العراق يضمد جراحه.. هل تيقظ حكومة «التكنوقراط» بغداد من كبوتها؟

 

وعن مقترح «الصدر»، أيد «برهوم»، عدم منح حقيبتي الدفاع والداخلية إلى وزراء ذوي انتماءات حزبية، مؤكدا أن بقاء هاتين الحقيبتين في أيدي مسؤولين من الجيش والأمن، يضمن الحفاظ على الدولة- وفقا لما نشرته سبوتنيك.

 

كان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أكدت خلال تصريحات سابقة له، أن أفضل الحلول لإنقاذ العراق الجريح، هو عن طريق تشكيل حكومة تكنوقراط، وهو ما دفع العديد من الساسة العراقيين للنظر إلى الأمر والحديث عنه خلال الفترة الجارية. وفي هذا الصدد قال «برهوم»: «الدكتور عادل عبد المهدي قادر على تشكيل حكومة تحظى بتأييد الشعب العراقي كله، وعليه في هذا الأمر أن يحتفظ لنفسه بحق ممارسة صلاحياته كاملة، وأول هذه الصلاحيات أن تكون جميع المناصب الوزارية في يده حصرا، إلا ما يتيح للأحزاب والكيانات السياسية الترشيح لها، ويكون هو صاحب القرار».

 

وتابع: «في هذه الحالة سيكون من حق عبد المهدي أن يطلب دعم مجلس النواب لتأييده، طالما أن ترشيحه ما زال طازجا، أي أنه في هذه الحالة- اللجوء إلى تشكيل حكومة التكنوقراط- لن يكون متهما بالانحياز إلى أي جانب أو تحالف أو حزب على حساب جانب آخر، بل سيحظى تشكيله، الذي ستلقى عليه مهام كبرى، بتأييد الجميع، طالما أن الاختيارات لن تكون سياسية، وستكون قائمة على الكفاءات فحسب».

 

وأوضح المسؤول السابق في مجلس النواب العراقي، أن معنى تشكيل حكومة من التكنوقراط، هو تجنيب العراق ويلات الخلافات السياسية، التي لم يشهد غيرها خلال السنوات الماضية، لأن الاعتماد هنا، حال تشكيل الحكومة بحيادية وموضوعية كاملة، سيكون على الكفاءات في المجالات المختلفة فحسب، وهو أمر ينعكس بالإيجاب على الدولة كلها.

 

وكان رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، دعا أمس السبت، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى عدم منح وزارتي الدفاع والداخلية لوزراء ذوي انتماءات حزبية، مجددا الدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط، إذ غرد قائلا: «على رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية، بل وكل المناصب الأمنية الحساسة، بيده حصرا، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها».

 

وتابع الصدر، «إذا منعنا الترشيح للوزارات فذلك من أجل أن تكون بيد رئيس الوزراء، وليس هبة للكتل والأحزاب، أو أن تكون عرضة للمحاصصة، بل لابد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل، وإلا كان لنا موقفا آخر»، قائلا: «اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع، إلا أنني أنصح أن يكون توزيعها مراعيا لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة أو العرق».

 

وكان الصدر أعلن في تغريدة له على «تويتر»، الخميس الماضي، أنه أوعز بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهته، وإعطاء مهلة عام لعبد المهدي «لإثبات نجاحاته»، موضحا أنه «إما أن ينتصر الإصلاح تدريجيا وإما أن ينتفض الشعب كليا».