فصل جديد من فصول انهيار الليرة.. المركزي التركي لا يتفاءل خير بشأن القروض الأجنبية

فصل جديد من فصول تراجع الاقتصاد التركي وانهيار الليرة أمام الدولار، على إثر سياسة أردوغان النقدية التي أرهقت المستثمرين وأصحاب الشركات العاملة في أنقرة.

في وقت سابق من يوم الجمعة أعلن البنك المركزي التركي أنه يتوقع انخفاض طلب الشركات للقروض بالعملة الأجنبية في الربع الأخير من 2018، مع زيادة في الأنواع الأخرى من القروض.

وفي مسح للبنوك نشره على موقعه الإلكتروني، قال البنك المركزي إنه يتوقع أيضا أن ينخفض الطلب على القروض الشخصية، وأضاف أنه يتوقع أن يجري تشديد معايير القروض وأن تشديد شروط التمويل سيستمر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وتشير تقارير صحفية تركية لارتفاع عدد الشركات التى أعلنت إفلاسها خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 100 شركة حيث لا يمر يوما إلا وتعلن شركة جديدة إفلاسها لنفس الأسباب التى دفعت سابقيها.

واستكمالا لمسلسل الانهاير فقد لحقت شركة جديدة فى تركيا بقوائم المتقدمين بطلبات تسوية الإفلاس وهى"نويا للأوراق"، التى تطلب تسوية إفلاسها خلال 3 أشهر وفقا لقرار الدائرة الأولى بمحكمة بكركوى التجارية الصادر 21 سبتمبر الماضى.

الشركة التركية تعمل في منطقة بيلك دوزو بمدينة إسطنبول وتوظف 45 عاملا وتأسست فى 2004 وتسوق منتجات الورق والكارتون والورق المقوى المموج، وفى 2009 دخلت عملية توسيع بالتزامن مع تزايد رأس مالها لتبدأ منذ 2010 فى توسيع نطاق عملها بالعمل مع أبرز أسواق البناء فى تركيا.

وأكد مالك شركة نويا، شتين أتاش، أن عمل الشركة يرتكز على إنتاج الكارتون المقوى للأبواب الأمريكية حيث تنتج الأوراق الموجودة داخل الأبواب الأمريكية وهذه الأوراق تتخذ شكل خلية النحل، وتفتح وتتسع على طريقة الاَكُورديُون، كما تنتج أحواض الأكريليك.

وتجاوز عدد الشركات المطالبة بتسوية الإفلاس من قطاعات مختلفة 100 شركة، مشيرة إلى أن الشركات تلجأ لهذا الإجراء بسبب إلغاء خيار إرجاء الإفلاس، ففى 28 فبراير الماضى ألغت السلطات إرجاء الإفلاس ووسعت نطاق تسوية الإفلاس.

وخلال مناقصة الشركات التركية التى أعلنت إفلاسها بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %،  كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافى مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقى عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.