3 سيناريوهات أمام متهمي «إهانة القضاء».. هل تنقذ النقض «مرسي» من الحبس؟

3 سيناريوهات يتنظرها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، ونواب سابقين، والمحامي منتصر الزيات، خلال نظر أول جلسات الطعون المقدمة منهم أمام محكمة النقض لإلغاء عقوبات حبسهم 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء، المحدد لها غدا الإثنين.

ويعول دفاع المتهمين في قضية إهانة القضاء الكبرى، الصادر حكما بحبسهم 3 سنوات وتغريم كل منهم مليون جنيه، على عدة نقاط جوهرية تضمنتها مذكرات الطعن المقدمة إلى محكمة النقض، في مقدمتها الإخلال بحق الدفاع خلال نظر القضية أمام محكمة الجنايات صاحبة حكم الإدانة.

◄حبس منتصر الزيات 3 سنوات في تهمة إهانة القضاة

من جانبه أعلن، منذ قليل، منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، تسليم نفسه غدا في محكمة النقض لحضور أولى جلسات الطعن، حيث أقام الفترة الماضية خارج مصر قبل صدور حكم الحبس 3 سنوات ضده في القضية.

منتصر الزيات

ويواجه منتصر الزيات تأييد العقوبة بشكل نهائي حال تغيبه عن حضور أولى جلسات الطعن أمام النقض، ما دفعه للإعلان عن عودته إلى الأراضي المصرية قادما من العاصمة التركية إسطنبول، للمثول أمام دائرة الإثنين المختصة بالقضية.

◄رئيس الدائرة 28 إرهاب يتنازل عن شكواه ضد المحامي منتصر الزيات

مصير المتهمين
جميع المتهمين المدانين بعقوبة الحبس يواجهون 3 سيناريوهات - وفقا لما صرحت به مصادر بمحكمة النقض – تتضمن تأجيل أولى جلسات نظر الطعون للإطلاع، أو رفض الطعون وتأييد عقوبة الحبس ما يستلزم القبض على منتصر الزيات وترحيله للسجن مع المتهمين المخلى سبيلهم لتنفيذ الحكم، أو قبول الطعن وإلغاء العقوبة.

وأشارت المصادر إلى أن التقرير الذي قدمته النيابة إلى محكمة النقض، الذي أوصت فيه بقبول الطعون شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد، غير مؤثر على سير مجريات القضية باعتباره رأيا استشاريا غير ملزم.

◄"فيسبوك" يكشف هروب منتصر الزيات خارج مصر (صورة)

طعن إهانة القضاء

وأودعت هيئة الدفاع عن المتهمين في مقدمتهم محمد مرسي، مذكرات أمام محكمة النقض، للمطالبة بإلغاء العقوبة في قضية إهانة القضاء، زعمت أن حكم الجنايات شابه الفساد في الاستدلال على ارتكابهم جريمة الإساءة للسلطة القضائية، والقصور في التسبيب، والتعسف في الاستنتاج، وهي نقاط قانونية إجرائية ربما تأخذ بها محكمة النقض لتعيد المحاكمة من البداية.

حكم إهانة القضاء

ويشمل الطعن على حكم إهانة القضاء كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، والمستشار محمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، والمحامي صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، والنائب السابق محمد العمدة، والمحامي محمد منيب، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والمحامي أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب السابق.

حكم الجنايات المطعون عليه تضمن توقيع غرامة 30 ألف جنيه على الدكتور محمود السقا، أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، وعمرو حمزاوي، والإعلامي توفيق عكاشة، والمحامي أمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.

وقضت المحكمة في الدعوي المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بإلزام المتهمين المحكوم عليهم عدا توفيق عكاشة ومحمود السقا بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وفي الدعوى المدنية المرفوعة من القاضي على النمر ألزمت المحكمة المتهم محمد مرسي عيسي العياط بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.