ولادة متعثرة تنتظر الحكومة العراقية.. هل يتخلص «عبد المهدي» من التدخلات الإيرانية؟

يبدو أن الحكومة العراقية الجديدة، ستشهد ولادة متعثرة، في ظل مساعي حثيثة من قبل إيران للتدخل في تشكيل الحكومة، ودفع الائتلافات السياسية العراقية الموالية لها إلى الضغط من أجل تأخر تشكيل الحكومة، أو على الأقل الفوز بعدد كبير من الحقائب تضمن لها التواجد في الحكومة العراقية.

ويواجه رئيس الحكومة العراقية الجديد، عادل عبد المهدي، تحديثات كثيرة خلال تشكيله للحكومة، على رأسها كيفية التخلص من التدخل الإيراني بتشكيل الحكومة، وكذلك التخلص من الضغوط البرلمانية العراقية على الحكومة العراقية.

رئيس الحكومة العراقية الجديد، يسعى إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، بعيدة عن المحاصصة، خاصة أن عادل عبد المهدي ليس محسوب على الأحزاب السياسية العراقية، كما أنه يحظى بدعم ائتلاف "سائرون"، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة "عكاظ"، السعودية، أن الحكومة العراقية الجديدة تواجه تحديات قبل أن تخرج إلى النور بسبب العراقيل والتحالفات المعقدة التي تسعى إلى أن يكون لها النصيب الأكبر في الفريق الوزاري، بجانب ضغوط وتدخلات داخلية وخارجية تهدف إلى تشكيل الحكومة وفق أجنداتها، حيث إن عادل عبد المهدي رفض أي مرشح مستقل من الأحزاب لشغل منصب في تشكيلته الحكومية مستقلا على الأغلب.

زيارة السفير الإيراني لرئيس الحكومة العراقية الجديد، أثار جدلا واسعًا، خاصة أنه يأتي في وقت تشكل فيه الحكومة العراقية الجديد، وهو ما أثار مخاوف ائتلاف "سائرون"، الذي أكد ضرورة أن تكون زيارة السفير الإيراني لدى بغداد أريج مسجدي لعادل عبدالمهدي في السياق الطبيعي بين الدول، وألا تكون مخصصة للتدخل في تشكيل الحكومة.

الصحيفة السعودية، أشارت إلى أن هذه الزيارة أحرجت رئيس الحكومة العراقية الذي سبق واعتذر عن استقبال البعثات الدبلوماسية خلال فترة تشكيل الحكومة العراقية باستثناء حالات خاصة كممثل الأمين العام للأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة السعودية، عن تيار الحكمة، تأكيده أن رئيس الوزراء تعرض إلى ضغوط داخلية وخارجية بشأن تشكيل الحكومة، موضحا أن عادل عبدالمهدي يتعرض لضغوط سياسية كبيرة من قبل جهات سياسية خارجية وداخلية تسعى إلى تنصيب شخصيات بعينها في وزارات محددة، إلا أن رئيس الحكومة العراقية لا يزال صامدا ورافضا لهذه التدخلات خاصة مع وجود دعم سياسي كبير له لاختيار وزرائه.

وبشأن علاقة الحكومة العراقية الجديد بالبرلمان، ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، أن مساعي عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة تثير تساؤلات حول مدى إمكانية نجاحه في تنفيذ برنامجه الهادف لإدخال تغييرات على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق دون التصادم مع قوى سياسية نافذة تمتلك الكثير من الوسائل والآليات لحماية مصالحها، ومن ضمنها حضورها القوي تحت قبة البرلمان، وما يتيحه لها الدستور من رقابة واسعة على عمل الحكومة.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه ثبت خلال فترة رئاسة حيدر العبادي للحكومة العراقية خلال الفترة الماضية أن قبة البرلمان العراقي يمكن أن تكون منبرا لحماية المصالح وتصفية الحسابات الحزبية والشخصية، ليس فقط من خلال استخدام آلية الرقابة على عمل الحكومة وتسليطها على وزراء دون آخرين، ولكن باستخدام آلية التشريع من خلال انتقاء القوانين التي تخدم مصالح فئات معينة وفرضها وتمريرها، وتعطيل أخرى رغم طابعها الحيوي.