مرشحو أردوغان منبوذون في المنظمات الدولية.. لماذا استبعدت المحكمة الأوروبية قائمة أنقرة؟

تسبب تسييس رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، للقضاء لخدمة مصالحه، في رفض مرشحيه بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب انحياز هؤلاء القضاة الأتراك للانتهاكات التي تمارسها السلطات التركية ضد معارضيها.

الفترة الماضية شهدت عمليات احتقال كثيرة للمعارضين لرجب طيب أردوغان، خاصة من انتقدوا سياسات الحكومة التركية في تعاملها مع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة الآن، وهو ما دفع المنظمات القضائية الأوروبية لأخذ موقف تجاه قضاة تركيا.

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رفضت للمرة الثالثة قائمة المرشحين التي تقدمت بها تركيا لعضوية المحكمة وذلك خلال مقابلة اللجنة التي تضم نواب الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي، حيث إنه خلال المقابلة طرحت المحكمة على المرشحين أسئلة بشأن الحملات التي تشنها تركيا ضد معارضين.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن هيئة المحكمة استبعدت الدكتور سلامي كوران أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة مرمرة، للدفاعه عن التحقيقات التي تديرها السلطات التركية ضد أعضاء حركة الخدمة، لافتة إلى أن أنقرة طرحت مؤخرًا ثلاثة مرشحين لخلافة القاضية التركية أيسيل كراكاس التي انتهت عضويته بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الأول من مايو 2017 ، ومن بين الأسماء التي طرحتها تركيا بينهم الدكتور سلامي كوران.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه في المقابلة التي أجريت في 27 سبتمبر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، طرح أعضاء اللجنة أسئلة على المرشحين الثلاثة بشأن الحملات التي تشنها تركيا على حركة الخدمة، حيث تبين أن مشادة وقعت بين المرشح الدكتور سلامي كوران وأعضاء اللجنة، بينما حصل كوران على أقل عدد نقاط من بين المرشحين، وطالبت اللجنة برفض القائمة بحجة أن المرشحين الثلاثة لا يتمتعون بالمؤهلات الكافية بالقدر نفسه.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه عقب رفض قائمة مرشحي تركيا للمرة الثالثة من المنتظر أن تختار تركيا بديلاً وتطرحه على المجلس.

وكانت الكاتبة التركية، جلدم أتاباي أكدت أن الليرة التركية تستعد للدخول في معاناة خلال الشهور المقبلة، حيث جاءت بيانات التضخم في سبتمبر المثيرة للذهول، التي أظهرت تضخما في أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند 25 % وفي أسعار المنتجين عند 46 %، موضحة في مقال لها بصحيفة "أحوال تركية"، أن الدولار اكتسب أيضا المزيد من الزخم على خلفية بيانات الاقتصاد الكلي التي تظهر متانة الاقتصاد الأمريكي، حيث اتجه العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 3.23 %.