خطوة على طريق استقرار بغداد.. هذا موعد الإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة

قاربت مساعي رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في اختيار أعضاء حكومته على الانتهاء، رغم الأزمة التي حلت مؤخرا بين الأحزاب العراقية، ورئيس الوزراء العراقى الجديد، بسبب حالة التوافق القائمة بين عبد المهدي، ورجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، زعيم ائتلاف "سائرون" الذي حاز على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية السابقة.

عادل عبد المهدي، يرفض بشكل كامل، سياسة المحاصصة بين الأحزاب والتكتلات العراقية في البرلمان، ويتلقى دعما من مقتدى الصدر الذي دعا منذ أيام إلى ضرورة الابتعاد عن نتسياسة الحزبية والمحاصصة خلال تشكيل الحكومة.

وخلال الأيام الماضية، خصصت الحكومة العراقية موقعا إلكترونيا لكل من يجد نفسه ذو كفاءة للترشح في الحقائب الوزارة، في سابقة هي الأولى التي يشهدها الشارع العراقي، وهو ما أسهم في الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية، فوفقا لتصريحات النائب العراقي أحمد الجبوري، فإن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، سيقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان الاثنين المقبل –وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية– حيث إن يوم الاثنين المقبل سيشهد تقديم عادل عبد المهدي أسماء وزراؤه إلى البرلمان العراقي من أجل التصويت عليها، إلا أن هناك ما هو غامض إلى الآن متمثل في الآلية التي سيختار بها الوزراء، سواء من الأحزاب أو من خارجها، بما يعرف بالتكنوقراط المستقلين.

النائب العراقي أشار إلى ضرورة أن يأتي رئيس الحكومة العراقية الجديد، بوزراء سياسيين من الأحزاب، ولا يكون عليهم شبهات فساد، وأن يكونوا أقوياء قادرين على تنفيذ البرنامج الحكومي، حيث إن السنة سيحصلون على وزارتين سياديتين هما وزارة المالية، بدلا من وزارة التخطيط، في الحكومة السابقة، إضافة إلى حصتهم في الوزارات الأمنية السيادية متمثلة في وزارة الدفاع، إضافة إلى إحدى الوزارتين من التربية أو التعليم، أو الزراعة أو الموارد المائية، أو الصناعة أو الكهرباء، أو العمل والشؤون الاجتماعية، أو وزارة الهجرة، متابعا: إذا جاء بالتشكيلة الوزارية من التكنوقراط فإن حكومته لن تستمر لأكثر من 6 أشهر، فالتجربة مع التكنوقراط مريرة، ومن جاء سابقا على أنه تكنوقراط ومستقل أصبح فيما بعد من ضمن الأحزاب، ولم يقدم أي خدمات للمواطنين.

وتعليقا على الاقتراب من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في تصريح لـ"صوت الأمة"، إنها ستكون خطوة مهمة نحو اكتمال مؤسسات الدولة العراقية، وبالتالي خطوة على طريق الاستقرار، إلا أنه من المهم ألا يكون هناك أي تدخل إيراني في تشكيلها، حتى لا تستمر أزمة العراق كما هي.