نص كلمة السيسي أمام المجلس الفيدرالي الروسي: مصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء

استقبلت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتييفينكو الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، داخل مقر المجلس.

 

"السيدة "فالنتينا ماتفيينكا" رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي،

السيدات والسادة قيادات ونواب المجلس الموقرين،

اسمحوا لي في البداية، أن أعرب عن سعادتي البالغة وتقديري العميق، لدعوتكم الكريمة للحديث من على هذا المنبر، وإتاحة الفرصة لي، كي أتواجد بينكم، كأول رئيس أجنبي في مجلس الفيدرالية ، مخاطباً الشعب الروسي العظيم ، حاملاً له رسالة تحية وتقدير عميقة من شعب مصر ، الذي يعتز بما يجمع بين بلدينا من روابط تاريخية، لا تزال أصداؤها حاضرة حتى الآن، وإنني أتطلع لأن يمثل لقائي معكم، نقطة انطلاق جديدة لإثراء علاقات الصداقة بين بلدينا، في بعدها البرلماني، لتتجاوز إطارها الرسمي إلى آفاق شعبية أوسع، تنميها وتدفعها إلى الأمام.

 

إن العلاقات الوطيدة بين مصر وروسيا، التي نحتفل هذا العام بمرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيسها، دائماً ما تميزت بالعمق والخصوصية، وهو ما تجلي في وقت الأزمات والشدائد، فقد كانت روسيا دائماً، شعباً وحكومةً، أول من قدم يد العون لمصر لاستعادة الأرض المحتلة، كما أن مصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء والتعمير ، حينما ساعدتها على بناء السد العالي ، وغيره من المشروعات الكبرى ، خلال حقبة هامة من تاريخها الحديث ، وأود أن أؤكد أن هذه المواقف التاريخية الداعمة ، ستظل دائماً عالقة في أذهان المصريين ، وأن هذا الإرث القيم من التعاون المشترك ، سيظل محل تقدير بالغ من الشعب المصري.

 

إن الزخم الذي تشهده مختلف مجالات التعاون بين مصر وروسيا ، على مدار السنوات الخمس الأخيرة ، لهو خير دليل ، على ما تنطوي عليه علاقاتنا من عمق ورسوخ ، وهو الأمر الذي انعكس في مستوى التنسيق والتشاور المستمر ، بين المسئولين في البلدين ، وفي إطلاق الحوار الإستراتيجي بينهما ، فضلاً عن نمو حركة التجارة إلى أرقام غير مسبوقة ، لا تزال في سبيلها إلى الارتفاع ، كما أنني أتطلع للانتهاء خلال الأعوام المقبلة ، من مشروع عملاق، وهو بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة ، والتي أثق أنها ستغدو علامة مضيئة جديدة ، في مسيرة التعاون بين البلدين ، وصرحاً ضخماً في بنيان شراكتنا الممتدة. 

 

وبالمثل ، فإنني أنظر إلى مشروع المنطقة الصناعية الروسية في شرق قناة السويس ، كمثال آخر على عمق شراكتنا ، ونقطة انطلاق جديدة ، من أجل تعزيز الاستثمارات الروسية في مصر ، فنحن نتطلع دائماً ، لخبراتكم واستثماراتكم ، في إطار من التكامل بيننا ، من أجل المساهمة في إنجاز ما يتم تدشينه ، من مشروعات عملاقة على أرض مصر ، وأود أن أؤكد لكم ، أن الباب سيبقى مفتوحاً أمام المستثمر الروسي ، للاستفادة من المميزات الكبيرة ، التي تتيحها السوق المصرية ، كبوابة تجارية واستثمارية ضخمة ، للعديد من الدول الأفريقية.. والعربية.. والأسيوية.

 

 

السيدات والسادة،

لقد توجت جهودنا بالنجاح في استئناف حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو ، في أعقاب زيارة الرئيس "بوتين" إلى مصر في ديسمبر 2017 ، وإنني على ثقة ، بأنه في إطار الروح الإيجابية التي تسود العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا ، سيعود الطيران قريباً بين المدن الروسية والمصرية الأخرى ، من أجل استعادة تدفقات السائحين الروس ، الذين طالما لاقوا كل ترحاب وتقدير ومودة.. في بلدهم الثاني مصر.

