مخطط تخريب عقول أطفال اليمن.. هكذا يجبر الحوثيون التلاميذ على دراسة مناهج إيرانية

 

فى محاولة جديدة لميلشيات الحوثي للسيطرة على عقول اليمنيين، وغسيلها حتى يتخلوا عن عروبتهم ، ويصبحوا من المواليين لإيران كشف  معمر الإريانى، وزير الإعلام اليمنى، إن ميليشيات الحوثى تدرس المناهج الدراسية التى تبث الأفكار والمعتقدات الإيرانية فى المناطق التى تقع تحت سيطرتها.

 

 

تابع وزير الإعلام اليمنى  أن ما تلقنه ‎الميليشيات الحوثية لأطفال اليمن من أفكار إيرانية دخيلة على ثقافة وهوية المجتمع اليمنى يعد أخطر الوسائل التى تزرعها الميليشيات لتدمير الأجيال الجديدة فى اليمن.

 

 

 

وأشار الإريانى، إلى أن استمرار سيطرة ‎الميليشيات على صنعاء وعدد من المحافظات، وفرض أفكارها المستوردة من طهران وتلاعبها بالمناهج، سيفرز جيلًا من الممتلئة بالأفكار الخمينية المنحرفة، إلى جانب تجنيد الأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال المجندين أكثر من 2419 طفلًا.

 

 

يذكر أن الحوثيين اتجهوا إلى تغيير المناهج الدراسية فى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تم إضافة مواد تتعلق بمؤسس الجماعة المدعومة من إيران، وكذلك إضافة وتعديل المناهج بما يرسخ الفكر الشيعى، وتدريس "كراسات" مؤسس جماعتهم حسين الحوثى فى مدارس صعدة، وإجبار الطلاب على ترديد شعاراتهم الطائفية والعنصرية فى الطابور الصباحى وإحياء المناسبات المتعلقة بالجماعة.

 

فى سياق مختلف دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، جماعة "الحوثيين" في اليمن إلى إسقاط تهم الردة والتجسس عن 24 شخصا، محتجزين لديها غالبيتهم من البهائيين، والإفراج عنهم فورا.

وقال بيان، نشر على موقع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الإجراءات الجنائية بدأت في المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء في 15 سبتمبر 2018، بحق 24 شخصا، من بينهم 22 من البهائيين، و8 نساء وقاصرووجهت إليهم تهم الردة وتعليم الدين البهائي والتجسس.

 

وقال خبراء الأمم المتحدة: "إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء ملاحقة هؤلاء الأشخاص جنائيا، استنادا إلى تهم تتعلق بدينهم أو معتقداتهم، ونشعر بالقلق بشكل خاص من أن عقوبة بعض هذه التهم هي الإعدام".

 

وتابع الخبراء: "نكرر دعوتنا إلى سلطات الأمر الواقع في صنعاء لوضع حد فوري لاضطهاد البهائيين المتواصل في اليمن وإطلاق سراح المعتقلين بسبب دينهم أو معتقدهم".

 

ولفت الخبراء إلى أنه لم يتم التحقيق مع الأشخاص ولم يتلقوا إشعارا قانونيا من النيابة بشأن التهم الموجهة إليهم، قبل البدء بإجراءات المحاكمة الجزائية.