الإنتاج الصناعي التركي في تدهور مستمر.. قلة الصادرات وتفاقم الديون

مع تزايد أعداد الشركات التركية التي تعلن إفلاسها في أنقرة، كان من الطبيعي أن يشهد الإنتاج الصناعي في تركيا تراجعا خلال الفترة الراهنة، في ظل استمرار أزمة اقتصادية ضخمة تتعرض لها أنقرة، تسببت في ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وتراجع في قيمة العملة التركية الليرة، وارتفاع ملحوظ في معدل البطالة التركية.

تراجع الإنتاج الصناعي في تركيا من شأنه أن يزيد من أزمة ارتفاع الأسعار، حيث ستظهر أزمة زيادة الطلب، وقلة المعروض، وهو أيضا ما سيكون له انعكاسات سلبية على الصادرات التركية، التي ستتأثر بشكل كبير، ومن ثم ستزيد نسبة الاستيراد، وبالتالي فإن الديون الخارجية ستتفاقم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ورغم مرور شهور عديدة على تلك الأزمة الاقتصادية التركية، إلا أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا زالت عاجزة عن وضع رؤية واضحة أمام الشعب التركي للخروج من تلك الأزمة، رغم التصريحات العنترية التي يخرج بها أردوغان يزعم فيها اقتراب حل الأزمة.

نسبة التراجع في الإنتاج الصناعي التركي خلال الفترة الراهنة، جاءت وفق صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، بواقع 1.1 %، وذلك بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث أظهرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية تراجع في الإنتاج الصناعي، حيث تراجع مؤشر توزيع إنتاج الكهرباء والغاز والبخار والتكييف بنسبة 0.8 % مقارنة بالشهر السابق.

هذا التراجع في معدلات الإنتاج الصناعي، كان له انعكاسات كبيرة على معدل البطالة في أنقرة، حيث ذكرت الصحيفة التركية المعارضة، ارتفاع معدلات البطالة 0.1 نقطة خلال شهر يوليو الماضي بواقع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل زيادة 10.8 %، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 3 مليون و531 ألف شخص بزيادة 88 ألف شخص.

ولم تسجل معدلات البطالة التي تعتمد على المؤثرات الموسمية والتوقيتية أي تغيير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتظل عند مستوى 11 في المئة، كما بلغ عدد العاطلين عن العمل  في الفئة العمرية ما بين 15 عامًا فيما فوق 3 مليون و531 ألف شخص بزيادة 88 ألف شخص، وفي الوقت ذاته تراجعت معدلات البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عامًا بنسبة 1.2 نقطة لتسجل 19.9 %، بينما ارتفعت معدلات البطالة في الفئة العمرية بين 15 و64 عامًا بنسبة 0.1 نقطة لتسجل 11 %.

ووفقا للإحصائيات التي نشرتها صحف تركية معارضة، فإن معدلات التوظيف في قطاعي الزراعة والإنشاء شهد تراجع بواقع 1.2 و 0.7 نقطة، ليشير إلى تفاقم أزمة البطالة التي تشهدها أنقرة خلال الفترة الحالية نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية التركية.