141 ألف جنيه تحت حذاء عواض.. رئيس "قصور الثقافة" ينفي تجديد مكتبه والمستندات تفضحه

يأتي كل رئيس جديد لهيئة قصور الثقافة حاملا معه الأسباب ذاتها. التعلُّل بالميزانية والأزمة المالية. تكرّر الأمر حتى بات من الاحتمالات الوجيهة أن كل وافد على المنصب يتلقّى مذكرة إرشادية بالأعذار مع قرار توليه منصبه.

الدكتور أحمد عوّاض، الذي تولّى رئاسة الهيئة بقرار من وزير الثقافة السابق حلمي النمنم في ديسمبر 2017، لم ينحرف عن هذا المسار. تقريبًا لا يُفوّت الرجل فرصة للحديث عن الضغوط والأزمات المالية، وللوهلة الأولى يلتمس السامعون الأعذار، ويتجاوزون كثيرًا من القرارات خجلاً من الأوضاع الصعبة وتقديرًا للتبريرات المعلنة. لكن المشكلة الحقيقة تنفجر في وجوه الجميع مع اكتشاف أن ممارسات رئيس الهيئة ومعاونيه لا تتعامل كأن هناك أزمة مالية، بل على العكس يبدو من قراراتهم أن الهيئة تعيش حالة من الرفاهية، وإلا فكيف يُجدِّد رئيسها مكتبه ومكتب نائبه بأكثر من 141 ألف جنيه بعد أقل من سنة على تجديدهما، حسب قيادات الهيئة أنفسهم.

الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة

 

رد الدكتور أحمد عواض على موضوع تجديد مكتبه

 

في حديثه معنا قال أحمد عواض إن موضوع تجديد مكتبه ونائبه لا أساس له، وإن المكتب على حاله ولم يشهد أي تجديد، ودعانا إلى زيارته في المكتب للتأكد من الأمر على الطبيعة وأنه ما يزال على حالته التي تسلمها من سلفه دون تغيير. بينما تُشير الأوراق والمستندات والمخاطبات المتبادلة بين الهيئة ومكتب عيد سيد للمقاولات إلى تعاقد وعملية تجديد حدثت بالفعل، وبالقيمة المالية المذكورة. فهل كان "عوّاض" ينفي أمرًا يثق تماما أنه حدث، رغبة في صرف الأنظار وإغلاق الحديث؟ أم كان الرجل يُمارس خطأ عمديًّا وهو يتخيل أنه قد ينجو بهذه الرواية دون حاجة لبحث أو فحص أو تمحيص؟

تدير الهيئة العامة لقصور الثقافة مئات المواقع، وتتولّى شؤون آلاف العاملين. ورغم الميزانية التي تتجاوز مائتي مليون جنيه، يرى القائمون على الهيكل الإداري الأعلى بالهيئة أن الحصة الأكبر من هذه المخصصات تذهب للرواتب، بما يجور على مخصصات الأنشطة والمهام الثقافية. وبهذه الحجة يُبرر الموظفون دائما قصور الأنشطة وارتباك العمل وعدم اضطلاع الهيئة ومواقعها بمهامهم. وبها برّر أحمد عواض قراره برفع أسعار الكتب.

طلب شراء شاشة تليفزيون لمكتب أحمد عواض

موافقة على شراء الشاشة ومقايسة تقديرية لها

 

في هذا المناخ يبدو غريبا أن يقرر رئيس الهيئة تجديد مكتبه بحثا عن الرفاهية، بدلا من توجيه هذه المخصصات المالية التي تبدو فائضة عن الحاجة من وجهة نظر الهيئة، إلى الأنشطة الفقيرة والمواقع المحرومة. أو على الأقل يتوقف عن الشكوى الدائمة من ضعف الميزانية. ما جرى في هذا الأمر لا يتناسب مع حالة مؤسسة فقيرة ومحدودة الموارد. ما يجيز السؤال أمام الواقعة هل هي بذخ غير مبرر أم إهدار غير مفهوم ولا مطلوب؟

تجديد المكتب قبل 15 شهرا

في مارس 2017 قرر رئيس الهيئة السابق على أحمد عواض تجديد مكتبي رئيس الهيئة ونائبه وطُرقة الدور الخامس، وجرى اختيار جهة منفذة بالأمر المباشر، وفق قانون المناقصات والمزايدات الذي يضع حدًّا ماليا للأعمال المنفذة بأوامر مباشرة. وبحسب مصادر داخل الهيئة يستحيل عمليًّا أن تكون أعمال التجديد التي جرت قبل سنة وعدة شهور تلفت أو انتهت صلاحيتها، حتى تبدأ دورة التجديد والبذخ وتجدد الأعمال من أجل صيانة المكتبين وتطويرهما.

