مُعضلة الإصلاح الإداري.. هل يحل تخفيض أيام العمل التُخمة الإدارية في مصر؟

خطط وتكتيكات وإجراءات مُكثفة اتخذتها الحكومة من أجل حل مشكلات الجهاز الإدارة في مصر، وإنهاء الُتخمة الإدارية التي أرهقت عاتق الجهاز طوال السنوات الماضية، ومن ثم تسببت في وجود ضعف في أداء عدد من المؤسسات الحكومية، وضعف الخدمات المُقدمة للمواطنين، فضلاً عن إهدار الكثير من الأموال دون فائدة، حيث أدركت الحكومة أن أولى خطوات حل مشكلات الجهاز الإداري، هو الاعتراف بوجود مشكلة من الأساس، وتسخير كافة الجهات لحلها من جذورها.

وسعت الحكومة في خطة الإصلاح الإداري، التي وضعتها إلى الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويرضي المواطن عن أدائه، ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، كما هو الحال بعدد من الدول الغربية المتقدمة، فوضعت الحكومة 6 برامج رئيسية من شأنها تحقيق الأهداف المطلوبة، وعلى رأسها البرنامج الوطني 2030، وبرنامج التخطيط الاستراتيجي، وبرنامج أساسيات إدارة المشروعات، وبرنامج القيادة الفعالة، وبرنامج التخطيط والتفويض، وبرنامج إدارة الأداء، وبرنامج إدارة المخاطر.

وبهدف تنشيط الجهاز الإداري في مصر، أحيت الحكومة ملف تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بهذا المشروع.

كما تطرقت الحكومة إلى وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى (السن– المؤهلات– التخصصات– النوع)، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة مثل فتح باب الندب والنقل من مناطق الفائض إلى مناطق العجز، بالإضافة إلى ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمى لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري.

واقترحت الحكومة والمتمثلة فى وزارة التخطيط تخفيض أيام العمل الأسبوعية للموظفين ومنحهم 3 أيام بدلاً من يومين، لإبعاد الأعباء الإدارية التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة، ووضعت استراتيجية كاملة لذلك، إلا أن لجنة الإصلاح الإداري بمجلس الوزراء استبعدت هذا الخيار تماماً، باعتبار أن أضراره ستطغى على محاسنه وفوائده، لأسباب كثيرة أهمها الإخلال برواتب وأجور الموظفين العالمين بمختلف قطاعات الدولة.

وفى واقع الأمر، فإن تخفيض عدد أيام العمل بالمؤسسات الحكومية التابعة للدولة لن يؤثر فقط على أجور العاملين بكل القطاعات بشكل يسبب الضرر فى ظل ارتفاع أسعار بعض السلع، وإنما سيؤثر أيضاً بالسلب على الخدمات التي تقدمها بعض الجهات إلى المواطنين، خاصة وأن يومين إجازة في الأسبوع الواحد قد سبب أزمة بالفعل للمتعاملين مع البنوك والمؤسسات الحكومية التي يقبل عليها البعض لإنهاء بعض الخدمات.

ومن أضرار فكرة تقليل أيام العمل، هو إهدار المال العام، فقد تواجه الحكومة صعوبة بالغة فى منح 3 أيام أجازة مع  تقليل الراتاب الشهري، مما يدفعها إلى منح العاملين راتب كامل مقابل 4 أيام عمل فقط، فقد تكون تلك الفكرة تنشيط حقيقي للجهاز الإدارى في مصر، إلا أنها ستؤثر بشكل سلبي على الموارد المادية للحكومة، خاصة وأن الحكومة اتجهت في الفترة الأخيرة إلى ترشيد الإنفاق.

وبعد استبعادها لهذا لاقتراح، اقترحت لجنة الإصلاح الإداري أن يتم تقليل عدد ساعات العمل، فبدلاً من أن تكون 8 ساعات يومياً، يمكن أن تصل لـ 6 ساعات  أو أقل على سبيل المثال، بالإضافة إلى عملية نقل وندب عدد من الموظفين من بعض المؤسسات التي تعاني من زيادة كبيرة في الموظفين، إلى الأماكن التي تعاني نقص في الموظفين، كما هو الحال في وزارة الزراعة مثلاً، فقد أعلنت مؤخراً وجود وظائف شاغرة بعدد من القطاعات.