كشف حساب 4 سنوات لمنقذ الاقتصاد المصري.. ماذا حققت المشروعات متناهية الصغر؟

شهد عام 2014، نقلة نوعية في البيئة التشريعية المتعلقة بتنظيم التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر والذي عاني لفترات طويلة من العشوائية في ضوابط منح التمويل للمستفيدين وما يضمن الاستمرار للمشروعات وعدم التعثر في القطاع المالي غير المصرفي.

ومن أبرز القوانين التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية خلال تلك الفترة تنظيم التمويل متناهي الصغر وفقا للقانون رقم 141 لسنة 2014، والذي نظم لأول مرة هذا النشاط في مصر ويتيح الترخيص للشركات بمزاولته، وما تلاه من قواعد وضوابط هذا النشاط بعد حصولها على الترخيص، ولكن بعد 4 أعوام من التطبيق إلي أين وصل قطار المشروعات متناهية الصغر؟

مجموعة من الأرقام المبشرة تظهر مكاسب تطبيق قانون التمويل متناهي الصغر حتى نهاية الربع الثاني من عام 2018، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر نحو مليوني و572 ألف مستفيد، بزيادة بلغت نحو 558 ألف مستفيد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ نحو 2 مليون و14 ألف مستفيد.

أما على مستوي التمويل الممنوح لهذا القطاع، فقد أظهرت البيانات أن إجمالي التمويلات التي صرفت حتى نهاية الربع الثاني من عام 2018، بلغت نحو 9 مليار و748 مليون جنيه، مقابل نحو 5 مليار و544 جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 4 مليار و204 ألف جنيه.

وينظم قانون رقم 141 لعام 2014، تمويل الأغراض الاقتصادية في المجلات الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية المولدة للدخل، وأن تراعي مشاركة متلقي التمويل بالجهد أو بجزء من التمويل المطلوب للمشروع أو النشاط، وذلك بما يتناسب مع طبيعة هذا المشروع أو النشاط، وذلك بما يتناسب مع طبيعة هذا المشروع أو النشاط.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجهات الممارسة للنشاط تقديم تمويل لأغراض استهلاكية، كما يجب ألا يتجاوز قيمة التمويل للعميل الواحد عن 100 ألف جنيه، وأن يتم الالتزام بقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.