أردوغان الوجه الحقيقي للديكتاتورية.. الرئيس التركي يقمع أعضاء حزب العمال الكردستاني

تتسبب الإجراءات القمعية التي يمارسها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد مؤسسات أعضاء حزب العمل الكردستاني، في تدهور النظام التركي، وانتشار الأدخنة حل تصرفات الرئيس المغرور، الذي يقود بلاد إلى الهاوية، منذ توليه زعامتها.

 

اعتقاد أردوغان في أنها السلطان العثماني الجديد، وأنه الخطوة الأولى في درجات سلم إعادة دولة الخلافة- كما يعتقد هو وداعميه من الإرهابية- جعلها يشطح في قراراتها، ويتخذ خطوات من شأنها أن تتسبب في المزيد من الأسى للأتراك، فعلى مدار الفترة الماضية، مارس أردوغان القمع أيضا على حركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله جولن، في ظل اتهام السلطات التركية له بمحاولة الانقلاب على رجب طيب أردوغان في يوليو 2016، في تدهور نظام التعليم في تركيا.

 

وكانت لضغوط أردوغان مردود عكسي على العديد من القطاعات الداخلية، والتي كان أبرزها القطاع الاقتصادي، بسبب انهيار الليرة التركي، وارتفاع حد عجز الموازنة التركي، بالإضافة إلى القطاع التعليمي والذي شهد غلق العديد من المدارس والجامعات التابعة لحركة الخدمة.

 

ضغوط أردوغان، وتحول الداخلية التركية، إلى سلاح في قبضته يسلطه على من يشاء، جعل العيش في أنقرة أشبه بالجحيم، خاصة وأن كل من يعارض سياسة الديكتاتور، هو خارج عن التعاليم الإلهية- وفقا لتصرفاته- وكانت أخر تلك الممارسات، هي اعتقال الداخلية التركية، لـ(90) شخصا. ولكن الغريب في الأمر هي الحجة التي اعتقل على أساسها الـ(90).

 

كان البيان الصادر من الجهات الأمنية في تركيا، والذي نشرته شبكة «يورونيوز» الأوروبية، يشيرا إلى أن سبب الاعتقال، هو الاشتباه في صلت الـ(90) بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تعتبره السلطات التركية منظمة انفصالية. وتضمن البيان: «إنه تم تنفيذ عملية كبرى في ثماني محافظات لمنع أنشطة أعضاء حزب العمال الكردستاني».. مشيرة إلى أن هذه العملية لا تزال مستمرة فيما لم تتضح حتى الآن هوية الأشخاص الذين تم اعتقالهم.

 

يذكر أن صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن المؤسسات التعليمية لحركة الخدمة في تركيا وخارجها التي صادرتها حكومة حزب العدالة والتنمية في أعقاب انقلاب 2016 على الرئيس رجب طيب أردوغان، بزعم أنها تتبع حركة إرهابية، وصادرت أصولها وسلمت إدارة بعضها لوقف المعارف، الذي أنشئ بالأساس لهذا الغرض، ما تسبب في تشريد الآلاف من المدرسين، والإضرار بالعملية التعليمية.

 

الصحيفة التركية المعارضة، أشارت إلى أنه لا تزال الحكومة التركية تشن حملتها الشعواء ضد كل من ينتمي، أو حتى يرتبط، بجماعة رجل الدين المعارض فتح الله جولن  العدو الداخلي الأول للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016، ومنذ ذلك الحين ألقت قوات الأمن القبض على عشرات الآلاف بزعم ارتباطهم بجماعة جولن.

 

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن أنقرة لا تفرق بين ما تقول إنه حماية لأمنها القومي، وبين ما يمكن أن تسببه حملتها من آثار ضارة على أحد أهم القطاعات في الدولة، وهو التعليم، كما أنه لم تستثن الإجراءات الأمنية قطاع التعليم، الذي عانى عشرات الآلاف من العاملين فيه على مدار العامين الماضيين، ولا يزال.

 

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن وزارة التعليم التركية ألغت مؤخرا تراخيص العمل لنحو 20 ألف معلم، وأغلقت المدارس التي يعملون بها، بزعم صلات مع جولن، وألغت تراخيص 19962 معلما بقرار رسمي صدر في 5 سبتمبر، كإجراء استباقي ودون إجراء التحقيقات الكافية، على أن يعاد ترخيص من يثبت براءته أمام المحكمة.

 

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه يضاف هذا الرقم إلى أعداد أكثر بكثير من موظفي الوزارة ممن فصلوا من أعمالهم أو قدموا للمحاكمة خلال العامين الماضيين، حيث فقد أكثر من 34 ألف مدرب حكومي وظائفهم، بينما يقف نحو 20 ألفا أمام القضاء بتهم الإرهاب أو التآمر لقلب نظام الحكم، كما أنه منذ صيف 2016، أغلقت السلطات التركية أكثر من ألف مدرسة خاصة و15 جامعة خاصة، بينها مجموعة من أفضل المدراس والجامعات على مستوى الدولة، بسبب المزاعم ذاتها، مما جعل نحو 65 ألفا من المدرسين والأساتذة والموظفين بلا عمل.

 

وكان الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، أكد أن 4 شركات تركية تعمل في مجال المقاولات منذ عقود، ولإحداها نصف قرن من الخبرات، أِشهروا إفلاسهم طلبا للحماية القانونية، حيث إن الشركات هي باليت للإنشاءات التي تأسست قبل 52 عاما  وجيلان ونوح أوغلو، ولكل منهما ما يزيد على 30 عاما في هذا المجال، والشركة الرابعة هي نافيا، حيث كانت شركة باليت تعتمد بنسبة 90 % في عملها على المشاريع التي تطرحها الحكومة، والتي تساوي مجتمعة 600 مليون ليرة تركية.