قمع واعتقال وفصل ووصاية.. لماذا يسيطر أردوغان على بلديات الأكراد؟

لا تزال البلديات الكردية تعاني من قمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة أن هذه الانتهاكات طالت قيادات بارزة في الأحزاب الكردية المعارضة للنظام التركي بعد أن كشفوا فضائح كثيرة ارتكبها الرئيس التركي تسببت في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة الآن.

تاريخ كبير من القمع الذي يمارسه الرئيس التركي ضد الأكراد، لا يختلف كثيرا عن الانتهاكات التي يمارسها النظام التركي ضد المعارضين، وقيادات الجيش التركي، لتأتي تصريحات أردوغان الأخيرة لتكشف انتهاك جديد يدبره ضد الأكراد.

وذكرت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بتعيين وصاة على مدن بلديات كردية في حال فوز حزب الشعوب الديموقراطي الكردي بإدارتها في انتخابات المحليات المقبلة، قائلا: «تتواصل عملياتنا دون توقف على مدار العام دون النظر إلى فصول السنة، حيث حررنا عفرين من هيمنة الانفصاليين بتحييدنا 4 آلاف و584 إرهابيًا».

تصريحات الرئيس التركي، تضمن هجوم على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بعدما قال إن تركيا ستشهد في مارس من العام القادم انتخابات المحليات، متوعدًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سيطرة الحزب على البلديات، ومنها تعيين وصاة في حال ما أسفرت الانتخابات عن فوز المتورطين في الإرهاب برئاسة بلديات.

الصحيفة التركية المعارضة، أوضحت أن الحكومة التركية أقدمت العام الماضي على تعيين وصاة على 94 بلدية من أصل 102 فاز بإدارتها حزبا الشعوب الديمقراطي الكردي والاتحاد الديمقراطي بزعم دعم الإرهاب وتمويله، حيث يتولى الوصاة إدارة العديد من البلديات والمدن في شرق وجنوب شرق تركيا.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من إقدام السلطات التركية، على اعتقال عشرات الأكراد تحسبا لاحتجاجات قد يقوم بها ناشطون أكراد في الذكرى السنوية لأعمال العنف التي شهدتها تركيا يومي 6 و 7 أكتوبر 2014 تركيا، حين احتجّ عدد من أنصار حزب العمال الكردستاني على هجمات شنها تنظيم داعش الإرهابي على مدينة عين العرب السورية.

وكان الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، أكد أن 4 شركات تركية تعمل في مجال المقاولات منذ عقود، ولإحداها نصف قرن من الخبرات، أِشهروا إفلاسهم طلبا للحماية القانونية، حيث إن الشركات هي باليت للإنشاءات التي تأسست قبل 52 عاما  وجيلان ونوح أوغلو، ولكل منهما ما يزيد على 30 عاما في هذا المجال، والشركة الرابعة هي نافيا، حيث كانت شركة باليت تعتمد بنسبة 90 % في عملها على المشاريع التي تطرحها الحكومة، والتي تساوي مجتمعة 600 مليون ليرة تركية.