التهرب الجمركي أصبح جريمة مخلة بالشرف.. «المالية» تدخل 13 تعديلا في الجمارك الجديد

عرضت وزارة المالية اليوم مشروع قانون الجمارك الجديد علي موقع الوزارة، بعد الانتهاء من المناقشات مع كافة الأطراف المعنية من الوزارات أو أصحاب الأعمال الممثلين في جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين.

وحوى الملخص التنفيذي المقدم من الوزارة حول مشروع القانون الجديد علي 13 تعديل مقترح، لخدمة فلسفة وأهداف القانون، وهي:

الالتزام بالمواثيق الدولية: النص على نفاذ كافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة المصرية بما من شأنه منح مزايا أو إعفاءات جمركية

توحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد: دمج قانون الجمارك وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية في قانون واحد، ووضع تعريف لكافة الألفاظ والنظم الجمركية.

تبسيط الإجراءات الجمركية: من خلال تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق والتخليص المسبق، والإفراج بنظام إدارة المخاطر.

استحداث نظم جمركية جديدة: استحدث المشروع تنظيما جديدا للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة.

معالجة سلبيات وضع التشريع الحالي: سد ثغرات نظام السماح المؤقت التي نجمت عن بعض السلبيات التي أفرزها التطبيق العملي لهذا النظام بعد تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 2002، والقانون رقم 155 لسنة 2002.

تطوير أساليب العمل: استحداث نظام إدارة المخاطر

استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة: تقديم المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضائع الواردة بالطرق الإليكترونية المعتمدة، والاحتفاظ بالبيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإليكترونية المعتمدة.

تعزيز مبادئ الحكومة والشفافية: تحقيق إمكانية الربط بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية إليكترونيا وتبادل المعلومات مع المصلحة في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة.

تغليظ العقوبات: تشديد العقوبات علي المخالفات الجمركية، وغلّظ مشروع القانون الجديد عقوبة التعويض في جريمة التهرب الجمركي، واعتبار التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلي دعم جهود الحكومة لتحقيق إستراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبني أفضل الممارسات الحكومية والتي تطبقها مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية DECO.