الأتراك يقفذون من سفينة أردوغان.. القمع والأزمة الاقتصادية تدفع المواطنين للهروب

تنعكس الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا في الفترة الراهنة، على معدل هجرة الأتراك من تركيا، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب التركي، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع في السوق.

ويبدو أن نسبة كبيرة من الشعب التركي تيقنت أن مستقبلها في أنقرة لم يعد مطمئنا في ظل تزايد معدلات البطالة، بجانب استمرار إغلاق الشركات التركية، وتفاقم أزمة الرواتب الخاصة بالموظفين الأتراك.

صحيفة "أحوال تركية"، أكدت أنه من شأن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها تركيا، والمشاكل التي يعانيها نظام التعليم في أنقرة والقيود المتزايدة على الحريات أن تدفع المتعلمين من الأتراك للرحيل عن تركيا بحثا عن حياة أفضل في الخارج، حيث إنه وفقا لما صدر عن معهد الإحصاء التركي أشارت  إلى زيادة عدد من هاجروا من تركيا عام 2017 بواقع 42 % عن العام السابق ليصل الرقم إلى 250 ألفا و640 شخصا، كما أن الشريحة العمرية الأهم بين المهاجرين تدور بين 25 و29 عاما.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن 29 % ممن رحلوا عن تركيا العام الماضي كانوا من إسطنبول، المركز المالي والثقافي لتركيا، مشيرة إلى أن هلال إبراهيم ينيجون هو أستاذ دراسات عليا زائر في مركز الدراسات الإسلامية بجامعة ستانفورد أثناء عمله في جامعة إسطنبول، كان ينيجون واحدا من بين ما يزيد على ألفي أكاديمي وقعوا على التماس بدأ في يناير عام 2016 للمطالبة بحل سلمي للصراع الكردي في تركيا، إلا أن كثيرين غيره ممن وقعوا على الالتماس المطالب بالسلام، فقد ينيجون وظيفته، وهناك الآن عشرات ممن وقعوا على ذلك الالتماس يواجهون الملاحقة القضائية متهمين بالترويج لدعاية لمنظمة إرهابية، مما اضطهره للهجرة خارج تركيا.

ولفتت الصحيفة التركية، أن حملة القمع في الجامعات التركية أدت إلى تراجع حصيلة البحث العلمي عام 2017 بواقع 28 % عن العام السابق.

وكانت الكاتبة التركية، جلدم أتاباي أكدت أن الليرة التركية تستعد للدخول في معاناة خلال الشهور المقبلة، حيث جاءت بيانات التضخم في سبتمبر المثيرة للذهول، التي أظهرت تضخما في أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند 25 % وفي أسعار المنتجين عند 46 %، موضحة في مقال لها بصحيفة "أحوال تركية"، أن الدولار اكتسب أيضا المزيد من الزخم على خلفية بيانات الاقتصاد الكلي التي تظهر متانة الاقتصاد الأمريكي، حيث اتجه العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 3.23 %.