هل ينجح رئيس الوزراء العراقي في تنفيذ توصيات «الصدر»؟.. حكومة تكنوقراط مطلب «سائرون

رسالة هامة وجهها رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، زعيم ائتلاف "سائرون"، للحكومة العراقية الجديدة، تضمنت توصيات إلى عادل عبد المهدي، رئيس الحكومة العراقية الجديد، خلال تشكيله للحكومة العراقية بعد تكليف الرئيس العراقي برهم صالح، له بهذه المهمة.

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء العراقي، تحدي كبير بشأن مساعي كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران في التدخل خلال تشكيل الحكومة العراقية، لضمان بقاء رجال لهم في الحكومة.

ائتلاف مقتدى الصدر، رفض المشاركة في الحكومة العراقية الجديد، وفضل أن يكون بعيد عن ترشيح أي من أتباعه في تلك الحكومة، إلا أنه وضع طريقة تشكيلها بحيث تبتعد عن مبدأ المحاصصة.

ونقل الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية على "تويتر"، عن مقتدى الصدر، تأكيده أن ائتلاف سائرون لن يقدم مرشحا من جهته لشغل أي وزارة في الحكومة المقبلة، حيث طالب رئيس الوزراء بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية ودون ضغوطات حزبية.

المثير في هذا الأمر أن رئيس الوزراء العراقي الجديد، غير مسحوب على أيا من الأحزاب أو التكتلات السياسية العراقية، وبالتالي فإن فرص تشكيل حكومة عراقية تكنوقراط، سيكون كبير.

وذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، أن رئيس الوزراء العراقي الجديد مرشح توافقي، لكنه قد يضطر إلى استرضاء الكتل السياسية الكبيرة، بمنحها مقاعد مؤثرة خلال تشكيل الحكومة، حيث إن عادل عبدالمهدي لا يتمتع بأي لغطاء سياسي يحميه من مبالغة بعض الأطراف السياسية في مطالبها لدعم تشكيلته التي يفرض الدستور عرضها على البرلمان خلال شهر.

ولفتت الصحيفة، إلى أن رئيس الحكومة العراقية الجديد، يخشى أن تؤدي رغبته في الحفاظ على التوازن السياسي القلق، إلى إنتاج تركيبة ضعيفة لحكومته الجديدة، نظرا للضغوط التي ينتظر أن يمارسها عليه الفائزون الكبار في الانتخابات العامة، بشأن الحصص التي يريدونها في كابينته، موضحة أن ما تسرب عن تبني مقتدى الصدر، لترشيح عادل عبدالمهدي إلى هذا الموقع، ربما يشكل ضمانة لرئيس الحكومة العراقية المكلف بشأن حمايته من الضغوط الحزبية، خاصة مع رغبة زعيم ائتلاف "سائرون" المعلنة في تشكيل حكومة جديدة، بعيدا عن الانتماءات السياسية، كما أن وجود مقتدى الصدر في معادلة إنتاج عادل عبدالمهدي، ربما يمنحه فرصة واضحة في تشكيل حكومته، بالحد الأدنى من الضغوط الأمريكية والإيرانية.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلت عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، تهنئته لبرهم صالح بانتخاب مجلس النواب له رئيسا لجمهورية العراق، معربا عن تطلعه إلى العمل مع الرئيس الجديد في مهمته بصفته ضامنا لدستور العراق وتنفيذه، في تعزيز العراق كدولة موحدة واتحادية وديمقراطية، ودعم الإصلاح في العراق في مرحلة ما بعد النزاع، وإعادة التأهيل والتعافي لصالح الشعب العراقي كافة، لافتا إلى أن القادة الدستوريين والقوى السياسية في مجلس النواب على الإسراع في المضي قدما، بنفس القوة والتمسّك بالتواقيت الزمنية الدستورية، في عملية تسمية رئيس الوزراء، ليعقبها تشكيل حكومة وطنية مؤيدة للإصلاح وعابرة للطوائف وتستند إلى تعاون الشراكة بين مختلف المكونات والفئات في العراق، حيث سيكون بمقدور حكومة كهذه توحيد البلاد والشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تضمن نجاح مكافحة الفساد وتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات وتحقيق مستقبل كريم للشعب العراقي وصون استقلال البلاد ومصالحها بالتعاون مع جميع جيرانها وداعميها الدوليين وحماية سيادتها.