«التموين» يدعو المستثمرين لإقامة سلاسل تجارية بالمحافظات

دعا الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة المستثمرين محليًا وخارجيًا لتقديم الطلبات إلى جهاز تنمية التجارة الخلية التابع للوزارة للاستثمار، في إقامة السلاسل تجارية والمناطق لوجستية والأسواق الحديثة المتطورة، على حوالي 221 قطعة أرض مرفقة في 16 محافظة، والمشاركة والتطوير في 108 منفذ إستهلاكي تابع لوزارة التموين في 13 محافظة، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة سلاسل تجارية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وأيضًا الاجتماعات التي عقدها مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وقال خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور أحلام رشدي رئيس الجهاز، وياسر عباس وأحمد الإدريسي النائبين وأعضاء المجلس، أن الأراضي التي سيتم طرحها للمستثمرين في محافظات قبلي وبحري، ومنها أسوان، وأسيوط، والفيوم، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر، والغربية، والدقهلية، والإسماعيلية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والشرقية، والبحيرة، والقاهرة، والجيزة، والأسكندرية، والقليوبية، وأن المنافذ التي سيتم الاستثمار والمشاركة في تطويرها في 13 محافظة، هي القاهرة، والجيزة، والأسكندرية، وسوهاج، والمنيا، وكفر الشيخ، والشرقية، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والسويس، والبحيرة، ومرسى مطروح.

وأضاف أن إجمالي ما تم حصره من أراضي في كافة المحافظات، وذلك لإقامة مناطق تجارية ولوجستية، وسلاسل تجارية وأسواق متطورة، وهي الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، والأراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأيضًا الأراضي ببعض الوزارات بلغت 709 قطعة أرض وتم إعداد دليل بها لطرحه علي المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للاسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الالاف من فرص العمل.

وأكدت أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاجتماع بحث خطة تحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية، عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات، وتقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث، وسيتم ربط مكاتب السجل التجاري بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية، وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة، بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار، كما تم بحث مشروع حماية العلامة التجارية، الذي يتم حاليًا بين جهاز تنمية التجارة ووزارة الإنتاج الحربي، والذي بدأ تنفيذه مع مجموعة من عدة شركات مختلفة.

وأضافت أنه جاري تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية، من خلال خطة إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه، إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2% الي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار، لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.