حقيقة أزمة سحب أرض مشروع «المصرية بلازا».. كواليس الخلافات بين الشركة ومحافظة الشرقية "صور"

يحاول مستثمر مشروع «المصرية بلازا» بالزقازيق البحث عن حل لمأزق كبير وقع فيه بسبب عدم جديته فى تنفيذ مشروعات على أراضى محافظة الشرقية- وفق المحافظة- والتى قامت بدورها باسترداد 10 آلاف متر من إجمالي 50 ألف متر منحت للشركة بغرض توفير منتزهات وملاهي لأهالى المحافظة.

«صوت الأمة» تعرض تفاصيل النزاع القائم بين المستثمر، ومحافظة الشرقية، وتعرض كذلك وجهتى النظر، وفي انتظار المزيد من الايضاحات والمستندات حتى تتكشف الحقيقة كاملة.

أزمة مشروع المصرية بلازا، كان قد كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف أن المستثمر بنود العقد وتحول مشروع لتحقيق الملايين من الصفوة، ما أدى لاندلاع حرب التصريحات بين شركة المصرية بلازا بالزقازيق ومحافظة الشرقية.

فى الوقت الذى توكد فيه الشركة أن المحافظة تتعسف معهم وتتخذ اجراءات تعرقل المشروع ،فإن المحافظة ترى أن ما اقدمت عليه من اجراءات يمثل حفاظا على المال العام.

من جهته قال أحمد حامد المتحدث الإعلامى لشركة المصرية بلازا بالزقازيق، إن جميع التعاقدات مع محافظة الشرقية، تمت بصفة قانونية ولم يتم أى تجاوز أو مخالفة من الإدارة تجاه بنود العقد، مشيراً إلى أنه على مدار 17 سنة ماضية تعرضت الشركة لما سماه بـ"تعسف" من المحافظة مما عطل الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ الإنشاءات المتعاقد عليها.

وتابع متحدث لشركة المصرية بلازا بالزقازيق أن المحافظة لم تلتزم بتوصيل الكهرباء للمشروع لمدة خمس سنوات ونصف من تاريخ طلب الشركة فى 28 مايو 2002 وحتى تاريخ توصيل الكهرباء فى 11 أكتوبر 2007، على الرغم أنه إحدى التزامات المحافظة بالعقد المبرم مع الشركة.

تابع: «كما أن أرض المشروع لا تخضع كاملة لولاية الشركة»، مؤكداً أن «مصرية بلازا» هو أحد مشروعات محافظة الشرقية العملاقة التى لابد من الوقوف بجانبها وتقديم الدعم لها، حيث تم التعاقد فى 2001 بين الشركة والمحافظة على إنشاء وتشغيل الحديقة والمنطقة الترفيهية «مصرية بلازا» وإعادتها للمحافظة بعد الاستغلال بنظام B.O.T وذلك بمقابل انتفاع سنوى وبتكلفة استثمارية 47 مليون جنيه لمدة 25 عامًا تبدأ من تاريخ أعطاء تراخيص البناء، ليعود المشروع بعد ذلك وما عليه من مبانى ومعدات وآلات بحالة صالحة للاستخدام للمحافظة بدون قيمة لإعادة استخدامه.

وأكد المتحدث الإعلامى لشركة المصرية بلازا بالزقازيق، أن الشركة سددت التأمين النهائى وسداد مقابل الانتفاع السنوى وحصلت على تراخيص البناء لكامل أرض المشروع ومنها مساحة الأرض التى تم الاستيلاء عليها غصبًا من قبل المحافظة، وتدمير كل ما عليها من مواد ومعدات وآلات ومخازن وقطع غيار وورش المشروع بقيمة 5 ملايين جنيه وعليه.

فيما قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المستثمر حصل على الأرض منذ 17 عامًا ولم يفِ بنود التعاقد المنصوص عليها، مضيفاً: "لن نقف مكتوفى الأيدى أمام المستثمرين غير الجادين ويأتى ذلك فى إطار الحفاظ على المال العام وأملاك الدولة"، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتشجيع الاستثمار وتسعى جاهدة لتهيئة الأجواء المناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات الحقيقية وخلق فرص عمل للشباب للحد من ظاهرة البطالة ولتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الاقتصاد.

ولفت محافظ الشرقية، إلى أن المستثمر لم يكن جادًا فى الالتزام ببنود العقد المُبرم فيما يخص إقامة تلك المنشآت، مما أدى بالمحافظة إلى القيام باسترداد تلك المساحة البالغة 10 آلاف متر لاستغلالها فى إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع والفائدة على مواطنى الشرقية.

وتابع المحافظ، أنه طبقاً للعقد المُبرم بين المحافظة وشركة مصرية للتنمية السياحية بتاريخ 9 / 9 /2001 لإنشاء مشروعات سياحية وتجارية متمثله فى إقامة فندق سياحى فاخر بملحقاته (قاعات اجتماعات ومؤتمرات ومعارض وأفراح، نادى صحى وحمام سباحة مغطى ومجموعة مطاعم ملحقة ومول تجارى متكامل بملحقاته ومكتبة ثقافية شاملة التجهيزات وجراج متعدد الطوابق) لخدمة المشروع والمنطقة السكنية المحيطة به.