في اليوم العالمي للفقر.. هذا ما قدمته الحكومة المصرية للطبقات الأكثر احتياجا

 

في عام 1992 اعترفت الأمم المتحدة الأمريكية باليوم العالمي لمكافحة الفقرد المدقع، وبدأ الاحتفال السنوي له في الـ17 من أكتوبر لكل عام، ولكن سبق هذا الاعتراف الرسمي عدة احتفالات أقيمت منذ عام 1987م، بعدما اجتمع جوزيف بريزنسكي، مؤسس منظمة «ATD»، العالم الرابع، ومعه ملايين من الأشخاص الفقراء، وأصحاب الطبقات الاجتماعية المتوسطة، لإطلاق مبادرة اليوم العالمي لمكافحة الفقرالمدقع، في ساحة «تروكاديرو» في باريس، وإزاحة الستار عن لوحة خصصت لتكريم ضحايا الفقر ، أُطلق عليها «النصب التذكاري لضحايا الفقر»، ومنذ هذا التاريخ يعتبر ذلك اليوم مناسبة لتجمع أشخاص يعيشون الفقر وآخرين يكافحون إلى جانبهم، وذلك من أجل التعبيرعن رفضهم للبؤس والفقر.

 

وتأتي تلك المناسبة بالتزامن مع إطلاق مبادرة الحكومة المصرية عدة مبادرات للنهوض بمستوى المعيشة الاجتماعية، وتغير أوضاع الطبقات الفقيرة والمهمشة خلال الأعوام الماضية، ومكافحة الجوع والفقر والمرض، ومد مطلة التأمين الاجتماعي، وغيرها من البرامج التي تتماشى مع تلك المبادرة، ودعوات المنظمات الحقوقية والتقاليد والأعراف التي تنتهجها الدول المتقدمة.

 

عدة مبادرات أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، لمد مظلة الحماية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، لكل منها برامج وأهداف وموازنات محددة، وفئات مستحقة عن غيرها، بإجمالي ميزانية تم تخصيصها 17.5 مليار جنيه، بخلاف فرص العمل، وقروض المشورعات الصغيرة، وإمداد المرافق للقرى الأكثر احتياجا.

 

فرصة

تكافل وكرامة
من خلال الدعم المادي لبرامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الوزارة، استفادت 4 ملايين أسرة، وبواقع 15 مليون مواطنا على مستوى الجمهورية، بخلاف ماتوفره من فرص عمل وتشغيل وتدريب للشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد برنامج «تكافل وكرامة»، واحدا من تلك المبادرات التي تعتمد على تقديم الدعم المادي، واستفاد منه نحو 2 مليون و250 ألف أسرة، على مستوى الجمهورية، من خلال التحويلات النقدية، والمعاشات الشهرية، للفئات الأكثر احتياجا، من فئات الشباب، والأسرة، والطفل، والمسنين، والمرأة، وذوي الإعاقة، حسبما حددت الوزارة من شروط على الموقع الرسمي لها.
 

مستورة
هدف برنامج «مستورة» هو تقديم قروض متناهية الصغر، ومنح مالية، للفئات الأولى بالرعاية، وذلك لتمكينهم من تنفيذ مشروعات متنوعة تساهم في رفع الدخل للأسرة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل بديلة عن الوظائف الحكومية، ويستهدف المرأة المعيلة، لتمكينها من خلال مشروع اقتصادي من توفير مصروفات معيشتها وأولادها.

سكن كريم
وعلى جانب أخر أطلقت الوزارة برنامج «سكن كريم» بهدف تحسين البينة التحتية للمنازل، من مرافق ووصلات مياه وصرف صحي وكهرباء، وأسقف، وتحسين الجدران والأساسات، وتنمية المناطق التي تعاني العشوائية في أمكان إقامة المواطنين بها، وتوفير احتياجاتهم اليومية الأساسية، بالقرى الأكثر احتياجا.

الأسر المنتجة  

أحد أذرع وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التنمية من خلال التدريب والتوظيف لقدرات افراد الاسرة في إقامة مشروعات مدرة للدخل وقد بدأت الوزارة في تنفيذه منذ عام 1964 وشهد العديد من مراحل التطور وتحويل الأسر محدودة الدخل والأشد فقرا وخاصة المستهلكة للمساعدات الاجتماعية إلى وحدات إنتاجية عن طريق تنمية طاقات وإمكانيات وقدرات أفـراد الأسرة واستثمارها في أنشطة ومجالات إنتاجية تعمل على زيادة دخل الأسرة المادي، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع الاسر المنتجة منذ البدء في تنفيذه حتى الان ما يقرب من ثلاثة ملايين اسرة منتجة تقوم الوزارة بتقديم الدعم لهذه الاسر من خلال قروض جمعيات الاسر المنتجة والتدريب المهني المنتشرة على مستوى 27 مديرية تضامن بالإضافة الى تقديم خدمات التدريب عبر 430 مركزا لتدريب الأسر المنتجة وتعمل الوزارة على دعم المشروعات المقدمة بشرط ان يكون منتجها يدوي بيئي تراثي متميز حتى يتم الحفاظ على هوية المشروع. 2 كفاية

 

ويهدف البرنامج إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر، ويستهدف في مرحلته الأولى المحافظات الأعلى خصوبة، والأكثر فقرا، والتوعية بمخاطر تلك الزيادة على التنمية الشاملة والاقتصاد المصري.

أطفال بلا مأوى
يستهدف تقديم الدعم اللازم، للأطفال بلا مأوى، وتوفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية الشاملة، من خدمات التأهيل والدمج والحماية من الانحراف، تماشيا مع سياسة الوزارة التي تعتمد علـى تجفيف المنابـع والتدخـل الفـورب للحـد من الظاهـرة، من خلال عمل حصر شامل لهؤلاء الأطفال على مستوى الجمهورية، ووضع معايير جودة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية، الشراكة مع المجتمع المدنى وقطاع الأعمال ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.