بحسب الوثائق والمكاتبات الرسمية، وجه مدير مكتب رئيس الهيئة خطابا لرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، بتاريخ 15 مارس 2018، يطلب فيه الموافقة وتوجيه الشؤون الهندسية لصيانة مكتب رئيس الهيئة بالدور الخامس. في الشهر نفسه وجهت نجلاء محمد إسماعيل، مدير عام المشتريات والمخازن، مذكرة للعرض على رئيس الشؤون المالية والإدارية، أشارت فيها إلى خطاب الشؤون الهندسية، لكن الأمر تطور فجأة من مكتب أحمد عواض فقط في خطاب سكرتارية رئيس الهيئة، إلى مكتبي الرئيس ونائبه وطُرقة الدور الخامس في خطاب إدارة المشتريات وما تلته من مكاتبات. وطلبت مدير المشتريات من الإدارة المركزية للشؤون المالية الموافقة على طرح العملية بالأمر المباشر، وفق القانون 89 لسنة 1998.

خطاب من مدير مكتب أحمد عواض بشأن أعمال التجديد

 

في 2 أبريل أعدت إدارة الشؤون الهندسية مذكرة لرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، متضمنة المقايسة التسعيرية لعملية التجديد. تضمنت المذكرة تقسيم الأعمال إلى 19 بندًا، منها 8 بنود بالمقطوعية، و7 بالمتر المسطح، و4 بالعدد. وقدّرت المقايسة قيمة هذه الأعمال بمبلغ 145 ألفا و550 جنيها. لكن تقدم "مكتب عيد سيد للمقاولات" بعطاء أقل بحوالي 4 آلاف جنيه تقريبا، وبقيمة 141 ألفا و680 جنيها، لتختار الهيئة ترسية الأعمال عليه.

في 26 أبريل وقعت الهيئة ممثلة في رئيسها أحمد عواض، ينوب عنه رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية صلاح عبود، تعاقدًا مع مكتب عيد سيد للمقاولات، ويمثله عيد سيد عبد المجيد. جاء العقد في تمهيد و20 بندا. ويقول التمهيد: "بشأن عقد مقاولة عملية صيانة مكتب رئيس الهيئة ومكتب النائب وطُرقة الدور الخامس، وتقدم الطرف الثاني بعطائه، أوصت لجنة البت بقبول عطائه كونه أفضل العروض فنيا وماليا، بمبلغ 141 ألفا و680 جنيها، وتم اعتماد محضر البت من السلطة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2018، والموافقة على مذكرة الإجراء بإسناد الأعمال عن طريق الاتفاق المباشر". ونص البند الثالث من العقد على إنجاز الأعمال خلال أسبوعين.

مقايسة تسعيرية لأعمال تجديد مكتب أحمد عواض

 

في اليوم التالي أصدرت نجلاء محمد إسماعيل، مدير عام المشتريات والمخازن، أمر إسناد بالأعمال المذكورة لمكتب عيد سيد للمقاولات، متضمنا الإشارة إلى التعاقد والاتفاق المالي، والمطالبة بتسديد التأمين النهائي بنسبة 5% من حجم الأعمال (7084 جنيها). وفي اليوم نفسه أصدرت الهيئة أمر توريد، أو شغل، يشير إلى العملية وقيمتها المالية، ويؤكد أن دفع المستحقات عقب الاستلام الرسمي، وأن مدة التنفيذ أسبوعين من تاريخ استلام الموقع، على أن تُوقّع الشيكات بسام عيد سيد عبد المجيد.

يوم الأحد 26 أبريل أصدر صلاح عبود، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، قرارا بتشكيل لجنة من الهيئة لتسليم الموقع للشركة المنفذة، وضم التشكيل: حمد مصطفى علي رئيسا، بعضوية أحمد محمد السيد ومحمود كامل فاضل. وفي اليوم نفسه حررت اللجنة نفسها محضر تسليم الموقع للشركة بحضور ممثلها عيد سيد عبد المجيد. ونص المحضر على أنه "تم تسليم الموقع للشركة المنفذة خاليا من الموانع والعوائق للبدء في تنفيذ الأعمال. وتعهدت الشركة بالمحافظة على ممتلكات الهيئة وأرواح العاملين والمترددين على المكان".

