كيف تنجح مصر في إنتاج 53% من الكهرباء بالطاقة النظيفة؟.. «إيرينا» تجيب

تعد «الرياح، والماء، والهواء» مثلث إنتاج الطاقة النظيفة، والتي يمكن أن يتم استغلالها بمصر في إنتاج 53% من حاجتها من التيار الكهربائي.. هكذا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، في تقريرها عاى هامش مؤتمرها الأول بشأن الطاقة المتجددة.

 

بحسب التقرير فإن مصر تمتلك من مقومات الطاقة النظيفة، مايمكنها من تحقيق وفورات مالية سنوية في الكاليف تبلغ 900 مليون دولار سنويا، وتنتج نحو 53% من إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة الطبيعية حتى حلول عام 2035، مشيرا إلى أن مواصلة السعي نحو نشر استخدامات هذا النوع من مصادر الطاقة يساهم في الحد من فاتورة التكاليف بشكل ينعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية.

 

ولتحقيق أهداف استخدامات الطاقة المتجددة بشكل أكثر إيجابية، والتي توفر حوالي ربع إمدادات الطاقة النهائية الكلية في مصر، لفت التقرير إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في هذا المجال بما يساهم في زيادة قيمتها من 2.5 مليار دولار سنويا، إلى 6.5 مليارا، وهو الاتجاه الذي تعتزم معه الحكومة المصرية زيادة نسبة استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 20% بحلول 2022، و42% عام 2035، لإنتاج التيار الكهربائي.

 

وأوضح التقرير أن إجمالي القدرات المركبة من مصادر الطاقة النظيفة في مصر، بلغ 3.9 ميجاوات من الماء والرياح والشمس، نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، وتوفير بدائل إنتاجية تواكب تلك المتطلبات.

 

وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، وصف تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بـ«خارطة الطريق» والذي يساعد الحكومة الفترة الراهنة في تعزيز مكانة مصر كمركزا رائدا للطاقة يربط بين كل من قارات أوروبا، وإفريقيا، وأسيا، ويساهم في توفير آلآلاف من فرص العمل، ويعزز مساعي التنمية الاقتصادية، ويحقق أهداف التنمية الشاملة للمجتمع، ويزيد من قدرات التصنيع المحلي، معلقا: «بمساعدة إيرينا يمكننا مواصلة تحقيق الخطوات الإيجابية القائمة على خطط موضوعية لزيادة القدرات المركبة من خلال السياسات الفعالة».

 

وعلى جانب أخر فإن مصادر الطاقة المتجددة في مصر تمتاز بالوفرة نظرا لوجود موارد طبيعية للطاقة المائية، والشمسية، وطاقة الرياح، تساهم في تحقيق طفرة في إنتاج الطاقة بأشكالها المختلفة.

 

من جانبه قال عدنان أمين، الأمين العام للوكالة، إن التراجع الملحوظ في الطاقات المتجددة، أدى إلى زيادة اهتمام الحكومات في دول العالم بتطوير ومراجعة استراتيجيات الطاقة، وهو الأمر الذي انعكس في صورة حزمة من السياسات التي أطلقتها الحكومة المصرية للاستفادة من إمكانياتها غير المسبوقة في مجالات الطاقة وتوفير احتياجاتها منها على الشكل الأمثل.

 

وأضاف أمين عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن مصر أمامها فرصة حقيقية لرفع سقف طموحاتها فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في مجال الطاقة، وجذب عدد أكبر من مستثمري المجال، وهو مايستلزم وضع أطر وسياسات عامة مستقرة، وسن تشريعات تنظيمية تحقق الوضوح والثقة للمستثمرين.