بلدي مدهون.. ماذا كشفت النيابة الإدارية بشأن الحمار الوحشي المزيف؟

كلفت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كافة الجهات الإدارية المعنية بمعالجة الفراغ الإداري الذي كشفت عنه التحقيقات بشأن واقعة طلاء حمار بلدي بالألوان الأبيض والأسود ليشبه حيوان الحمار الوحشي، للتدليس على زوار الحديثة الدولية للحيوان بمدينة نصر.

وأصدرت النيابة الإدارية توصيات تضمنت، وضع ضوابط محددة لتوسيع نطاق رقابة إدارة الحدائق المتخصصة، لتشمل كافة النواحي المالية والإدارية والبيئية والأمنية وكافة مايتعلق بتلك الحدائق باعتبارها تابعة للدولة، وإخضاع هذا النوع من الحدائق لإشراف الإدارة المركزية لحدائق الحيوان متى ضمت أي نوع من أنواع الحيوانات، لضمان سلامة المترددين على الحديقة، وتطبيق ضوابط التعامل السليم مع الحيوانات والقواعد المعمول بها في هذا الخصوص.

كما أمرت بحفظ التحقيقات قبل المختصين بمشروع الحدائق المتخصصة وبالإدارة المركزية لحدائق الحيوان وذلك لخلو النصوص التشريعية واللائحية من تحديد للجهات المسؤولة إشرافياً عن تلك الحدائق.

وفتحت النيابة الإدارية تحقيقاً في الواقعة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 120 لسنة 2018  أمام المستشار أحمد لطفي محجوب، عضو المكتب الفني، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني.

وكشفت التحقيقات أن حديقة الحيوان الواقعة بنطاق الحديقة الدولية بمدينة نصر، مستغلة بموجب عقد استغلال مبرم مع شركة لإدارة المدن الترفيهية - شركة خاصة – ومشروع الحدائق المتخصصة التابع لمحافظة القاهرة، وأنها لا تخضع لإشراف الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتبين أنها لا تخضع بسبب كونها حديقة نباتية في الأساس، كما أنها لا تخضع للإشراف الفني من قبل إدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة والتي تنحصر دورها في الإشراف على النواحي الأمنية والبيئية بها، وأن المسئولية تقع على عاتق المتعهد المستغل للحديقة وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات الصادرة عن مشروع الحدائق المتخصصة بشأن استغلال حديقة الحيوان المنوه عنها، فضلاً عن قيام الجهة الإدارية بفسخ التعاقد المبرم مع المتعاقد ومصادرة التأمين النهائي المودع لديها.

وبناءً على نتائج التحقيقات انتهت النيابة إلى حفظ القضية، مع تكليف الجهة الإدارية بمعالجة الفراغ الإداري الناجم عن عدم خضوع مثل ذلك النوع من الحدائق لإشراف أية جهة رغم تبعيتها بالأساس للدولة، وبما كان من شأنه عدم وجود ثمة رقابة على مستغلي مثل تلك الحدائق بموجب العقود الموقعة مع الجهة الإدارية.