أمر إسناد أعمال التجديد لمكتب عيد سيد للمقاولات
 

صرف مستحقات المقاول

في 3 مايو 2018 وجهت الشركة المنفذة خطابين لمدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية، الأول يفيد بالانتهاء من الأعمال ويطلب تشكيل لجنة لاستلام الموقع، والثاني يتضمن المستخلص الختامي الخاص بالعملية طالبا التوجيه بصرف المستحقات، على أن يكون الدفع الإلكتروني باسم عيد سيد عبد المجيد. في اليوم التالي أصدر المحاسب صلاح عبود، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، قرارا بتشكيل لجنة لاستلام الموقع برئاسة حمد مصطفى علي، وعضوية أحمد محمد السيد، ومحمود كمال فاضل. وفي 6 مايو حررت اللجنة محضر استلام بحضور مالك الشركة، وقالت إنه "بعد الاطلاع على أمر الشغل الصادر بتاريخ 26 أبريل، وبالمعاينة الظاهرية للأعمال، رأت اللجنة أن الأعمال تمت بصورة جيدة ولا مانع من استلام الأعمال استلاما ابتدائيا". بعد يومين وقعت مدير عام المشتريات مذكرة صرف موجهة للشؤون المالية، لصرف قيمة الأعمال البالغة 141 ألفا و680 جنيها للشركة المنفذة، باسم عيد سيد عبد المجيد.

الملفت أن مصادر من المتعاملين مع رئيس الهيئة والمقربين من دوائره ومجلس الإدارة، أكدوا أن حالة المكتب كانت جيدة جدا منذ تجديده في مارس 2017، وأنه لم يكن في حاجة لأية أعمال جديدة، خاصة أعمال الدهانات والسيراميك، التي وصفها بعضهم بأنها "إلقاء للفلوس على الأرض من غير لازمة". هنا نعود إلى نفى الدكتور عواض للتجديد، ونضع أمامه الأوراق حتى يفحصها ويرى الموقف القانوني الواجب بشأنها، باعتبارها تخص عملية تجديد يُفترض أنها تمت، بينما رده يقطع بأنها لم تحدث!

خطاب الشركة المنفذة للهيئة بطلب صرف المستحقات

 

بحسب بيانات المقايسة التي أعدتها الشؤون الهندسية، وعطاء مكتب عيد سيد للمقاولات، والمستخلص الختامي الذي أرسلته الشركة لمدير عام المشتريات والمخازن وتم الصرف بناء عليه. ضمت الأعمال 19 بندا، منها 8 بالمقطوعية و7 بالمتر و4 بالعدد، وشملت الأعمال إزالة وتطهير أي نوع من الأرضيات أو كسوات الحوائط من سيراميك أو بياض، توريد وتركيب سيراميك أرضيات حمامات فرز أول، توريد وتركيب سيراميك حوائط فرز أول، توريد وعمل طبقة عازلة للمياه لزوم أرضيات دورات المياه، توريد وعمل دهانات لزوم الحوائط الداخلية ببوية البلاستيك القابل للغسيل بأساس الأكريليك، توريد وتركيب أرضيات باركيه ليست سابقة التجهيز من ألواح HDF سُمك 8 ملليمترات، توريد وتركيب أرفف من الرخام المحلي سُمك 2 سنتيمتر وعرض 40 سنتيمترا وطول 1.5 متر، توريد وعمل دهان ببوية اللاكيه الأسود لزوم الأبواب الحديدية، توريد وتركيب ستارة "بلاك آوت" من عيّنة مُعتمدة، توريد وتركيب باب أكورديون من خامات PVC.

