حزب أردوغان يتلقى صفعة في الشارع التركي.. وأزمة جديدة تواجهه قبل انتخابات البلديات

تنعكس التصرفات الديكتاتورية التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد معارضيه، على درجة شعبية حزبه في الشارع التركي، خاصة في ظل استمرار حملات الاعتقال التي يمارسها أردوغان ضد المعارضة، والنشطاء، وقيادات الجيش التركي، وتطويع كل مؤسسات الدولة لصالحه.

انخفاض كبير في شعبية حزب العدالة والتنمية التركي، تأتي مع اقتراب انتخابات البلديات التركية، التي من المقرر أن تعقد في مارس المقبل، حيث يأتي انخفاض الشعبية في ظل عدم قدرة أردوغان وحزبه على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة في الوقت الحالي.

هذا الانخفاض الحاد في شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، جاء وفقا لاستطلاع رأي نقلته صحيفة "زمان" التركية، كشفت فيه انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 32.4 % وذلك وفقا للمشاركين في الاستطلاع الذي جاء قبل انتخابات المحليات المقبلة، حيث إن 5 آلاف و186  شخصًا شاركوا في الاستطلاع خلال الفترة بين 7 إلى 13 من شهر أكتوبر الجاري، وأجابوا على سؤال حول الحزب الذي سيصوتون له خلال انتخابات البلديات التي ستشهدها تركيا في مارس المقبل.

استطلاع رأي كشف انخفاض حاد شهدته شعبية حزب العدالة والتنمية في الشارع عن انتخابات الرئاسة والبرلمانية التركية الماضية، حيث ذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أنه منح 32.4 % من المشاركين في استطلاع الرأي أصواتهم لحزب العدالة والتنمية، بينما منح 23.9 % منهم أصواتهم لحزب الشعب الجمهوري المعارض، ومنح 15.7 % من المشاركين أصواتهم إلى حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم. وحصل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 5.1 % من الأصوات في حين حصل حزب الخير على 2.4 %، و19.6 % من المشاركين أنهم لم يحددوا موقفهم بعد أو أنهم سيصوتون وفقا للمرشح.

استطلاع الرأي كشف النسب التي قد تحصل عليها الأحزاب التركية في انتخابات البلديات، وتمثلت في حصول حزب العدالة والتنمية على 44.2 % من الأصوات، وحصول حزب الشعب الجمهوري على 24.5 % من الأصوات، وحصول حزب الحركة القومية على 10.5 % ، بينما حصلت هذه الأحزاب خلال الانتخابات على 42.56 % لحزب العدالة والتنمية، و22.65 % لحزب الشعب الجمهوري، و11.1 % لحزب الحركة القومية، في ظل تراجع شعبية حزب رجب طيب أردوغان الذي يسيطر على أغلب البلديات والمدن في تركيا، بسبب فشله في السياسة الخارجية وتردي الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع الأسعار وبلوغ التضخم أعلى مستوياته خلال الأربعة عشر عاما الأخيرة.