الهدم بالقوة الجبرية هو الحل.. البرلمان يعلن الحرب على العقارات الآيلة للسقوط

باعتبارها منازل تهدد أرواح المواطنين، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، أن يكون هناك هدم لكل العقارات التي تخطت العمر الافتراضي دون ترميم أو تطوير بها، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة سقوط العقارات.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتحديدًا «تعداد المنشآت لعام 2017»، فقد تبين أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يتخذ إجراء بشأنها بلغ نحو 97 ألفًا و535 عقارًا موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، بينما يوجد 11 ألفًا و215 عقارًا «تحت الهدم»، وهي عقارات تم البدء في اتخاذ إجراءات هدمها، سواء إجراءات إدارية أو فنية.

وسجلت عدد العقارات المخالفة في مصر رقمًا قياسيًا، إذ قاربت على 3 ملايين عقار مخالف، وصدر 2 مليون و600 ألف قرار إزالة وجوبي لم يتم تنفيذ، إلا 633 ألف قرار فقط منها، أيضًا بلغت نسبة العقارات المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص 86% من إجمالي العقارات المخالفة بمصر، بحسب إحصائية المركزي للإحصاء.

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء يحيى كدواني، قال إنه يجهز مشروع قانون جديد، حول العقارات القديمة والآيلة للسقوط، وذلك لمواجهة أزمة سقوط المنازل والعقارات المختلفة في كثير من المحافظات، دون وجود أي حلول حقيقية من الأحياء أو المسئولين المنوط بهم في هذا الأمر.

وأضاف كدواني، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، أن التشريع الجديد يهدف أن يكون هناك عمر افتراضي لكل العقارات القديمة، وهي من 60 إلى 65 عاما، أو ما يحددها الفنيون المختصون في هذا الأمر فإذا مضى عليها هذه الفترة تعد مخالفة، فيتم هدمها بالقوة الجبرية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات.

وكشف عضو «دفاع النواب»، أنه يجهز رصد كامل عن العقارات المهددة بالسقوط في المحافظات، بالإضافة إلى الرصد للعقارات التي سقطت في الفترات الماضية، بالإضافة إلى جلسات حوار مع المختصين في الإسكان والأحياء وغيرها حول هذا الملف والإطلاع عليه بشكل كامل.

بدوره، قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الأمر ليس مرتبط بعمر العقار، ولكن في الأساس يرتكز على دور المحليات وأن يكون لدينا جهاز محلي قوى يقوم بدوره في رصد العقارات المهددة بالسقوط ومعالجتها.

وأشار عضو إسكان النواب، إلى أن الأحياء عليها أن تعمل بشكل دوري بالإشراف ومتابعة المباني وتحديد المنشآت الخطرة، مشددا أن الأمر يستلزم وجود نص عقابي رادع بتغليظ العقوبة على إلزام أصحاب العقارات بالصيانة الدورية، والتفعيل الفوري لأي بلاغ مقدم من قبل الأحياء.

وأوضح عبد العزيز، أن هذا الأمر يتشابك مع قانون الإيجار القديم، بمعنى ضرورة تعديل أيضا هذا التشريع لأن عقارات الإيجار القديم الحالية تلزم مالكها بصيانتها في مقابل مبالغ زهيدة يحصل عليها من الإيجار.

وتوضح البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام 2017 أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يتخذ إجراء بشأنها يبلغ 97 ألفا و535 عقارا موزعة في كافة أنحاء الجمهورية، تستحوذ محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11 ألفا و430 عقارا تمثل 11.7% من إجمالي العقارات الآيلة للسقوط.

فيما اعتبر النائب محمد حصى، وكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، أن الحكم على عقار ليس بسنه أو بتاريخ بنائه، متابعا: «عندنا في القاهرة عقارات عمرها 70 عاما ولسه بيتصور فيها أفلام.. وهو ما يعني أن الأزمة ليس في ذلك بل هي أزمة ضمير لدى المالك و من يخرج الرخصة وعدد آخر من الأطراف.

ولفت أن هذا الأمر يتطلب حزم في مواجهة عدم تنفيذ القوانين، مشيرا إلى أن اللجنة ستضم بمشروع قانون البناء الموحد الجهة التي تستصدر الترخيص ومن هنا سيتم إلزام المكاتب الاستشارية بتولي مسئوليه كاملة عن استصدار الرخصة حتى تسليم المنشأة وذلك يضمن تنفيذه طبقا للمواصفات الفنية.

وأوضح أن هناك لجان في كل محافظة تسمى إزالة العقارات غير الآيلة للسقوط، التي تكون مهمتها معاينة العقارات بما فيها من عيوب وشروخ وتحديد أشكال معالجتها، وهو ما يستدعى ضرورة أن يقوم كل مسئول بالدور المنوط به.

وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند «غير قابل للترميم ومطلوب الهدم». وتشير بيانات المركزي للإحصاء، أن  أكثر من 97% عقار آيل للسقوط قد ينهار بين لحظة وأخرى فوق رؤوس قاطنيه، في الوقت الذي لم تتخذ الجهات الحكومية والمحليات أي إجراءات لهدم هذه المباني.

كما توضح البيانات أن أكثر من ثلث العقارات الآيلة للسقوط في مصر تتركز في 4 محافظات هى على الترتيب: الشرقية بـ11430 عقارا، تليها المنيا بإجمالي 10424 عقارا، ثم سوهاج بإجمالى 7370 عقارا، ثم الدقهلية بواقع 7095 عقارا.