عواض والورق صادقان.. فمن الكاذب؟

في البداية نؤكد أننا لا نُدين ولا نتهم أحدا، ولسنا طرفا مباشرا في الأمر، وإنما نستعرض تفاصيله بقدر ما توفره الأوراق الرسمية، وردّ رئيس الهيئة على استفساراتنا، وهو أيضا حديث ذو طابع رسمي، ويجوز اعتباره وثيقة في جدلية التجديد وهل كان حقيقيا أم وهميا؟

مذكرة لصرف قيمة الأعمال للشركة المنفذة

 

إيمانا بأن المستندات الرسمية لا تكذب. رأينا أن عملية التجديد تمّت بالفعل، واعتبرنا نفي رئيس الهيئة للأمر تجنّبًا منه للإزعاج، على طريقة تعامل بعض المسؤولين التنفيذيين مع الإعلام باعتباره صداعا يُنصح بالابتعاد عنه. لكننا عُدنا لعدد من شهود العيان المتعاملين مع مكتب الدكتور أحمد عواض، من المثقفين والموظفين، وجميعهم أكدوا أن المكتب على حاله السابقة في فترة رئيس الهيئة السابق أشرف عامر، ولم يشهد أي تجديد. بدا في هذه اللحظة أن الدكتور عواض صادق في حديثه، لكن في الوقت نفسه لا تكذب المستندات، فمن المخطئ إذن؟

لا نملك إجابات لأية أسئلة في هذا الشأن، لدينا أوراق صادرة عن الهيئة تقبل النقاش وتحتاج للفحص، ولدينا نفي واضح من أحمد عواض لتجديد مكتبه. لا ننحاز لأية وجهة نظر منهما، فقط نسأل: هل صدقت الأوراق فيما يخص عملية تجديد المكتب؟ وفي الوقت نفسه هل صدق أحمد عواض في نفي التجديد؟ الأمر مفتوح لكل الإجابات، والاحتمالات عديدة وتقبل الأخذ والرد، لكن الإجابة بـ«نعم» تخلق فجوة واسعة بين الروايتين الصادقتين، حجمها 141 ألف جنيه. لا أحد يعلم شيئا عن الأمر، ولا نقطع برأي أو ندين طرفا. نسأل التزاما بدورنا الذي يُوجب علينا السؤال، ولأنه يجب أن نعرف، ولأن للمال العام حُرمة يتعيّن التأكد من عدم انتهاكها تحت أي ظرف، نعتبر هذا الموضوع مذكرة مباشرة لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبلاغا مفتوحا للجهات الرقابية. نفتح الملف سعيا لتحقيقه والوصول إلى نتيجة واضحة، ونثق في أن القانون عادل لا يظلم بريئا، وفي الوقت نفسه يجيد اكتشاف المخطئين، ويُحسن محاسبتهم.

وزير الثقافة السابق حلمي النمنم
 

جهود الوزيرة وأسئلة الهيئة

قبل شهور وصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى منصبها، وتبلى بلاء حسنا في إدارة دولاب عمل ضخم، وبالفعل تشهد وزارة الثقافة نشاطا ملموسا يتجاوز ما كان خلال فترة سلفها الأستاذ حلمي النمنم، فهل هناك من يحاول تعطيلها أو تعطيل الوزارة وهيئة قصور الثقافة؟ وهل هناك داخل الهيئة ما يختلق أمورا غير حقيقية ليثير الغبار؟ وهل لو كانت تلك الأعمال مُختلقة ولم تتم أصلا، علم بها وبأوراقها الدكتور أحمد عواض أم لم يعلم؟ واتخذ إجراء ضدها أم لا؟ كلها أسئلة مفتوحة تنتظر الإجابة!

ليس مفهوما لماذا نفى أحمد عواض أمر تجديد مكتبه ومكتب نائبه، وتعمّد أن يقول كلاما غير حقيقة الأوراق. كما أنه ليس مفهوما لماذا يرفع أسعار الكتب الآن، في تهديد واضح لدور الهيئة الثقافي والتنويري، وصدام مُتعمَّد مع توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على استراتيجية بناء الإنسان، وتعميق دور المؤسسات الثقافية في أنشطة التثقيف والتوعية والتنوير ومواجهة التطرف والخطابات الظلامية.

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

 

تشير المستندات إلى أن نفي الدكتور أحمد عواض ربما لم يكن دقيقا. ويؤكد واقع الهيئة أن إنفاق أكثر من 141 ألف جنيه على تجديد مكاتب، في وقت تُعاني فيه الأنشطة من نقص الميزانية وتقليص المخصصات المالية، من الأمور التي تثير التساؤلات، وتندرج تحت عنوان البذخ غير المُبرر وغير الضروري.. هنا قد يتطلب الموقف تدخل الوزيرة - التي تجتهد لضبط أوضاع الوزارة وقطاعاتها - والالتفات لهذا الأمر، وفتح ملفات قصور الثقافة، وإحالة كل هذه المآخذ والشبهات للتحقيق. لا يُعقل أن يذهب حلمي النمنم وتظل قراراته وأفكاره حاضرة ومسيطرة، ولا يُعقل أن نقف صامتين بينما تذهب الهيئة إلى أوضاع أسوأ في غياب رؤية أو فكر واضحين، ويجب أن يُفتح الملف ويُوضع محل المساءلة القانونية الجادة. فالمستندات لا تكذب، ولو كان رئيس الهيئة دقيقا في نفيه فإن وراء تلك الأوراق ما هو أكبر من عملية التجديد، وقد يُشير إلى تلاعب ما لا نعلمه. القانون هو الفيصل، فلنحتكم إلى القانون.

