العلمانية تحمي الحجاب.. قصة رانية العلول صاحبة الحكم القضائي التاريخي في كندا

انتصرت محكمة كندية في حكم قضائي، أمس الأربعاء، لقضية ارتداء المسلمات الحجاب، التي أثارتها المواطنة الكندية المسلمة رانية العلول، بعد طردها عام 2015 من قاعة محكمة أثناء الإدلاء بشهادتها في إحدى القضايا المتداولة قضائيا.

3 سنوات تداول القضاء الكندي قضية طرد رانية العلول باعتبارها أحد أكبر القضايا في البلاد المرتبطة بحرية الاعتقاد الديني الذي يكفله الدستور، حيث وجه اتهام للقاضية إيليانا مارنغو صاحبة واقعة طرد الشاهدة المسلمة من قلب قاعة المحكمة آنذاك.

وقت الواقعة بررت القاضية "مارنغو" قرار طرد المواطنة الكندية المسلمة من محكمة كيبيك، بأن القانون المنظم للعمل داخل المحاكم نص على ضرور ارتداء الأشخاص ملابس مناسبة للوقوف أمام القضاء، وهو ما رأت معه حجاب المسلمات شئ غير مناسب إذ شبهته بالقبعة ونظارة الشمس.

القاضية استندت في قرارها بطرد المسلمة المحجبة إلى مبدأ التأكيد على علمانية الدولة، وهو الأمر الذي رفضته محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك الكندية، التي تداولت قضية المواطنة رانية العلول وأصدرت حكما لصالحها.

قرار المحكمة الأعلى في مقاطعة كيبيك رأى العلمانية بشكل مختلف، إذ اتفق قضاة المحكمة الثلاثة بالإجماع على أن العلمانية تحمي حرية الاعتقاد الديني، وتمنع التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعقيدة، وهو ما خالفه قرار طردها من المحكمة.

أكدت القضاة في حكمهم التاريخي على 3 مباديء سوف يتخذها أهل القانون في القادم قاعدة قانونية، الأول منهم هو أنه لا يحق لأي قاض أن يرفض الاستماع إلى شهادة امرأة بسبب ارتدائها الحجاب. 

المبدأ الثاني، التأكيد على أنه يحق لأي مواطن أي ملابس تتماشى مع تعاليم معتقده الديني في قاعة محكمة، والثالب أن المعتقدات الدينية الصادقة التيلا تولد تضاربا مع الحقوق الدستورية للأشخاص الآخرين لا يجوز مساسها أبدا.

بدأت القصة عندما لجأت العلول للمحكمة لاسترداد سيارتها التي تم احتجازها بسبب قيادة ابنها بدون رخصة قيادة، ولكن القاضية رفضت البت في القضية قبل أن تخلع رانيا العلول حجابها، وعندما رفضت أجّلت القاضية البت في القضية لأجل غير مسمى.

عقب ذلك شهدت مدينة مونتريال الكندية انتقادات واسعة بعدما فعلته القاضية مع العلول والتي عقدت مؤتمرا صحفيا مشتركا في مدينة مونتريال، مع محاميها "يوليوس جري"، وعدد من رؤساء المنظمات الإسلامية الداعمة لها، أعلنت من خلاله بدء حملة قانونية لإثبات حقها في المثول أمام القاضي في المحاكم الكندية وهي ترتدي حجابها.

وانتقد العديد من نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين الكنديين، بمن فيهم جاستن ترودو، الذي أصبح لاحقاً رئيساً للوزراء، موقف القاضية مارينغو التي لم تقدم أي اعتذار ولم يتخذ ضدها أي إجراء حتى الآن