باعتبارها فعلا فاضحا.. هل يطارد القانون «المتبولين» في شوارع المحروسة؟

بين الحين والآخر، يُثار الحديث عن ظاهرة التبول في الشوراع، تلك العادة التي تنتشر في الميادين والشوارع، وفيما يعتبرها البعض جريمة جنائية يعاقب عليها القانون باعتبارها فعلاً فاضحاً، يرى البعض أنه لابد من توفير مراحيض في الشوارع قبل الحديث عن تجريمها وتفعيل مواد القانون أو وضع مادة جديدة تجرمها بشكل صريح.

وقبل أيام، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإيصال غرامة على سائق سيارة عن عقوبة تبول بالطريق العام، خلال مروره من الطريق الدائري الإقليمي، بمحافظة الشرقية، وكانت قيمة الغرامة على السائق طبقًا لإيصال الغرامة 250 جنيهًا، وهو ما ثبت عدم صحته فيما بعد، لكنها وجدت ترحيباً كبيراً من قبل الكثير.

الجدل الذي أثاره ذلك الإيصال، دفع النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، للتقدم بمقترح بقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، التى تنص على أن «كل من فعل علانية فعلا فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه».

وينص التعديل المقترح على أن «كل من فعل علانية فعلا فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه»، مؤكدًا على أن الهدف من التعديل القضاء على الظواهر الخادشة للحياء التى يمارسها البعض فى الشارع وفى مقدمتها ظاهرة التبول التي أصبحت تشوه الشوارع المصري في الوقت الذي تعد فيه فعل فاضح يخدش الحياء.

النائب ماجد طوبيا

وطالب عضو مجلس النواب بتوفير مراحيض عمومية متنقلة فى الميادين والشوارع الرئيسية، خاصة وأن هناك العديد من المرضى الذين يذهبون للمراحيض فى أوقات متقاربة وفى حال تغليظ العقوبة سيشكل هذا الأمر صعوبة بالغة ويهدد خياتهم ولهذا لابد من توفير البديل، على أن تتولى كل محافظة توفير هذه المراحيض والقائمين عليها لتنظيفها بشكل دورى على أن يتم تحصيل مقابل رمزى، ويتم تشديد الرقابة على هذه المراحيض حتى لا تستغل فى أغراض غير المخصصة لها.

ويعتبر البعض التبول في الشوارع جريمة جنائية، لأنها تندرج تحت «الفعل الفاضح»، في حين لا يجوز تفعيل ذلك إلا بعد توفير بدائل أمام المواطنين، خاصة أمام كبار السن والمرضى الذين يحتاجون لدورات مياه بشكل مستمر.

وفي مقال حديث، نشره الكاتب الصحفي جمال نافع، بجريدة الأهرام، حمل عنوان «مناهضة جريمة التبول في الطريق العام»، تحدث فيه عن بشاعة تلك الظاهرة، ومن ضمن ما كتبه أن أن مصر ومدنها موبوءة بهذا الفعل «القبيح»، وهو التبول في الشارع، وأظن المرء لا يحتاج إلى أدلة، يكفي أن تنظر إلى أسفل الكباري، مثل كوبري أكتوبر، ونفق شبرا، وحتى في الميادين الكبرى، فهناك مبنى تابع لهيئة السكك الحديدية في ميدان رمسيس، كان يستخدمه الباعة الجائلون، وعندما تم طرهم من هذا الميدان، تحول أسفل المبنى إلى «مبولة عامة» تزكم رائحتها الأنوف، وتعاف النفوس المرور بجانبها.

وكتب كذلك لابد أن نعترف أن هناك تقصيرًا حكوميًا في هذا الشأن، فهل يعقل مثلًا أن هناك 44 دورة مياه عمومية مفعّلة في محافظة القاهرة من أصل 175 دورة مياه في المحافظة التي يسكنها أكثر من 10 ملايين مواطن، بمتوسط دورة مياه عمومية واحدة لكل حوالي ربع مليون مواطن، بينما على مستوى الجمهورية، ليس هناك سوى 1288 دورة مياه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضاف، يجب بداية الاهتمام بإنشاء عدة حمامات عامة في كل شارع رئيسي، قبل أن نرفع لافتات تحذر من التبول في الشارع، أو نهدد المواطنين بدفع غرامة إن فعل ذلك، فماذا يفعل كبار السن والمرضى، الذين يحتاجون لدخول الحمامات بشكل متواتر؟ ولماذا لا تبني الأحياء الحمامات العامة في الشوارع أولًا، ثم تتجه لتوعية المواطنين، ومن ثم تبدأ في تجريم التبول في الشوارع.

وقال تحتاج وقفة من الحكومة والأحياء، بالبدء فورًا في إنشاء حمامات عامة، تتناسب مع عدد سكان كل حي أو مدينة، على أن تكون حمامات آدمية، لا نريدها خمس نجوم، ولكن آدمية، لا تعافيها النفس، ولا تزكم رائحتها الأنوف، ثم تنظيم حملات توعية للمواطنين لرفع مستوى النظافة والوعي بالحفاظ على البيئة داخل شوارع مصر، ثم إعداد قانون بغرامة لمن يضبط يمارس هذا الفعل في الشارع، فربما نستطيع أن نعيد للقاهرة، ومدن مصر، جمالها الذي يشوهه هذا "الفعل القبيح"، والمهم أن تبدأ الحكومة أولًا.

وفي تصريحات صحفيه له أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه فور تسلم منشور الخاص بتطبيق الغرامات على "التبول فى الشارع"، سيتم تفعيله فوريًا وتشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة لتطبيق وفقًا للقانون، وحول سوء حالة دورات المياه العمومية، أكد أن هناك دراسة للإحلال وتجديد الحمامات بحيث تكون لائقة، فضلاً تشديد الرقابة عليها.

فيما يرى عصام الاسلامبولي المحامي، في تصريحات تليفزيونية له، أن التبول في الشوارع يعتبر فعلا فاضحا في الطريق العام، لكن لابد من توفير الحمامات العامة للأفراد، لأن بعض الأفراد يعانون من أمراض تدفعهم للاحتياج الشديد لسرعة التبول، لكنه عاد ليؤكد على أنها جريمة وفضل فاضح لأن لأن الشخص يخرج عضوه الذكرى، في الشارع، وهو أيضاً يخالف قانون البيئة، لأنها جريمة جنائية وبيئية.