حوار مع أحمد عواض ينفي فيه تجديد مكتبه

هل جدد رئيس الهيئة مكتبه كما تقول الأوراق؟ أم لم يحدث ذلك كما قال الدكتور عواض؟ هل النفى صحيح أم الأوراق صحيحة؟ وإذا كان حديث رئيس الهيئة يمثل الواقع فماذا عن الأوراق المليئة بتوقيعات كوادر الهيئة؟ من الصائب فيهم ومن المخطئ؟ لا نملك إجابة ولا نوجه اتهاما، ونحمل احتراما لكل الأطراف، يبدأ دورنا وينتهي عند النشر دون اتهام أو مساس بأحد، كل ما في الأمر أننا نثير أسئلة نراها منطقية وتستحق الإجابة، ونحاول أن نفهم حالة التعارض بين ما قاله رئيس هيئة قصور الثقافة وما تقوله الأوراق الصادرة عن الهيئة نفسها، ونضع الأمر تحت نظر الشؤون القانونية بالهيئة وجهات التحقيق ورئيس الهيئة نفسه، ونتمنى تحقيقه قانونيا، وننتظر الإيضاح ونرحب بالرد والتصويب، وسنكون أول الفرحين باستجلاء الحقيقة ووضع الأمور في نصابها دون تضارب أو سوء فهم.

مذكرة من مكتب أحمد عواض لشراء شاشة تليفزيون 48 بوصة

مقايسة تقديرية لشراء شاشة سامسونج 48 بوصة

خطاب من سكرتارية أحمد عواض لتجديد مكتب رئيس الهيئة

مذكرة للشؤون المالية لطرح التجديد بالأمر المباشر


مقايسة تقديرية من الشؤون الهندسية لأعمال التجديد

مقايسة تقديرية من الشؤون الهندسية لأعمال التجديد 2

مقايسة تقديرية من الشؤون الهندسية لأعمال التجديد 3

مقايسة تقديرية من الشؤون الهندسية لأعمال التجديد 4

مقايسة تقديرية من الشؤون الهندسية لأعمال التجديد 5

أمر توريد وشغل بناء على العطاء المالي للشركة المنفذة لأعمال التجديد 2

أمر توريد وشغل بناء على العطاء المالي للشركة المنفذة لأعمال التجديد 3
 

أمر توريد وشغل بناء على العطاء المالي للشركة المنفذة لأعمال التجديد 4
 

أمر توريد وشغل بناء على العطاء المالي للشركة المنفذة لأعمال التجديد 5
 

تعاقد الهيئة مع الشركة المنفذة لأعمال التجديد

تعاقد الهيئة مع الشركة المنفذة لأعمال التجديد

تعاقد الهيئة مع الشركة المنفذة لأعمال التجديد 2
 

تعاقد الهيئة مع الشركة المنفذة لأعمال التجديد 3

أمر شغل للشركة المنفذة لتجديد مكتب رئيس الهيئة

تشكيل لجنة لتسليم الموقع للشركة المنفذة

أمر إسناد الأعمال لمكتب عيد سيد للمقاولات

محضر تسليم الموقع للشركة المنفذة لأعمال التجديد
 

خطاب من الشركة المنفذة لتشكيل لجنة لاستلام الموقع

قرار تشكيل لجنة لاستلام الموقع من الشركة المنفذة بعد إنهاء التجديد

محضر استلام اللجنة للتجديدات من الشركة المنفذة

خطاب من الشركة المنفذة بمستخلص ختامي وطلب صرف قيمة التعاقد

مستخلص ختامي لأعمال التجديد

مستخلص ختامي لأعمال التجديد 2

خطاب من الشؤون الهندسية للمشتريات بالمستخلص الختامي للأعمال