صهر أردوغان خربها.. كيف زادت إجراءات وزير المالية التركي من الأزمة الاقتصادية في أنقرة؟

إجراءات مكثفة تتخذها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة، إلا أن هذه الإجراءات تزيد من الأزمة ولا تساهم في حلها.

 

ومنذ قدوم وزير المالية والخزانة التركي براءات ألبيرق- صهر الرئيس التركي- وتفاقمت الأزمة الاقتصادية التركية، بسبب القرارات المتخبطة التي يتخذها والتي وصفتها المعارضة التركية بالإجراءات البوليسية.

 

في هذا السياق، ذكرت صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، أن الإجراءات التي أعلنها وزير المالية والخزانة التركي في برنامج مكافحة التضخم، لا تتوافق مع اقتصاد السوق الحر، حيث إنها يمكن أن تسفر عن عودة نظام بطاقات الطعام والطوابير أمام الجمعيات الاستهلاكية، وذلك بعد قراره بتخفيض شركات القطاع الخاص 10% على بعض المنتجات، وتخفيض فوائد القروض التجارية العالية، لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر.

 

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أنه في ظل أجواء الرقابة الحرة تحدد الشركات أسعار منتجاتها، وتحددها بهامش ربح معين، وفرض التخفيضات بنسبة 10% يثير تساؤلات حول ما إن كانوا يطبقون أسعارا مرتفعة جدا في الأساس، حيث إنه يتوجب انضمام مزيد من الشركات للتخفيضات كي تتأثر معدلات التضخم وتنخفض بخفض سعر البيع، لأنها رأت أن معدلات التضخم ستعاود الارتفاع مرة أخرى بعد انتهاء التخفيضات عقب انقضاء الثلاثة أشهر، كما أن فترة شهرين أو ثلاثة أشهر غير كافية لخفض معدلات التضخم.

 

ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن خبير اقتصادي تركي تأكيده أن قرارات صهر رجب طيب أردوغان قد يؤدي إلى العودة لبطاقات الطعام والطوابير أمام الجمعيات الاستهلاكية، حيث لا يمكن مكافحة التضخم بالتدخل في مؤسسات محددة أو بإجراءات بوليسية، وما يحاول المسؤولين فعله هو إبداء تصريحات لا تتوافق مع اقتصاد السوق الحرة، فنهاية الإجراءات الاحترازية المفرطة ستكون بطاقات الطعام المدعم، كما أنه لا يمكن لهذه الإجراءات تخفيض معدلات التضخم بصورة دائمة على المدى الطويل والمتوسط بهذه الحملات الصاخبة.

 

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن الرأي العام التركي يبحث ما إن كانت الخطة الاقتصادية الجديدة مؤثرة أم لا، في الوقت الذي تواجه فيه تركيا معدلات تضخم لم يسبق وأن شهدتها في تاريخها القريب، ببلوغ معدل التضخم السنوي نسبة قياسية الشهر الماضي، حيث وصلت معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 6.3% بينما بلغت معدلات التضخم السنوية 24.52 %.

 

وكانت صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن أصحاب أفران الخبز، جددوا مطالبهم برفع أسعار الخبز بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة بتركيا، فيما ترفض الحكومة التركية زيادة أسعار الخبز، الذي قرر أصحاب الأفران رفعه من تلقاء أنفسهم، موضحة أن أصحاب الأفران في العاصمة أنقرة أقدموا على زيادة سعر رغيف الخبز الواحد 25 قرشًا، إلا أن الوزارة التركية المعنية أعلنت أن تلك الزيادة غير قانونية، حيث إن رغيف الخبز زنة 200 جرام سيتواصل بيعه بليرة واحدة، أما رغيف الخبز الذي يزن 250 جرامًا فيباع بليرة و25 قرشًا.