للتخفيف عن كاهل القضاء.. هل يجوز التصالح في بعض القضايا بعد الحكم النهائي البات؟

الأحد، 14 أكتوبر 2018 09:00 ص
للتخفيف عن كاهل القضاء.. هل يجوز التصالح في بعض القضايا بعد الحكم النهائي البات؟
دار القضاء العالي- أرشيفية
علاء رضوان

الواقع يؤكد أن هناك العديد من المواطنين من يغيب عنهم من الناحية القانونية فى مسألة معرفة القضايا التي يجوز فيها الصلح حتى ولو صدر فيها حكم نهائى بات، للخروج من المأزق الذى يقعوا فيه فى عدد من القضايا.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت القضايا التي يجوز فيها الصلح حتى ولو صدر فيها حكم نهائى بات، كما ورد فى الكتاب الدورى للنيابة العامة الصادر فى 18 يوليو 2006، وذلك فى إطار علاج مشاكل الزيادة المستمرة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا-بحسب الخبير القانونى والمحامى سامح رسلان.

فى سبيل تبسيط وتيسير الإجراءات الجنائية، بغرض التخفيف عن كاهل القضاء وتقريبا لتحقيق العدل بين مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور، حيث تضمن القانون رقم «145» لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم «10» لسنة 2006 أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة «18 مكرر» من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام- وفقا لـ «رسلان». 

201803031053555355

وتنظيماَ للعمل وتطبيقاً لهذه الأحكام حتى يتحقق ىالغرض والهدف المنشود منها في تنفيذها- بحسب الكتاب الدوري مراعاة ما يلي: استبدل المشرع بنص المادة «18 مكررا (أ)» من قانون الإجراءات الجنائية النص التالي: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 «الفقرتان الأولى والثانية».

و241 «الفقرتان الأولى والثانية» و265 و321 مكررا و323 و323 مكررا، و323 مكررا، «أولا» و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360 «الفقرتان الأولى والثانية» و369 و370 و371 و373 و377 «البند 9» و 378 البنود «6 و7 و9» و 379 «البند 4» من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى، التي ينص عليها القانون. 

اقرأ أيضا: من منكم بلا خطيئة.. كارت المعلومات الجنائية من لحظة التسجيل لخطوات المحو من الفيش

ويجوز للمتهم- بحسب «رسلان»- أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة، ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

وفقاً لنص المادة «18 مكرراً (أ)» سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل في الآتي: إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات «جنح ومخالفات» إلى الجرائم التي يجوز الصلح فيها، وهي:  

201805290934223422

-الجنح: 

- القتل الخطأ «المادة 238  (الفقرتان الأولى والثانية)». 

- النصب «المادة 336».

- خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض «المادة 340».

- انتهاء حرمة ملك الغير «المواد 370 و 371 و 373».

- المخالفات:

- المشاجرة أو الإيذاء الخفيف «المادة 377 البند (9)».

- إتلاف منقول بإهمال «المادة 378 البند (6)».

-التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال «المادة 378 البند (7)».

-السب غير العلني «المادة 378 البند (9)».

-الدخول والمرور في الأراضي المزروعة «المادة 378 الند (4)».

- سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة «244» من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.

- تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.

- النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.

- التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.

- أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها. 

اقرأ أيضا: لا للانتقام.. كل ما تريد معرفته عن نظرية المسئولية التعسفية في استعمال الحق

وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة «18 مكرراً (أ)» سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب اتخاذ مايلي:

- التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات.

- مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.

- في حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسرة. 

download (2)

- إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجني عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر بشأنها الصلح.

-حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم في الدعوى.  

اقرأ أيضا: 5 سنوات تحكي معاناة الشاب حسن.. طالب ضاع مستقبله بسبب خطأ إداري لجامعة الأزهر

- إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ـ بحسب الأحوال ـ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

- إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحلة، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

-إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانونا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة