كيف يؤثر توقف ارتفاع سعر الدولار عالميا على مصر؟

تأثر الدولار الأمريكى بدرجة كبيرة بالحرب التجارية المحتدمة بين الصين واللايات المتحدة، وأدى هذا إلى توقف الارتفاع الذى شهدته العملة الأمريكية منذ مدة، خاصة أن الدولار مر بعدد من المراحل منها عدم الانخفاض ثم الارتفاع ثم التوقف عن الارتفاع وثبات السعر مرة أخرى.

 

وأدى ارتفاع العوائد على أدوات الخزانة الأمريكية والمخاوف بشأن استدامة أوضاع المالية العامة لإيطاليا  بحسب وكالة رويترز للأنباء ، بعد أن اقترحت الأحزاب الحاكمة ميزانية انتقدها الاتحاد الأوروبي إلى تغذية ارتفاع آخر للدولار في الجلسات الأخيرة، مما دفع العملة الأمريكية لأعلى مستوى في شهر ونصف الشهر يوم الثلاثاء، وتوقف ذلك الارتفاع في التعاملات الأوروبية يوم الأربعاء.

 

واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر عند 95.692 غير بعيد عن مستوى 96.163 الذي بلغه خلال الجلسة السابقة وهو الأعلى منذ أغسطس .

 

توقف ارتفاع الدولار مرتبط بالحرب التجارية مع الصين أحد أكبر حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر داعم  لها ، ربما تكون مصر بعيدة عن فكرة الصراع التجارى الدائر بين أكبر الاقتصاديات ولكن على الجانب الآخر ربما تواجه مصر تأثير آخر مرتبط بديونها الخارجية .

 

الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الإستثمار والتمويل، أشار إلى أن تراجع قيمة الدولار سيكون له تأثيرا سلبية وأخرى إيجابية على مصر، فهو سيزيد من الإحتياطى النقدى الإجنبى، وسيقلل من التكلفة المتوقعة لما ستدفعه مصر من ديون خارجية مستحقة عليها. 

واتخذت الحكومة المصرية قرار بتعويم الجنيه نوفمبر 2016 كجزء من خطة إصلاح حكومى للدولة

 

وتعد أبرز نتائج تحرير سعر الصرف، التى تدعم مؤشرات الاقتصاد الكلى المصرى، تتمثل فى القضاء على السوق السوداء لتداول الدولار، بعد أن كان الفارق يصل إلى نحو 4 جنيهات بين السعر فى البنوك والسعر فى السوق الموازية، ليتلاشى الفارق حاليًا ويصبح سعر الدولار والعملات الأجنبية موحدًا فى الأسواق المصرى، وينعكس ذلك إيجابيًا على أداء الشركات فى الاقتصاد المصرى، خاصة فى المشروعات الكبرى محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الصناعية التى تعتزم الحكومة تنفيذها.

 

وارتفع الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة من نهاية أكتوبر 2016 إلى نهاية سبتمبر 2017، بنحو 17.5 مليار دولار، حيث كانت أرصدة الاحتياطى قبل قرار التعويم نحو 19 مليار دولار، وتخطت مؤخراً حاجز الـ40 مليار دولار.

 

وتزايدت أرصدة البنوك من النقد الأجنبى نتيجة التنازلات عن العملات الأجنبية – البيع من العملاء للبنوك – لتنتهى أزمة توافر العملة من مصر، ويتم القضاء على قوائم الانتظار لتحويل الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى إلى الخارج، مما يدعم الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى الذى عانى منذ سنوات من تراجع تدفقات النقد الأجنبى.