أردوغان يسطو على ممتلكات «أتاتورك».. قصة مساعي الرئيس التركي للسيطرة على البنوك الخاصة

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السطو على الممتلكا التي تركها مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، مستغلا الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة حاليا في وضع البنوك الخاصة تحت تصرفه، وبدأ خطواته تلك عبر التشكيك في ملكية بنك «إيش»، واحدا من أكبر البنوك الخاصة في تركيا، لتثير تلك الخطوات حالة جدل واسع انتابت المجتمع التركي خلال الفترة الراهنة.

عمليات سطو رجب طيب أردوغان على البنوك التركية الخاصة، أكدها الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، الذي أشار إلى أنه قبل شهر من وفاة مصطفى كمال أتاتورك عام 1938، وقع مؤسس الجمهورية التركية، وصية تقضي بأن تؤول أسهمه في بنك ساهم في تأسيسه لحزبه السياسي لمساعدته على تمويل مشاريعه القومية الخاصة، حيث يعد بنك إيش أكبر بنك خاص في تركيا من حيث الأصول، ويحاول الآن الرئيس رجب طيب أردوغان انتزاع السيطرة على الأسهم التي تركها أتاتورك منذ عشرات السنوات من خصومه السياسيين.

اقرأ أيضاً:المحامون يعانون في تركيا.. الاعتقالات وعدم استقلالية القضاة أبرز أزماتهم

الكاتب التركي، أشار في مقال له عبر صحيفة «أحوال تركية»، إلى أنه منذ يوم تأسيسه، كان بنك إيش أكبر بنك خاص في تركيا، بل واحتل أيضا المركز الـ112 في قائمة أكبر بنوك العالم، وامتدت أنشطة بنك إيش إلى ما هو أبعد من القطاع المصرفي لتشمل الاستحواذ على ملكية شركات أو الدخول في شراكات في ملكيتها، بما في ذلك شركة شيشه جام، ثالث أكبر شركة في العالم والأكبر في أوروبا لإنتاج الزجاج المسطح.

الكاتب التركي لفت إلى أنه عندما الرئيس التركي في قانونية ملكية حزب سياسي لحصة من أسهم أحد البنوك وأعد خطط لوضع أسهم حزب الشعب الجمهوري في بنك إيش تحت سيطرة وزارة الخزانة، لم يكن يسعى في الحقيقة سوى لوضع الأسهم التي يملكها الحزب المعارض في البنك الذي يبلغ رأسماله 10 مليار دولار وشركات أخرى قيمتها المليارات من الدولارات تحت سيطرته الخاصة، حيث إن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها حكومة تركية إلى الاستحواذ على هذه الحصة من أسهم بنك إيش، التي تؤمن لحزب الشعب الجمهوري أربعة مقاعد في مجلس إدارة البنك المؤلف من 11 مقعدا، حيث وضع رئيس الوزراء التركي الراحل عدنان مندريس بنك إيش والعديد من أسهم الشركات الأخرى تحت سيطرة الدولة قبل الإطاحة به في انقلاب عام 1960، وأعاد المجلس العسكري الذي تولى السلطة حينها هذه الأسهم إلى جعبة حزب الشعب الجمهوري.

أردوغان يتجسس على معارضيه في ألمانيا.. لماذا تواجدت الشرطة التركية بشوارع برلين؟

وأوضح الكاتب التركي، أن المحكمة الدستورية التركية حكمت بالإجماع بإلغاء قرار استيلاء الحكومة على الأسهم على أساس أنه لا يمكن تغيير وصية أتاتورك، واستعاد حزب الشعب الجمهوري مرة أخرى كلا من الأسهم والمقاعد الأربعة في مجلس إدارة بنك إيش، بينما الآن دفعت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تركيا وحاجة الحكومة المتزايدة لتوفير مصادر للأموال المسؤولين إلى اللجوء إلى هذا الخيار مرة أخرى من خلال السعي إلى نقل ملكية حصة الحزب في البنك إلى الخزانة.