بعد تراجع نصيب الفرد من المياه.. الإسراف فى استخدامها ورشها بالشوارع عرض مستمر

فى الوقت الذي دفعت فيه الحكومة إلى تقليص مساحة زراعة الأرز، وهو من المحاصيل الرئيسية الاستراتيجية، من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط، ومعالجة مياه الصرف الزراعى، حتى نستفيد من حوالى 18.922 مليار متر مكعب من المياه تقريباً فى العام، وحتى نستطيع توفير احتياجاتنا من المياه للزراعة والشرب، اتجهت مصر لأبعد من معالجة مياه الصرف الزراعى إلى المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى، كما يحدث فى محطات معالجة المياه بأسوان والإسكندرية وغيرها،ومع كل هذا التقشف مازال الإسراف فى استخدام المياه مستمراً، فى الرش بالشوارع ومغاسل السيارات العشوائية وإهدار المياه فى المصالح الحكومية.

نصيب الفرد من المياه

مياه الترع

فى أحدث الإحصائيات عن نصيب الفرد من المياه محلياً وعالمياً،رصد تقرير دولى للأمم المتحدة ذلك ،وحدده بـ 1000 متر مكعب سنوياً للفرد كحد للفقر المائى،بينما يصل نصيب المواطن المصرى من المياه إلى 700 متر مكعب،حسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،فى حين ترصد تقارير أخرى نصيب الفرد بكميات أقل من ذلك بكثير،حيث حددت حصه الفرد بـ 570 متراً مكعباً من المياه سنوياً،وبعد استكمال وتشغيل سد النهضه لن تتجاوز هذه التقديرات أكثر من 380 متراً مكعباً سنوياً،وهذه الكمية لا تكفي لتجنب العطش للفرد فقط بالمعايير الدولية.

حقوق الإنسان فى المياه

رش المياه فى الشوارع

حق الحصول على المياه،كان ضمن أهم حقوق الإنسان التى كفلتها الشرائع السماوية منذ القدم،و قبل أن تتحدث عنها مواثيق وإعلانات وبيانات الأمم المتحدة بآلاف السنين،وقد أكدت الأمم المتحدة أنه يجب أن تكون إمدادات المياه لكل شخص كافية ومستمرة لتغطية الاستخدامات الشخصية والمنزلية، التي تشمل المياه لأغراض الشرب وغسل الملابس وإعداد الطعام والنظافة الصحية الشخصية والمنزلية فى آن واحد،وأنه يتعين أن تكون المياه المستخدمة في الأغراض الشخصية والمنزلية مأمونة ومقبولة ،كما يجب أن تكون خالية من العناصر التي تشكل تهديداً لصحة الشخص،وكذلك يجب أن يكون الماء مقبولاً من حيث اللون والرائحة والطعم لضمان ألا يلجأ الأفراد إلى بدائل ملوثة قد تبدو أكثر جاذبية.

محطة معالجة المياه

وتابعت مواثيق الأمم المتحدة فى باب حقوق الإنسان من الغذاء والماء،أنه يجب تأمين الوصول المادي إلى مرافق المياه والصرف الصحي،وضمان أن تكون تلك المرافق على مسافة مأمونة في متناول جميع القطاعات السكانية،مع أخذ احتياجات الفئات الخاصة بعين الاعتبار،ومنها المُعاقين والنساء والأطفال والمسنون،ويجب أن تكون تكلفة خدمات المياه في متناول الجميع،وينبغي ألاّ يُحرم أي فرد أو جماعة من الحصول على مياه الشرب المأمونة بسبب العجز عن دفع تكلفتها.

اتفاقية مياه النيل 

محطة معالجة المياه

من ناحيته،أكد المهندس عبد اللطيف خالد،رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى فى تصريحات له،أن حصة الفرد من المياه خلال توقيع اتفاقية مياه النيل عام 1959 بين مصر والسودان، ،كانت تزيد عن 2000 متر مكعب فى العام،حينما كان عدد السكان 25 مليون نسمة تقريباً،ونفس الحصة هى الموجودة الآن فى عام 2018،إلى جانب الاعتماد على مصادر أخرى من المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار أو تحلية مياه البحر و موارد بسيطة لا تذكر،وقد انخفضت حصة الفرد فى الوقت الحالى إلى أقل من 600 متر مكعب فى العام،نتيجة عدة عوامل منها زيادة عدد السكان،ولم تكن الزيادة السكانية العامل الوحيد الذى يؤثر على محدودية الموارد المائية، فى رأى المهندس عبد اللطيف خالد و لكن المساحة الزراعية زادت حتى بلغت 8.7 مليون فدان،وهناك أيضاً احتياجات مياه الشرب التى ارتفعت بشكل كبير،فى الوقت الذى ظلت حصتنا من المياه ثابتة، وأكد رئيس قطاع الرى على أنه لابد من تغيير فكرنا فى التعامل مع المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها،وتابع المهندس عبد اللطيف على أن قطاع الزراعة هو المستخدم الأكبر للمياه،يليه مياه الشرب ثم الصناعة،وأوضح أن حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، والموارد المتاحة حوالى 60 مليار،بعد إضافة المياه الجوفية خارج الوادى والدلتا ومياه الأمطار لهذه الكميات،فى حين أن الاستخدامات داخل البلاد حوالى 80 مليار متر مكعب،ونتيجة ذلك هناك عجز حوالى 20 مليار متر مكعب يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى،وقد أصبح إعادة استخدام المياه جزء أساسى من السياسة المائية لمصر.

صنابير موفرة للمياه

كان الدكتور محمد عبد العاطى،وزير الرى والموارد المائية،قد أكد إنه تم إعداد مجلس ترشيد للمياه من كل الوزارات،ويهدف لترشيد مياه الشرب،وأنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بإلزام كل الوزارات والهيئات والأماكن السياحية والفنادق باستخدام "صنابير" مُرشّدة لاستهلاك المياه،وأضاف وزير الرى أنها رسالة من الدولة المصرية أننا جادين فى إجراءات ترشيد المياه،مثل تقليل المساحة المنزرعة بالأرز،وأوضح أن أسبوع المياه فى القاهرة يستهدف رفع الوعى بقضايا المياه،وأشار وزير الرى،إلى أن ترشيد استهلاك المياه سيؤدى إلى تقليل قيمة الفاتورة،وتابع: أن المبانى السكنية الجديدة سيتم تركيب أدوات ترشيد المياه بها.

عقوبات رش المياه بالشوارع

المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى

كان قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي،قد تضمّن بعض المواد التي تشتمل على عقوبات صريحة ومُغلّظة لمن يخالف القانون،من خلال عدد من اللوائح وكان أهمها (السجن 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لرش المياه بالشوارع)،ومع هذا مازالت عمليات رش الشوارع مستمرة،ولم يتم تفعيل ولا تطبيق هذه العقوبات إلاّ فى حالة واحدة،كان قد قام بها المهندس عاطف عبد الحميد،محافظ القاهرة السابق فى 12 مارس من هذا العام ،وقد شهد وقتها شارع أبو الفداء بالزمالك أول تطبيق لقرار المحافظ، حيث تم تحرير محضر لأحد المواطنين أثناء غسل سيارته بالشارع.