بعد الوصول إلى 135 ألف عقار مخالف.. متى يُعاد النظر فى التعاقد مع مقاولي الهدم بالجيزة؟

حصر دقيق أعدته الحكومة بالتسنيق مع المحافظات للعقارات المخالفة بكل محافظة منهم، للبدء فى تنفيذ القانون على المخالفين ومواجهتهم والتصدى لهذه الظاهرة، وحصلت محافظة الجيزة على النصيب الأكبر منها، حيث وصل عدد المبانى المخالفة بها إلى أكثر من 135 ألف عقار مخالف، وهى أحد أكثر المشكلات ازعاجاً داخل ثانى أهم محافظة فى مصر، فكان لزاماً على الحكومة التصدى لها.

تسبب هذا الكم من مخالفات البناء داخل نطاق محافظة الجيزة فى التأثير بشكل سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين، والمتمثلة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى الأمر الذى يفسر سبب معاناة أغلب السكان من الانقطاع المتكرر​ والطويل فى هذه الخدمات، والطفح المستمر فى المجارى والانقطاع المتكرر للمياه ببعض المناطق بالمحافظة، والتى كبت الدولة خسائر مالية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

لم تقتصر أسباب تفشى المبانى المخالفة بالجيزة على تقصير الجهات الحكومية فقط، وإنما لأسباب كثيرها أهمها الفساد  الكبير والتلاعب فى إجراءات وشروط التراخيص واستغلال الروتين والأساليب الملتوية فى ترك المخالف بمخالفته دون المساس بهم من قبل منفذى القانون بالمحليات، وتركه حتى يستكمل البناء ويسكن فيه المواطنين أو يبيع وحداته، ليعانى المسئولين بعد ذلك من التعامل مع الواقع المرير.

ويعتبر فساد المقاولين المسئولين عن أعمال البناء بنطاق محافظة الجيزة والذين تتعاقد معهم المحافظة لاتمام عمليات البناء والهدم ورفع الأنقاض وما شابه ذلك، هو ثانى أحد الأسباب فى انتشار ظاهرة البناء المخالف بالمحافظة، فقد يلجأون إلى ثغرات صغيرة تمكنهم من اتمام البناء الفاسد ويسرعون فى تسكين المواطنين به قبل أن يتعرض لهم أى شخص من الحى، فبعضهم بعد أن حصل على تكليف من المحافظة بهدم منزل مخالف، يقومون بتخريبه دون أن يزيلوه، حيث يسكرون الحوائط دون المساس بأساس البيت، ومن ثم يقوم المالك باستكمال أعمال البناء مرة أخرى وتسكين المنزل

ووفقاً لما أكده مسئولى الأحياء ورؤسائها، فإن قرارات الإزالة التى يقوم بها بعض المقاولون، تكون تخريباً للبناء فقط، دون أن يتم هدمه وضرب أساساته بالكامل كما هو متفق عليه مع المقاولون، حيث يرمم المالك العقار بعد تخريبه وفى المرة التالية يتفق مع مقاول الحى على تقليل نسبة الههدم ليعيد ترميمه وهكذا.

ويعتبر التعامل مع المقاولين الفاسدين، هو إهدار كبير للمال العام، حيث يحصل كل مقاول منهم على أموال من المحافظة مقابل أعمال التخريب التى يُحدثها فى المنازل المخالفة، والتى هي فى الأساس قرارات إزالة كاملة لها، وزاد الأمر بؤساً هو أن هناك لجنة رسمية من المحافظة هى التى تقرر اختيار المقاولين وتجديد الثقة فيهم، حيث يحقق المقاول الفاسد مكسباً مزدوجاً، فمن ناحية يحصل على أموال من الدولة، ومن ناحية أخرى يحصل على أموال من أصحاب العقار المُراد هدمه.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد المحافظ الجديد للجيزة، على حرصه على متابعة  ملف إزالة العقارات المخالفة بنفسه بمصاحبته لحملات الإزالة، كما أنه يتفقد العقار المزال ويأمر بإنهاء التعاقد مع المقاول الفاسد إذا ما تبين له إن عقارا خضع للإزالة ويمكن ترميمه.