 

السيدات والسادة قادة ونواب المجلس الفيدرالي الكرام،

إن المواقف الروسية الداعمة لإرادة المصريين ، في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو ، وما شهدته العلاقات من تقارب ، قد أتاح متابعة التطورات المتلاحقة على مدار السنوات الخمس الماضية ، التي نجح خلالها المصريون في استعادة أمنهم واستقرارهم ، والحفاظ على كيان دولتهم العريقة ، ومؤسساتها الوطنية الراسخة ، ليجنبوا بلادهم نيران الفوضى ، حيث استطاع الشعب المصري استحضار مخزونه الحضاري العميق ، ليفرض إرادته ، وينقذ هويته ، ويحقق قفزات هائلة على صعيد تمكين الشباب والمرأة ، ويمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة ، ليصبح ما تحقق من إنجازات ، واقعاً حياً شاهداً على قدرة المصريين على تخطي الصعاب ، والعبور إلى المستقبل.. بثقة وتفاؤل.

 

 

إن مصر بينما تمضي في طريقها إلى هذا المستقبل ، تتطلع إلى تعزيز مستوى التنسيق والتواصل مع روسيا ، وفتح آفاق جديدة للتعاون ، لاسيما في مواجهة التحديات المشتركة ، وعلى رأسها خطر انتشار وتمدد الإرهاب ، الذي يتشح زوراً باسم الدين ، بحثاً عن أهداف خبيثة ، ومصالح ضيقة ، لفئات لا تعرف أدياناً ولا أوطاناً ، فأصبحت عدواً للإنسانية بأسرها ، إلا أن القضاء على هذه الآفة الخطيرة ، يستوجب منا مواجهة جماعية من منظور شامل ، نخوض من خلاله ، معركة العقول والقلوب ضد أفكار التطرف والانغلاق ، مع إيلاء الاعتبار اللازم للبعدين الاقتصادي والاجتماعي ، بجانب الإجراءات العسكرية والأمنية.

 

وأود في هذا السياق ، أن أشير إلى مبادرة تجديد الخطاب الديني ، التي تم إطلاقها من مصر منذ سنوات ، من أجل مواجهة خطاب التطرف والأفكار المغلوطة والتفاسير الملتوية ، التي تجافي صحيح الدين ، وتنافي قيمه الحميدة ، منوهاً بالدور المقدر الذي يقوم به الأزهر الشريف في هذا الشأن ، كمنارة للإسلام المعتدل ، الذي يعلي من قيم التسامح وقبول الآخر ، كما أود أن أشير إلى العملية الشاملة سيناء 2018 ، وما حققته القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية من نجاحات باهرة ، من أجل حصار بؤر الإرهاب والسيطرة عليها بشكل كامل ، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن مصر وحدودها ، وتأمينها من مخاطر تسلل المقاتلين الأجانب ، وتهريب المخدرات والاتجار في البشر ، فضلاً عن التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية إلى أوروبا.

 

وكما يمثل الإرهاب تهديداً خطيراً على الإنسانية بأسرها ، فإن تفكيك مفهوم الدولة الوطنية ، تحت وطأة الأزمات المتلاحقة ، يشكل خطراً وجودياً على أمن المنطقة والعالم كله ، فلا يكفي أن منطقتنا العربية لاتزال تعاني من أقدم وأعقد أزمة في التاريخ المعاصر ، متمثلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، بعدما عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل عادل وشامل لهذا الصراع الممتد ، يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ، بل وتلاحقت باقي أزمات المنطقة ، لتؤجج الصراعات الطائفية ، وليخيم شبح تفكك وانقسام الدولة ومؤسساتها الوطنية ، ليفرض مزيداً من التحديات والأخطار الجديدة ، الأمر الذي يستدعى منا العمل معاً ، وتسخير الطاقات وشحذ الهمم ، لمواجهة الأخطار المشتركة.. التي تحيق بنا.

 

لقد أصبحنا جميعاً في خندق واحد ، فلم يعد أحداً بمنأى عن الخطر ، ولم يعد بالإمكان تخطى تلك الأزمات فرادى ، أو بدون تحمل كافة أعضاء المجتمع الدولي لمسئولياتهم ، سواء عبر الإسراع بتحقيق التسوية السلمية للنزاعات ، أو التصدي بحزم للأطراف التي تقف وراء الإرهاب ، وتُغذيه بالقول أو الفعل.. أو المال.

 

إن ما يزيد من حدة الأزمات الراهنة في المنطقة ، هو تصاعد حدة الاستقطاب ، الذي لن يؤدي في النهاية ، إلا لتفاقم الواقع المضطرب من حولنا ، وأقولها بصراحة ، لم يعد هناك مجالاً للاصطفاف في محاور ، لفرض رؤى بعينها ، أو الانضمام لتكتلات ، هدفها الانطواء على نفسها ، والادعاء بأن تلك المخاطر لا تعنيها ، فلا سبيل للوصول لمستقبل أفضل ، إلا بتحقيق مزيد من التعاون ، وتنسيق المواقف في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل ، وتفهم الاختلاف والتنوع وثقافة الآخر ، والالتزام بالقانون الدولي وبمبادئ الأمم المتحدة.