الغلق مصير المخالفين.. 15 يوما مهلة لتطبيق قرار «فيزيتا الصحة» بالمراكز والعيادات

أمهلت وزارة الصحة والسكان، نحو 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزا طبيا و1460 مستشفى خاص 15 يوما، لتوفيق أوضاعهم لإعلان تسعيرة «الفيزيتا» والجراحات الطبية مع منح المرضى فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التي سددوها للخزينة، بحسب الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بالصحة.

وقال محروس، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الخميس، إن تم منح جميع العيادات والمراكز الطبية مهلة 15 يوما لتوفيق أوضاعهم لطبع الفواتير وإعلان التسعيرة، بالإضافة إلى بدء العمل بالقوائم المالية المعتمدة من الوزارة داخل المستشفيات التي يصل عددها إلى 1460 مستشفى خاص.

وأضاف رئيس المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بالصحة، أن هناك سلسلة من الآليات التنفيذية التي سنقوم من خلالها بتطبيق القرار، أولها هو تحرك مفتشي العلاج الحر وتوجية جميع المستشفيات والعيادات بنصوص الكتاب الدوري المتعلق بإلزامهم بإعلان تسعيرة الكشف ومنح المريض إيصال بالمبلغ، مؤكدا أن أي تقصير أو مخالفة تعرض المنشأة إلى الغلق بعد الإنذار.

وكشف محروس، عن مخاطبة النقابات الطبية واخطارهم بالإجراءات الجديدة لتوعية الأطباء وتوزيع المنشور عليهم خاصة الأطباء الجدد، لافتا إلى أن الصحة ستقوم بتوعية الأطباء الذين يتسلمون ترخيص مزاولة المهنة بمضمون الكتاب الدوري وغيره من حقوق المريض ووجبات الطبيب خاصة العيادات والمستشفيات الخاصة.

وبحسب محروس، فإن هناك تعديلات مهمة سيتم إدخالها على قانون المنشآت الطبية ستصب في مصلحة الطبيب والمريض، لافتاً إلى أنها تجعل المستشفيات أكثر التزاما بمعايير الجودة، مضيفا أن الوزارة لا تسعى مطلقا إلى تضييق آفاق العمل والاستثمار، وإنما مهمتها ضبط المنظومة والحفاظ على عناصرها، متابعا: «وكلاء الوزارة فى المحافظات يتابعون تطبيق القرار بكل حزم ولا يوجد أي تهاون مع المخالفين».

وكشف رئيس المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بالصحة، أن القطاع الخاص يمثل 70% من الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الإدارة قامت بحصر جميع المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات مؤخرا لبناء قاعدة بيانات ضخمة استعدادا لتطبيق التأمين الصحي.

وأضاف محروس، أن الحصر شمل أعداد المستشفيات والمراكز الطبية، عيادات تخصصية، عيادات خاصة، مراكز علاج طبيعي، مراكز أشعة، مراكز كلى، معامل تحاليل، لافتا إلى أن حصر المستشفيات الخاصة اشتمل على حصر الرعايات المركزة، غرف العمليات، ماكينات الغسيل الكلوي، الحضانات، والمناظير وغيره.

وأكد رئيس المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بالصحة، أنه تم وضع تقييم شامل لجميع المستشفيات الخاصة على حدة، وذلك وفقًا للخدمات الطبية المُقدمة بها، الإمكانيات والتجهيزات الطبية، الفرق الطبية والتخصصات الطبية وعدد الاستشاريين المتعاقدة معهم المستشفى.