سقوط أكبر مستثمر أجنبي في إثيوبيا.. لماذا سحبت أديس أبابا أراضيها من محمد العمودي؟

دفع اتخاذ إثيوبيا قرارًا بإبطال عقود إيجار أراض مع عدد كبير من المستثمرين، من بينهم رجل الأعمال السعودي الذي يحمل الجنسية الإثيوبية محمد العمودي، إلى طرح تساؤلا مهمًا لماذا اتخذت إديس أبابا القرار في هذا التوقيت وما تداعيات ذلك عليها؟.

 

الخبر الذي كشفته مجلة «فوربس» والذي يفيد بأن أديس أبابا أعادت أكثر من 410 هكتارات من الأراضي التي منحت لمستثمرين لبنك أديس أبابا للأراضي ومكتب التحويلات، يحمل الكثير من الدلائل، فبينما يوضح فشل المستثمرين وعلى رأسهم محمد العمودي في الوفاء بتعهداته بشأن تطوير الأراضي التي خصصت له لتوفير فرص عمل للشباب، يوضح من ناحية أخرى مدى التفاهم الذي وصلت إليه السعودية وإثيوبيا، حيث تحتجز الأولى العمودي.

 

 

وكانت المملكة العربية السعودية أوقفت قائمة من رجال الأعمال السعوديين قبل عام، على خلفية تهم فساد وغسيل أعمال، وكان من بينهم رجل الأعمال محمد العمودي أكبر المستثمرين في إثيوبيا،والتي قدرت مجلة «فوربس» ثروته عام 2013 بـ 13.5 مليار دولار، كما صنف في المرتبة الثانية لأغنى أغنياء السعودية.

 

 

اقرأ أيضًا: قائمة المحتجزين تكشف: ممول سد النهضة ضمن الموقوفين في السعودية

 

وعلى الرغم من مطالبة إديس أبابا أكثر من مرة على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الإفراج عن العمودي نظرًا للاستثمارات التي يقوم بها في إثيوبيا والتي قدرت بمئات ملايين الدولارات، لم يتم الإفراج عنه من قبل السلطات السعودية في حين شهدت الشهور القليلة الماضية تسويات لرجال أعمال آخرين كانوا ضمن قائمة المحتجزين، ما يوضح أن العمودى ما زالت قضيته سير التحقيقات.

 

ولكن بقراءة خبر «فوربس» بعناية سيتضح أن قرار إثيوبيا بإبطال العقود مع العمودي، والاعتراف بفشله في تنفيذ مشروعاته، جاء بعد تفاهم سعودي إثيوبي مشترك يشير إلى صعوبة الإفراج عن رجل الأعمال السعودي صاحب الجنسية الإثيوبية في هذا التوقيت، لاسيما وأنه رهن التحقيقات، في حين جاء القرار بعد شهور قليلة من صعود آبي أحمد إلى الحكم ورغبته في تصفير أزمات بلاده الخارجية، بعد تغيير النظام السياسي في أديس أبابا على خلفية حراك شهدته البلاد سلم على إثره الحزب الذي ينتمي لأقلية التيجري الحكم إلى قبيلة الأورمو الذي ينتمي إليها رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي.

 

اقرأ أيضًا: 12 صورة تحكي تفاصيل توقيع «أفورقي» و«آبي» إتفاقية السلام بجدة

 

وجاء آبي أحمد حاملًا رسالة سياسية جديدة إلى الإقليم الخارجي، حيث وضع في أولياته الخروج من المآزق الدبلوماسية مع أغلب دول الجوار، بالإضافة إلى البحث عن متنفس جديد لعودة الثقة بينه وبين دول الشرق الأوسط وبالأخص مصر والسعودية والإمارات، حيث زار رئيس الوزراء الإثيوبي الثلاث دول في أولى زياراته الخارجية.  

 

ويعد العمودي الذي ولد في إثيوبيا لأب يمني وأم إثيوبية، وتربى وترعرع في السعودية، أكبر مستثمر أجنبي في أديس أبابا، حيث يعتبر أول من تبرع في حملة تمويل المشاريع الكبرى في أديس أبابا التي دشنها رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل ميلس زيناوي، مانحًا الحكومة الإثيوبية 88 مليون دولار لإنشاء السد، في حين استأجرت شركته عام 2005 نحو 33 ألف قدم مربع من الأرض في قلب أديس أبابا واعدًا بإنشاء مركز للمدينة، ولكن الشركة لم تفي بالتزاماتها في الوقت المحدد، ما أدى إلى استرداد 55 هكتارا من الأراضي الملوكة للشركة التي تعود إلى العمودي.

 

 

اقرأ أيضًا: رجل إطفاء الحرائق في أديس أبابا.. هل يتغلب آبي أحمد على ميراث زيناوي وديسالين؟

 

أسباب سحب الأراضي من الشركة جاءت على لسان رئيس بنك أديس أبابا للأراضي ومكتب التحويلات، تسفاي تلاهون والذي أكد قيام شركة العمودي بسياجًا حول تلك الأرض، بعد طردها للسكان المحليين، قائلًا: «بدلا من بناء المدينة، تم تحويل المنطقة إلى مكان للنفايات».

 

وبعيدًا عن الأسباب التي ذكرها رئيس بنك أديس أبابا، فأن قرار إثيوبيا الأخير سيعود عليها بكثير من الفوائد، حيث سيزيد الثقة بين أديس أبابا والرياض وباقى دول المنطقة العربية، خاصة وأنه جاء بعد توافق سعودي إثيوبي في كاقة القضايا، حيث جاء بعد أسابيع قليلة من رعاية المملكة العربية السعودية لقمة سلام بين إثيوبيا وإريتريا شهدت مرحلة تاريخية جديدة مع توقيع زعيمي البلدين «اتفاقا إضافيا» يساعد على تعزيز العلاقات بينهما وينهي العداء السابق، بحضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.