مع انطلاق دور الانعقاد الرابع.. هيكلة جهاز الدولة الإداري في مرمى نيران النواب

يستعد عدد من نواب البرلمان، لفتح الملف الشائك والأكثر أهمية مع انطلاق جلسات دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، فإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، لم تعد رفاهية خاصة وأن الدولة في حاجة ماسة لها لمواجهة الترهل الذي أصاب العمل الإداري وانعكاساته السلبية على مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

طلبات إحاطة كثيرة، قدم بها بعض أعضاء مجلس النواب إلى الحكومة ووزارة التخطيط لإعادة التوزيع العادل بين الموظفين وفتح باب التدريب التحويلي لسد العجز في الجهات المختلفة، بالإضافة إلى فتح باب الانتداب بين الوزارات المختلفة، بحسب ما ذكرته مصادر برلمانية.

وقال النائب طارق سعيد حسانين عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن توجيه إلى الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الإدارى حول خطة الإصلاح الإداري للجهاز الحكومة للدولة، إن خطة الإصلاح الإداري للجهاز الحكومي بالدولة، أحد المحاور الرئيسية في تطوير وتحسين أداء الجهاز الحكومي لما يعود بالفائدة على المواطنين.

وأضاف حسانين: «إلا أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة وجود خلل في عملية الموظفين على الوزارات بالحكومة، حيث تعاني بعض الوزارات من وجود عجز ونقص شديد في عدد الموظفين ومنها مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، بينما توجد وزارات أخرى بها تضخم وتكدس في أعداد الموظفين العاملين بها، ما يتطلب إعداد خريطة جديدة لتوزيع الموظفين في جميع الوزارات وفي ضوء الاحتياجات الفعلية لكل وزارة حتى على سبيل الانتداب».

وطالب عضو اقتصادية النواب، بسرعة إحالة الطلب للمناقشة في اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة لنظر طلب الإحاطة واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأزمة.

من ناحيته، وطالب النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب بسرعة إجراء إعادة هيكلة للجهاز الإداري للدولة، وضرورة فلترة الموظفين في كل القطاعات وفتح باب التنقل والانتداب بين الوزارات المختلفة بما يضمن الاستفادة من الطاقات المهدرة وإحداث تحول إيجابي يصب في صالح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الحسيني، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لسرعة إنجاز وإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة، متابعا: «هناك أمثلة صارخة تؤكد إهدار طاقة العاملين بالدولة ومنها عجز العمالة بالشهر العقاري، وأيضا هناك مثال بمحافظة الجيزة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، ويعمل بها 1800 عامل نظافة على أرض الواقع من إجمالي 7 آلاف موظف».

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حدوث تعاون مشترك بين الوزارات المعنية لسرعة العمل على إعادة توظيف الموظفين، وفتح باب التدريب التحويلى لاستغلال طاقات العاملين بالدولة.

بدوره، أكد الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك ضرورة ملحة لإجراء عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة والعمل على تطويره بصورة عاجله لمواجهة الترهل، الذي أصابه من خلال تكدس بعض الموظفين في بعض الوزارات وخلو وزارات أخرى حيوية من الموظفين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على صالح المواطنين.

وقال فؤاد، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، إن وزارة التحطيط لديها خطة جيدة لإصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أنه سبق وتم عرضها على البرلمان من قبل نائب الوزير للتنظيم والإدارة، إذ تحدث في ضرورة وضع نظام إدارة موارد بشرية بشكل احترافي، وإجراء تقييم آداء دوري مرتبط بالإنتاجية، مع وضع قائمة المهارات والقدرات المتلائمة مع كل وظيفة.

وتابع: هناك تجارب لدول عديدة حاصرت الترهل في الجهاز الإداري من خلال استخدام خطة إصلاح جوهرية تضمنت المعايير السابقة إلى أن نجحت الدولة في إعادة توظفين العاملين بها.

وكشف عضو خطة وموازنة النواب، توصيات لجنة الخطة والموازنة في مناقشات مشروع الموازنة العامة، مشيرا أنها تناولت ضرورة وضع اليات لتعظيم كفاءة الجهاز الإداري من ضمنها التدريب التحويلي، مشددا أنه لابد من العمل على تحديد احتياجات التدريب بشكل دوري ووضع خطة تدريب تتضمن التدريب التحويلي للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تضمن سد العجز في الوزارات المختلفة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.