لجان تقصى الحقائق البرلمانية.. أين ذهبت مخالب نواب الشعب؟

لماذا لا يستخدم مجلس النواب لجان تقصي الحقائق كأداة رقابية؟، الأمر بات مطروحا على الساحة في ظل مطالبات عدة بتفعيل تلك الأداة الرقابية للتوصل لأدلة قاطعة في كثير من الحوادث التي طرأت وتطرأ على الساحة.

العديد من النواب سبق وتقدموا، بطلبات لتشكيل لجان تقصي الحقائق الرقابية في عدة قضايا، منها موضوع المشروعات القومية المتوقفة، ومراكز علاج الإدمان غير المرخصة، كذلك حادث الغسيل الكلوي في الشرقية.

الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال في تصريحات سابقة، إن عدم استخدام البرلمان لأداته الرقابية «لجان تقصي الحقائق» -الباترة-  يجعل منه برلمان «أليف» فالمواطن المصري في حاجة إليها.

الشريف أوضح أن استخدام البرلمان للأدوات الرقابية من نابع اختصاصاته، وليست منافسة للأجهزة التنفيذية والقضائية، لكنها مكملة وقادرة على وضع كثير من الأمور في نصابها الصحيح، مشيرًا إلى ما حدث وقت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، وملف الصناديق الخاصة.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة من قبل البرلمانيين، لتشكيل لجان تقصى حقائق 5 طلبات، حتى الآن، منها قدمه النائب خالد هلالي بشأن انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة والتي تسببت في موت بعض الحالات، كذلك طلب النائب عصام الفقي، بشأن المشروعات القومية المتوقفة منذ أكثر من 10 سنوات.

ومن بين الطلبات، طلب مقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن التفتيش على وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات العامة، كذلك طلب بشأن الوقوف على خسائر الشركة القومية للأسمنت، إضافة لما قدمه النائب محمد بدوى دسوقي بشأن أزمة استيراد بذور طماطم مسرطنة.

إضافة للطلب الذي تقدم به النائب تقدم النائب أسامة شرشر، موجه إلى وزير قطاع الأعمال لوقف أعمال الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت والمتعلق باتخاذ قرار تصفية الشركة وعدم اعتماد نتائجه.

وطالب النائب في خطابه بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، مضيفًا أن القرار يثير الكثير من الشبهات خاصة أنه يلقى معارضة شديدة بين العاملين في الشركة ولم تجر أية محاولات لتطوير الشركة أو إعادة هيكلتها استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال.

النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن خروج لجان تقصي حقائق من رحم البرلمان، بات ضرورة ملحة، خاصة بعد الإنجاز الذي حققته لجنة تقصي حقائق القمح، وكان من نتائجها توفير نحو 15 مليار جنيه سنويا للدولة.

وتابع أن من أهم أسباب نجاح اللجنة وجود متخصصين ورجال يعملون بمنتهى الجديدة ويراعون ضميرهم لذا ظهرت نتائج اللجنة ناجحة موفقة، مؤكدا ضرورة أن يتم اعتماد لجان تقصي الحقائق في عدد من المجالات الأخرى التي تحتاج إلى إعادة النظر في عملها، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بعدد من الطلبات لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال في مجال الصحة والسكك الحديدية والأوقاف، وننتظر الموافقة عليها ليتم العمل عليها فور الموافقة.