مصر تجني نتائج «الإصلاح الاقتصادي».. اهتمام مصرفي دولي بالسوق المصرية: جاذبة للاستثمار

لم تطل المدة على نتائج قرارات الإصلاح الاقتصادي في مصر التي اتخذتها الحكومة في العامين الماضيين، فالنتائج ظهرت مبشرة بشهادة جهات اقتصاد دولية، حيث اعتبرت التحركات الحكومية في هذا الشأن نعمة على السوق.

صحيفة «فايننشيال تايمز» قالت إن الحملات الحكومية لتحديث الاقتصادات فى الشرق الأوسط نعمة في السنوات الأخيرة، للمصارف الاستثمارية الأجنبية التى تنافس على الرسوم الاستشارية المتعلقة بالخصخصة وصفقات سوق المال، مشيرة إلى أن المصرفيين يركزون اهتمامهم على مصر، حيث تتعافى البلد الأكثر سكانا في العالم العربى، من سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادى وبدأت حملة اصلاحات كبرى.

جورج الحيدرى، الرئيس التنفيذى لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال: «طالما كان لدينا نظرة إيحابية طويلة المدى لمصر، ومع عودة الإقتصاد فإننا متفائلون بشأن السنوات القليلة القادمة. وتقول الصحيفة إن المدير الإقليمى للبنك يثق الآن بشأن مستقبل مصر.

قبل عامين ساعد بنك HSBC البنك المركزى المصري لتأمين تمويل طارئ قبل قرض من صندوق النقد الدولى.

بحسب الصحيفة لا يحمل الحيدري وحده وجهة نظر متفائلة تجاه مصر، بل باتت البلاد وجه جذب بشكل متزايد، لاهتمام البنوك الدولية، مع تعهدات الحكومة المصرية بتغييرات أكثر ملاءمة للسوق. كريم تنير، رئيس الخدمات المصرية الاستثمارية فى «بنك جى بى مورجان» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال إنه يرى الكثير من الإمكانات فى مصر.

وأضاف رئيس الخدمات المصرية الاستثمارية: «تشرع البلاد فى العديد من مبادرات الغصلاح، بما فى ذلك الخصخصة التى نتوقع أن تكون موضوعا هاما فى السنوات القادمة».

وتشير الصحيفة إلى آخر تحركات الحكومة المصرية في طريق الإصلاح، قائلة إنها تخطط لبيع حصص في 23 شركة حكومية مختلفة خلال العامين المقبلين، تبدأ بأول اثنين خلال أكتوبر الجارى. الأمر الذي اعتبره محمد عبيد، الرئيس التنفيذى المشارك للخدمات المصرية الاستثمارية لدى مجموعة EFG Hermes علامة جيدة، لأن هذه الدفعة من مختلف البنوك والهيئات تزيد من إمكانات المستثمرين الأجانب فى السوق.

ونقلت عن جوليان فاى، رئيس قسم الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شركة «باين» الاسثشارية، أن هناك نافذة من الفرص فى مصر تتمثل بشكل رئيسى فى مشاريع البنية التحتية المخطط لها، واكتشافات الغاز الطبيعى التى اجتذبت بالفعل الاستثمار فى الخارج، وأن العدد الكبير لسكان مصر يخلق فرصًا فيما يتعلق بالخدمات المصرفية للأفراد.

وأشارت إلى أن معظم البنوك الأجنبية في مصر جنى فوائد الاستثمار، في حين لم تنتظر بنوكا أخرى تلك الفترة التي تعيشها البلاد، وغادرت في عام 2015 وما قبله، تقول: «بينما تخلت معظم البنوك الأوروبية والأمريكية عن عمليات التجزئة فى مصر حيث باعت مجموعة Citi بنكها فى مصر عام 2015، فى حين غادر كل من Société Générale و BNP Paribas الفرنسيين البلاد عام 2012، غير أنه فى المقابل جنى بنك قطر الوطنى، فوائد التغييرات فى مصر».

ونقلت عن المجموعة الإقليمية التى اشترت سوسيتيه جنرال، إنها ف وضع ملائم للاستفادة من تحول الأقتصاد المصرى وتسريع الأندماج المالى.