليات عالية الكثافة فسيكون من الصعب اعتمادها، لأن المعايير العالمية تلزمنا بأعداد معينة، وهو ما يعنى أننا سنحتاج إلى تفتيت تلك الأعداد داخل برامج ليتم اعتماد تلك البرامج.

موضوعات متعلقة..