«هاتو الفلوس اللي عليكم».. إفلاس الشركات يؤخر رواتب العمال الأتراك ويزيد معاناتهم

تواصل إعلانات الإفلاس للشركات بشكل يومي، بات يشغل الرأى العام التركى وهو ما يترك آثار سلبية على العمال الأتراك وتأخر مستحقاتهم بشكل كبير، خاصة أن هذا يتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار السلع التركية.

هذه الأزمات المتلاحقة تأتي نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة بفعل انخفاض سعر الليرة بشكل كبير، أمام الدولار الأمريكى، وارتفاع معدل التضخم، ما زاد معدلات البطالة التركية.

وأكد الكاتب التركي أكرم أوناران، أن تسوية الإفلاس، أصبح على رأس أكثر المصطلحات الاقتصادية تداولًا خلال الآونة الأخيرة في تركيا، ويعني وبشكل مختصر أن الشركات فقدت قدرتها على الدفع، وعادة ما يتم اللجوء إلى تسوية الإفلاس قبل إعلان الإفلاس بشكل تام.

وأضاف الكاتب التركي، في مقال بصحيفة "أحوال تركية"، أن الشركة إذا وقعت فى ضائقة مالية تخص أعمالها التجارية وتَعَذَّر معها دفع ديونها في مواعيدها المحددة، يمكنها التقدم بطلب تسوية إفلاس إلى الجهات المعنية، فهذا الإجراء يساعدها فىالتوصل لاتفاق مع الدائنين ويؤدي إلى دفع ديونها، وتفادي الدخول في إجراءات الإفلاس، وبالتالي تنقذ الشركة نشاطها وسمعتها التجارية.

وأشار الكاتب ، إلى أنه بإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس، والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة تقدر بـ3 أشهر، كما أنه بفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

ولفت الكاتب التركي إلى أن التقلب الحاد في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة، وضع الكثير من الشركات في ضائقة كبيرة لا سيما تلك التي عليها ديون بالدولار واليورو، حتى بتنا مع طلعة شمس كل يوم نسمع عن تقدم شركات جديدة بطلبات تسوية إفلاس، ومن بين الشركات التي تقدمت بهذا الطلب، شركات هوتيتش، ويشيل كوندورا، وغونايدن جروب، وكاشي بياض، وآست ألدي، وخاص أوغوللار، ونوفا للأوراق، حيث إن قائمة هذه الشركات تطول، ومن المتوقع أن يزيد عددها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الكاتب  إلى أن تقدم هذه الشركات بطلبات لتسوية إفلاسها، أمر يشغل بال الكثير من العمّال الذين قدموا جهودهم لهذه المؤسسات على مدار سنوات طوال، لأن هناك الكثير من المستحقات الخاصة بهم، من رواتب، وإكراميات، ومكافآت نهاية الخدمة، وبدلات مواصلات وطعام، حيث إنه بحسب قوانين العمل التركية فإنه يحق للعمال الحصول على رواتب آخر ثلاث شهور في حال تقدم الشركات التي يعملون بها بطلبات لتسوية الإفلاس، أو في حال إعلان إفلاسها رسميًا، وهذه الرواتب يتم تحصيلها من صندوق ضمان الأجور الذي يعتبر إحدى الآليات التي تم إيجادها داخل صندوق البطالة.

وأوضح الكاتب، أن العمال ليس بإمكانهم أن يأخذوا من صندوق ضمان الأجور سوى الرواتب التي تعتبر مستحقات الأجور الأساسية، أما فيما عدا ذلك من مستحقات أخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدلات الإجازات السنوية، المواصلات، والطعام، فلا تدفع من الصندوق المذكور. وحتى يتسنى للعامل أخذ تلك المستحقات من الصندوق، فإنه يشترط أن يكون قد عمل لمدة عام على أقل تقدير. ومن لا يتوفر فيه هذا الشرط لا يحق لهم الاستفادة من هذا الأمر.

وكان الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، أكد أن 4 شركات تركية تعمل في مجال المقاولات منذ عقود، ولإحداها نصف قرن من الخبرات، أِشهروا إفلاسهم طلبا للحماية القانونية، حيث إن الشركات هي باليت للإنشاءات التي تأسست قبل 52 عاما  وجيلان ونوح أوغلو، ولكل منهما ما يزيد على 30 عاما في هذا المجال، والشركة الرابعة هي نافيا، حيث كانت شركة باليت تعتمد بنسبة 90 % في عملها على المشاريع التي تطرحها الحكومة، والتي تساوي مجتمعة 600 مليون ليرة تركية.